«الشورى» يمنع وسائل الإعلام من حضور مناقشة تقرير «التقاعد» بحجة السرية!

منع مجلس الشورى السعودي وسائل الإعلام من حضور مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد بداعي السرية في جلسة أمس (الثلثاء)، وسط استياء انتقل من الصحافيين إلى أعضاء المجلس من خلال تساؤل طرحه أحدهم عما إذا كانت السياسة الإعلامية للمجلس تحت سيطرة وتوجيهات الأجهزة التنفيذية.
وعلى رغم منع الإعلام من التغطية المباشرة لمناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، إلا أن «الحياة» حصلت على أبرز مداخلات الأعضاء التي تؤكد وجود شبهة في التقرير.
وكشفت الدكتورة إلهام حسنين عن وجود أخطاء حسابية كثيرة في التقرير الحالي للمؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى تناقض بيّن في الأرقام الواردة مع ما أفصحت عنه المؤسسة في تقريرها للعام الماضي، متسائلة: «إنها ملايين الريالات تعود للمواطنين، كيف يكون هناك تهاون في دقة المعلومة؟».
موقف مجلس الشورى تغيّر بين عشية وضحاها، إذ لم يكن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد على قائمة البنود السرية المحظورة على الإعلام، فضلاً عن أن التقارير السابقة للمؤسسة كانت متاحة، وهو ما دعا الصحافيين المصرح لهم بحضور الجلسات إلى أن يتخذوا موقفاً جماعياً بمغادرة ردهات المجلس في تمام الساعة ال12 ظهر أمس، بعد أن تم تجاهلهم مدة ساعتين من بدء الجلسات المعتاد في ال10 صباحاً، ورفض تزويدهم حينها بأسباب تحويل الجلسة إلى «سرية».
ولم يخفِ أكثر من 10 أعضاء تحدثت إليهم «الحياة»، استغرابهم من قرار «أمانة» المجلس - بصفتها المسؤولة عن إدارة الجلسات، بتحويل تقرير «التقاعد» إلى سري، مؤكدين أنهم لم يعلموا بسرية المناقشة حتى بعد انتهاء الجلسة، وليس لديهم أي تنبيه من المجلس حول ذلك.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا في حديثه إلى «الحياة» أن التقرير لم يدرج على بند السرية إلا صبيحة أمس (الثلثاء)، مضيفاً: «وردت للمجلس معلومات إضافية على تقرير المؤسسة ذات طابع سري».
ولفت المهنا إلى أن إلحاق معلومات إضافية سرية أمر طبيعي ومعمول به في المجالس البرلمانية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية ترفع تقاريرها للمقام السامي وهو من يحيل التقارير للمجلس. وأبلغ المهنا اعتذاره للصحافيين بشكل شخصي نيابة عن المجلس لعدم إطلاعهم مسبقاً على سرية تقرير «التقاعد»، موضحاً ملابسات عدم تمكنه من لقائهم قبل مغادرتهم.
يذكر أن عضو مجلس الشورى سعود الشمري كشف بشكل مقتضب في مطلع (أيار) مايو الماضي عن اطلاعه «شخصياً» على ملخص ل «دراسة اكتوارية» صادرة عن صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، معلقاً حينها على نظامي التقاعد العسكري والمدني ب «الوضع المزري»، واصفاً الأرقام الواردة في الدراسة ب «المرعبة، إذ توقّعت عدم استمرار النظامين»، ف «العسكري» - بحسب الدراسة - سيفلس في فترة أقل من 10 أعوام، وذلك خلال العام 2023، و«المدني» في 2037.
وفي الجلسة ذاتها، طالب رئيس التأمينات الاجتماعية السابق عضو المجلس سليمان الحميد برفع سن التقاعد للمواطنين التابعين للتأمينات والعسكريين، مشيراً إلى وجوب الحد من التقاعد المبكر الذي وصفه ب «المدمر والضار لصناديق التقاعد».