جهاز أبو ظبي للاستثمار يطعن في حكم أميركي

حضّ محامٍ لجهاز أبو ظبي للاستثمار، قاضياً أميركياً على نقض حكم من هيئة تحكيم لمصلحة «سيتي غروب» الأميركية المصرفية في نزاع حول استثمار 7.5 بليون دولار في البنك الأميركي أثناء انفجار فقاعة القروض العقارية العالية الأخطار.
وخسر الجهاز، وهو صندوق الثروة السيادي الإماراتي، العام الماضي دعوى التحكيم التي طالب فيها بتعويضات قدرها أربعة بلايين دولار عن ما قال إنها «معلومات مضللة من سيتي أفضت إلى إبرام الصفقة».
وخلال جلسة في محكمة أميركية في مانهاتن، أكد محامي الجهاز ديفيد إلسبرغ إن المحكّمين استخدموا قانوناً غير مناسب للتوصل إلى قرارهم. وأضاف: «لقد تجاهلوا المبادئ بشكل واضح». ودعا القاضي الأميركي جورج دانييلز محامي جهاز أبو ظبي للاستثمار مراراً الى توضيح «كيف استخدم المحكمون تحليلاً قانونياً خاطئاً، أو كيف كان استخدام قانون آخر سيغير النتائج التي توصلوا إليها».
يذكر ان جهاز أبو ظبي للاستثمار اشترى سندات من «سيتي غروب» في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2007، مع سعي المصرف الى تعزيز موازنته بعد شطب بلايين الدولارات من قيمة استثمارات في القروض العقارية العالية الأخطار. وبموجب الصفقة، تُحوّل السندات التي اشتراها الجهاز إلى أسهم عادية بأسعار تتراوح بين 31.83 دولار و37.24 دولار بين آذار (مارس) 2010 وأيلول (سبتمبر) 2011. لكن جهاز أبو ظبي بدأ إجراءات التحكيم في كانون الأول (ديسمبر) 2009 متهماً «سيتي» بتضليله بشأن الوضع المالي للبنك، وفقاً لوثائق المحكمة. وسعى الجهاز الى إلغاء الاستثمار، أو الحصول على تعويضات قدرها أربعة بلايين دولار.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، حكمت هيئة من ثلاثة محكّمين تابعة لرابطة التحكيم الأميركية بأن جهاز أبو ظبي للاستثمار فشل في إثبات دعواه. ولجأ الجهاز إلى محكمة في كانون الثاني (يناير) لنقض هذا الحكم.
ويعتبر الجهاز إن هيئة التحكيم الأميركية استخدمت من دون وجه حق قوانين نيويورك للنظر في دعواه، بدلاً من قوانين أبو ظبي.