الجزائر تستثمر 60 بليون دولار في مصادر متجددة للكهرباء

كشف رئيس «الشركة الوطنية الجزائرية لإنتاج وتسويق الكهرباء والغاز» (سونلغاز) نور الدين بوطرفة، أمس أن الحكومة تعتزم تنفيذ برنامج طموح لإنتاج 40 في المئة من احتياجات البلاد من الكهرباء من الطاقات المتجددة مطلع 2030 باستثمارات تقدر ب60 بليون دولار. وقال في تصريح ل «إذاعة الجزائر» الحكومية، إن هذا الهدف يندرج «ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة» (2011 - 2030). ولفت إلى أن الفترة ما بين 2011 و2014 تشكل مرحلة «لتحديد المشاريع والتكنولوجيات التي ينبغي استعمالها والإمكانيات المالية»، مشيراً إلى أن بعض المشاريع هو في طور التنفيذ.
واعتبر بوطرفة أن اختيار التكنولوجيا وآثار المشاريع على البيئة وأنماط الشراكة المطلوب عقدها، تشكل أساس نجاح الاستثمارات في هذا المجال. وقال إن هذا البرنامج يتمثل في إنتاج 12 ألف ميغاواط للاستهلاك الوطني خلال عام 2030، منها أكثر من 7500 مولدة من مصدر شمسي - حراري و2000 ميغاواط من الطاقة الهوائية وما بين 2000 و2500 من الطاقة الشمسية الضوئية. وكشف أن التغطية بالكهرباء في كامل البلاد انتقلت من 41 في المئة عام 1970 إلى 99 في المئة عام 2011، أما التغطية بالغاز الطبيعي فبلغت عام 2011 نسبة 47.4 في المئة.
وزير التجارة
وأكد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أن الجولة الثالثة من المفاوضات المتعددة الطرف الخاصة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ستُعقد أواخر الربع الأول من عام 2013. وقال في تصريح أدلى به عقب اجتماع جمعه برئيس مجموعة العمل المكلفة انضمام الجزائر إلى المنظمة ألبرتو ديالوتو في العاصمة الجزائر: «لم يحدَّد التاريخ (الجولة الثالثة من المفاوضات) بدقة وبصورة رسمية، لكن أظن أن الاجتماع سيعقد في نهاية الربع الأول من العام المقبل».
وأشار الوزير إلى وجود صعوبات لعقد الجولة نهاية العام، بسبب حتمية استكمال ملف الجزائر، لافتاً إلى أن اجتماع آذار (مارس) الماضي «سمح لنا بمعرفة مواقف الدول الأعضاء ونحن بصدد تحضير أجوبة إضافية وطروح جديدة ما قد يتطلب مزيداً من الوقت». وقال بن بادة إن اقتراحين جديدين روجعا ويخصان السلع والخدمات وسيدرجان الشهر المقبل على مستوى أمانة منظمة التجارة لاستكمال ملف الجزائر إلى جانب ملفين آخرين، الأول يخص التعديلات التشريعية والآخر يتصل بالعوائق التقنية للتجارة والإجراءات الصحية والصحة النباتية، وصيغا وفق معايير المنظمة «وبذلك يكون ملفنا جاهزاً ونتمنى برمجتهما في أسرع وقت ممكن».
وأشار بن بادة إلى أن الجزائر قطعت إلى الآن 70 في المئة من أشواط المفاوضات التي ستفضي إلى انضمامها إلى المنظمة، مؤكداً سعي بلاده إلى إبرام 20 اتفاقاً ثنائياً على الأقل من أجل الانضمام إلى المنظمة، ومشيراً إلى أن «الجزائر أبرمت إلى الآن 5 اتفاقات فيما لا تزال 4 قيد الدرس». ووقعت الجزائر منذ بداية مسار انضمامها إلى المنظمة اتفاقات ثنائية مع الأرجنتين والأورغواي والبرازيل وفنزويلا وكوبا، وتستعد للتوقيع على اتفاقات أخرى مع أستراليا وسويسرا ونيوزيلندا.
واعتبر بن بادة أن «لهذه الاتفاقات أهمية كبيرة كونها تعد دعماً للجانب التقني وكذا السياسي، إذ تساهم في شكل كبير في دفع المفاوضات المتعددة الطرف». وأكد الوزير وجود اتصالات دائمة مع الشركاء الأساسيين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال في إشارة إلى الحرب الجزائرية: «لولا الظروف التي مرت الجزائر بها في التسعينات لكانت عضواً مؤسساً لهذه المنظمة»، معتبراً أن مسار الانضمام إلى المنظمة يبقى «مساراً معقداً»، ومشيراً إلى أن بلاده عبرت عن ذلك في شكل رسمي، خصوصاً أن المادة 12 من قوانين المنظمة والتي تتحدث عن المفاوضات في شكل عام وعن ضوابط الدخول «تبقى غامضة وتشكل عقبة في وجه انضمام كثير من الدول».