البرلمان يطالب بالكشف عن المتورطين في قضية المصرف المركزي العراقي

أعلن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي امس عن تقديم 90 نائباً طلباً إلى رئاسة البرلمان للكشف عن اسماء المتورطين في قضايا الفساد الخاصة بالمصرف المركزي العراقي، فيما ذكرت «لجنة النزاهة» البرلمانية ان تقارير التحقيق في شأن المصرف ستعرض خلال الجلسات المقبلة.
وكان «دولة القانون» أعلن في آب (أغسطس) الماضي تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمصرف المركزي مهمتها الاطلاع على السجلات والأرقام والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملات الصعبة، وهي لجنة مختلفة عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان سابقاً.
وقال النائب كمال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان امس إن «90 نائباً قدموا طلباً للكشف عن اسماء سياسيين واشخاص متورطين في قضية مزاد المصرف المركزي وعن شركات الصيرفة المتورطة في القضية ايضاً». وأضاف: «هناك جهات تحاول عرقلة التحقيق في القضية وتتحرك بحرفية وفي اطر قانونية، وعلى البرلمان الكشف عنها عند اكتمال التحقيقات».
وأقيل محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي أخيراً لاتهامه بالفساد الذي يعد ابرز تحد يواجه الحكومة بعدما انشغلت على مدى السنوات الماضية في ملف الأمن.
ويعقد «المركزي» جلسات يومية لمزاد العملة عدا ايام الجمع والعطل الرسمية، وتشارك فيه مجموعة من المصارف العراقية، وتتم فيه عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.
وقال الشبيبي في تصريح امس ان «مسؤولي المصرف لديهم وثائق تشير إلى أنهم نجحوا في تحقيق استقرار سعر الصرف وانهم لا يتعاملون مع رجال اعمال او تجار من خلال المصارف الخاصة»، لافتاً إلى أنه «سيعود إلى بغداد الخميس المقبل لتوضيح الحقائق ودفع التهم التي تنطوي على طابع سياسي».
من جهتها، أكدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف ل «الحياة» ان «الجلسات المقبلة ستشهد عرض تقارير الجهات المختصة بشأن قضايا الفساد في المصرف المركزي وأبرزها تقرير ديوان الرقابة المالية الذي اصدرت هيئة النزاهة بموجبه 29 مذكرة إلقاء قبض على مسؤولين في المصرف».
وأضافت ان «البرلمان ناقش (امس) السياسة النقدية للمصرف على رغم ان ذلك ليس من صلاحياته، وكان هناك اجماع على وجود فساد كبير قد لا يتحمل المسؤولية عنه رئيس المصرف سنان الشبيبي وحده».
وبينت نصيف ان «عمليات تهريب الاموال العراقية قامت بها مصارف عدة مستغلة السياسات الخاطئة للمصرف المركزي او بعض المسؤولين الفاسدين فيه، لذا وقع اكثر من 90 نائباً على طلب الكشف عن اسماء المتورطين».
وتابعت: «هناك تهم فساد اداري ومالي اخرى تتعلق بغسيل الاموال تخص المصرف المركزي سيتم الكشف عنها في تقارير لجان التحقيق المختلفة».
وكان البرلمان عقد امس جلسته الاعتيادية بقراءة عدد من مشاريع القوانين بعد عطلة العيد التي استمرت 20 يوماً، وتضمن جدول الاعمال مناقشة سياسة البنك المركزي العراقي والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة الرقم 65 للسنة 1979 اضافة الى التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والقراءة الثانية لمشروع قانون بيع وايجار أموال الدولة.