واشنطن تزيد مساعدتها الإنسانية وتعتبر الائتلاف الوطني «ممثلاً شرعياً» من دون الاعتراف به «حكومة انتقالية»

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون منح مساعدة إنسانية إضافية قيمتها ثلاثون مليون دولار للمتضررين من النزاع في سورية ورحبت بالائتلاف الجديد للمعارضة السورية واعتبرته خطوة مهمة ستساعد واشنطن بدرجة أكبر على توجيه مساعداتها لكنها تجنبت الاعتراف به كحكومة انتقالية كما فعلت فرنسا أو الوعد بتسليحه. وقالت هيلاري كلينتون في بيرث (غرب استراليا) أمس «يسعدني أن اعلن أن الولايات المتحدة ستقدم ثلاثين مليون دولار إضافية كمساعدة إنسانية لتوفير الغذاء للذين يعانون الجوع في سورية واللاجئين الذين فروا إلى تركيا والأردن ولبنان والعراق». وقد زادت واشنطن الأسبوع الماضي مساعدتها إلى 165 مليون دولار بسبب تزايد عدد السوريين النازحين في بلادهم وخارجها مع حلول فصل الشتاء.
وستقدم المساعدات من خلال برنامج الأغذية العالمي الذي يوفر المساعدات الغذائية لأكثر من مليون شخص في سورية وقرابة 400 ألف لاجئ في الدول المجاورة. وذكرت كلينتون أن المبالغ الإضافية رفعت المساعدات الأميركية الإنسانية للمتضررين من الأزمة السورية إلى 200 مليون دولار.
وعقب مناقشات حول الأمن والدفاع مع مسؤولين أستراليين، قالت كلينتون «اتفقنا اليوم على أن تكوين ائتلاف للمعارضة السورية يعد اختراقاً كبيراً سيساعد المجتمع الدولي على تحسين توجيه مساعدته لمن هم اكثر حاجة إليها». وأضافت «طالبنا بمثل هذا التنظيم منذ فترة طويلة» موضحة أن واشنطن تريد الآن استمرار هذه الديناميكية.
وجاء إعلان كلينتون زيادة دعم المعارضة، بعدما اعتبرت الولايات المتحدة أن الائتلاف الجديد «ممثل شرعي للشعب السوري» لكنها لم تعترف به كحكومة موقتة مقبلة.
وشددت كلينتون على انه «عندما تجتاز المعارضة السورية تلك المراحل وتثبت فعاليتها في الدفع نحو سورية موحدة ديموقراطية وتعددية، سنكون مستعدين للعمل معها لتوفير المساعدة للشعب السوري».
وكان مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر قال ليلة أول من امس «نعتقد انه (الائتلاف الوطني) ممثل شرعي للشعب السوري، انعكاس للشعب السوري ... نريد أيضاً أن يبدي (هذا الائتلاف المعارض) قدرته على تمثيل السوريين في داخل سورية».
يأتي ذلك فيما اعلن مسؤول رسمي ياباني أن اجتماع «أصدقاء الشعب السوري» الذي تأمل اليابان بأن تشارك فيه نحو 60 دولة، من بينها دول في جنوب شرقي آسيا، سيعقد في 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في طوكيو.
وكانت طوكيو أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها تنتظر مشاركة 150 مندوباً من حوالى 60 دولة في هذا المؤتمر الذي يهدف إلى الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية طالباً عدم ذكر اسمه إن «مشكلة سورية ومشكلة الاستقرار في الشرق الأوسط على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لآسيا، وبخاصة في مجال تأمين مصادر الطاقة حيث تعتمد القارة بشكل كبير على الشرق الأوسط في التزود بالنفط».
والأسبوع الماضي صرح الناطق باسم الحكومة اليابانية أوسامو فوجيمورا بأن هذا الاجتماع في اليابان يهدف إلى «زيادة عدد الدول التي تفرض عقوبات على النظام السوري وأيضاً زيادة فاعلية هذه العقوبات». وعقب إعلان طوكيو نددت وزارة الخارجية السورية بهذا المؤتمر معتبرة انه «لن يكون لأصدقاء سورية» وإنما لمن يهاجمونها.
وسبق أن عقدت هذه المجموعة أربعة مؤتمرات، في باريس في نيسان (أبريل) وواشنطن في حزيران (يونيو) والدوحة في تموز (يوليو) وأخيراً في لاهاي في أيلول (سبتمبر). وشارك في مؤتمر لاهاي نحو 60 دولة.
وقد جمدت طوكيو أرصدة الأسد وعدد من القادة العسكريين السوريين في اليابان منذ أيلول 2011 في الوقت نفسه مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما منعت اليابان في تموز الماضي الرحلات التجارية القادمة من سورية.