سفير كازاخستان يدعو رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلاده

دعا سفير كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية بختيار تاسيموف، رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلاده التي تتركز في قطاعات الزراعة والماشية والمعادن والسياحة، مشيراً إلى أنها قطاعات تحتاج إلى استثمارات بلايين الدولارات.
ووصف تاسيموف في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة أمس، حجم التبادل التجاري بين المملكة وكازاخستان بأنه «ضعيف ولا يتناسب مع حجم اقتصاد البلدين، خصوصاً أن كازاخستان تتطلع إلى استيراد كثير من المنتجات السعودية مثل البتروكيماويات التي تعتبر من أجود المنتجات في العالم».
وأشار إلى أن أراضي كازاخستان يتوافر فيها الكثير من المعادن الثقيلة والخفيفة والنحاس التي ترغب بتصديرها إلى دول الخليج، وخصوصاً المملكة.
ولفت إلى خصوبة التربة الزراعية في كازاخستان، مشيراً إلى أن بلاده تنتج سنوياً أكثر من 18 مليون طن، تستهلك منها خمسة ملايين طن فقط، ويتم تصدير المتبقي، ويعتبر من أجود أنواع القمح على مستوى العالم، لافتاً إلى أن بلاده تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال النقل، وهناك مشروع سكة حديد يربط بين دول الخليج وكازاخستان مروراً بإيران، وهذا سيسهل عملية نقل واردات دول الخليج من دول آسيا الوسطى.
واستغرب تاسيموف إحجام رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلاده، خصوصاً أنه لا توجد عقبات تعترض أي استثمار سواء من حيث الضرائب أم التصدير أم التحويلات النقدية، مؤكداً أن الوقت مناسب لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفي جميع المجالات الأخرى.
وطالب بفتح مراكز لرجال الأعمال في البلدين لتفعيل الاستثمارات وتبادل السلع التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن كازاخستان ترحب بتنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين والاستفادة من تجربة المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية، ممتدحاً مساعدات المملكة لكازاخستان في مجالات عدة، منها ما هو في المجال الصحي وفي بناء المساجد وبناء مركز مجلس الشيوخ لكازاخستان.
وكشف تاسيموف عن لقاء سابق مع وزير الزراعة السعودي ومحافظ المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إذ جرى بحث إمكان إنشاء مشاريع مشتركة في المجال الزراعي في البلدين، لافتاً إلى أن بلاده على استعداد لتقديم أراضي زراعية للاستئجار لمدة تزيد على 49 سنة قابلة للتجديد.
وشدد على حاجة بلاده إلى الاستثمار في القطاع الفندقي وفي مشاريع البنية التحتية، وخصوصاً الطرق.
يذكر أن هناك لجنة حكومية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين سبق أن عقدت ثلاث جلسات عمل، ناقشت خلالها التعاون في المجالات الاقتصادية.