«مكة»: 179 وافداً بانتظار «العقوبات» للحد من سيطرة الأجانب على التجارة

تعتزم إمارة منطقة مكة المكرمة معاقبة 179 وافداً لممارستهم أنشطة تجارية بطرق مخالفة للأنظمة، وهي حصيلة جولات نفذتها شرطة محافظة جدة خلال 30 يوماً، وبالتحديد من غرة رمضان وحتى نهاية الشهر.
وعلمت «الحياة» أن تلك الخطوة تأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات تحد من سيطرة الأجانب على الأنشطة التجارية أمام المجمعات التجارية والأسواق والمساجد في جميع المجالات والتستر عليها.
وأوضحت التقارير الصادرة عن الإمارة أنه تم تكليف الفرق الميدانية للقيام بجولات بصفة دورية، وخلصت إلى القبض على 179 جائلاً يمارسون البيع بطريقة غير نظامية ومرخصة، مبينة أنه تم توجيه كل من شرطة المحافظة والبلديات لعمل حملات على ظاهرة البسطات والافتراش والقيام بالممارسات التجارية من طريق البيع من خلالها، وتقديم إفادات شهرية عن نتائج تلك الحملات والجولات.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق أخيراً على اتخاذ إجراءات مشددة للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على الأنشطة التجارية في البلاد، ومن بين تلك الإجراءات تعاون أربع جهات حكومية هي وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة، عبر عدد من الخطوات الفعلية التي تدعم هذا التوجه، بينها تطبيق نظام مكافحة التستر وإنشاء جمعيات استهلاكية متخصصة وحملات تفتيش مكثفة، وأفصح مجلس الوزراء حينها أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وافق على عدد من الترتيبات في هذا الشأن، وجاء بين الترتيبات دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر، وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدرس إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.
كما تضمن قرار مجلس الوزراء قيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية، والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.