طالبت نيابة مدينة تراني الإيطالية أمس بإحالة مسؤولين ومحللين في وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» و «فيتش» إلى القضاء، بعد تحقيق في تهمة التلاعب بالأسواق من خلال خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا. وأشارت نيابة المدينة الصغيرة في منطقة بوليا جنوب البلاد، إلى ضرورة محاكمة رئيس الخدمة المالية في «ستاندرد أند بورز» بين عامي 2007 و2011 ديفين شارما، والمدير التنفيذي للتصنيف في وكالة «فيتش» ويلموث رايلي، وديفيد مايكل وخمسة من كبار مسؤولي الوكالتين، وهم أربعة في «ستاندرد أند بورز» وواحد في «فيتش». ورُفع طلب نيابة تراني إلى قاضي تحقيقات أولية لبحثه، وهي مرحلة يمكن أن تستغرق أشهراً ليقرر بعدها القاضي ما إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى على الوكالتين أم لا. وكانت نيابة تراني فتحت نهاية عام 2010 تحقيقاً في شأن التلاعب بالسوق عقب شكوى قدمتها جمعيات مستهلكين ضد تقرير ل «موديز» صدر في أيار (مايو) 2010 وأثر سلباً في أسعار أسهم المصارف الإيطالية، إلا أن النيابة أوضحت أمس أنها أقفلت التحقيق الذي بدأته ضد «موديز». وعلى الأثر توسع التحقيق ليشمل «ستاندارد أند بورز» بعد نشر بيانات عن إيطاليا في الخريف وخلال صيف 2011، إذ اعتبرت النيابة أنها تتضمن أحكاماً لا أساس لها في شأن إيطاليا كان لها أثر سلبي على الأسواق، في حين دخلت وكالة «فيتش» أيضاً التحقيق في كانون الثاني (يناير) الماضي لأسباب مشابهة.
