4 خيارات أمام منطقة اليورو؟

بات الاقتصاد العالمي «على مفترق طرق»، وتقف كل منطقة أساسية في العالم عند «نقطة تحوّل محتملة»، استناداً إلى ما أورده تقرير ل «ديلويت» حول الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من السنة، لافتاً إلى أن قادة العالم «يواجهون قرارات قد ترسم تحديات في المدى القريب».
في منطقة اليورو، وبعكس بعض التوقعات «السوداوية» التي أطلقت خلال الصيف، لاحظ تقرير «ديلويت»، حصول «هدوء نسبي في الخريف، لكن هذه الحال لا تشكل مؤشّراً يعوّل عليه للأحداث المستقبلية». ورأى أن جزءاً من صعوبة حل أزمة اليورو «يعود إلى غياب الرؤية الواضحة حول توجّه منطقة اليورو في شأن كيفية إدارة الاتحاد الأوروبي وحوكمته».
واقترح رئيس قسم الاقتصادات والأبحاث في «ديلويت ألمانيا» ألكسندر بورش، «أربعة خيارات أمام منطقة اليورو غير الانهيار للمضي قدماً، وهي تتراوح بين الجهود المتواضعة لفرض القيود القائمة من خلال نسخة منقّحة من معاهدة ماستريخت، وصولاً إلى اندماج كامل ضمن اتحاد سياسي».
وأعلن أن النسخة المعدّلة من معاهدة ماستريخت «تحتاج إلى مقاربة مكامن الضعف في الهيكلية القديمة والعمل على تخطيها، في حين أنّ تشكيل اتحاد سياسي ربما يفرض انتقالاً للسلطة لا سابق له في تاريخ المنطقة ودولها مع تحديات كثيرة يمكن توقعها أو لا». لكن اعتبر أن المسألة الأساسية «تبقى في ماهية الخيار المفضّل لمستقبل منطقة اليورو».
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لفت تقرير «ديلويت» إلى أن اقتصادها «استفاد من مزيج من الحظ والمرونة، فيما يُعدّ النمو البطيء المتواصل فيها سابقة. وربما تثقل مجموعة من العوامل على الخلاصة حول الاقتصاد الأميركي لعام 2013، وبينها السياسة الضريبية، والرياح المعاكسة من أوروبا، والسياسة النقدية الخطرة».
في الصين، توقع التقرير أن «يواصل النظام السياسي الحالي تعزيز الناتج الاقتصادي في الأشهر المقبلة، فيعبّد الطريق أمام خاتمة سعيدة». ويُعزى «الغموض في التقرير حول الصين إلى الخيارات السياسية التي ستتخذها القيادة المستقبلية».
في بريطانيا، رجح التقرير أن «يشارف الركود القوي على نهايته، لكن لا تزال المشاكل الداخلية والخارجية الكثيرة حاضرة، ما قد يثمر تعافياً مهزوزاً وضعيفاً».
ورصد التقرير أن تعافي الاقتصاد الياباني «يواجه معوقات تتمثّل في الرياح الخارجية المعاكسة، والقيمة العالية للعملة، والتضخّم المستمر، وجمود إنفاق المستهلكين، وتناقص الرواتب الحقيقية». لكن الحكومة «اتّخذت قرارات ضد توسيع سياستها للتسهيل الكمي، كما انعكس الخلاف السياسي مع الصين سلباً على الاقتصاد الصناعي».
في الهند، «تفاؤل حذر»، إذ ترخي عوامل التضخم القوي والتأثيرات الخارجية، والبيئة السياسية غير المستقرة «ظلالها على الاقتصاد الهندي الذي بات يعمل دون مستوى قدراته الفعلية». في وقت اقترحت الحكومة «إصلاحات كثيرة ربما تحسّن النمو الطويل الأمد. لكن المعارضة السياسية تضيف جرعة من عدم الاستقرار إلى الوضع الاقتصادي».
ويتّسم الاقتصاد الروسي ب «التباطؤ»، لكن لاحظ تقرير «ديلويت»، أن المصرف المركزي الروسي قرر «التشدد في سياسته النقدية في محاولة للحد من التضخّم، وربما يؤدّي ذلك إلى تباطؤ في النمو».
وتسعى البرازيل إلى النمو، إذ قرّر المصرف المركزي البرازيلي «التركيز على النموّ بدلاً من التضخّم، ما يمكن أن يفضي إلى نموّ أقوى العام المقبل». ولم يستبعد التقرير أن «تؤثّر السياسة النقدية الأميركية في شكل ملحوظ على معدّل صرف العملة البرازيلية».
أما كوريا الجنوبية، فهي «حققت مستوى رفاهية يستحق التنويه، إلاّ أنّ انحسار الطلب على الصادرات والدين الفائض لدى المستهلكين قد يكبح النمو الاقتصادي. وربما تحتاج في المدى البعيد إلى الانتقال من التصنيع لمصلحة تطوير اقتصاد مرتكز على الخدمات».