هل عاد الرقيب «عمار 404» إلى تونس؟

يعتمد تونسيون على وسائل الاتصال الحديثة وأهمها الإنترنت للتعبير عن آرائهم وللتفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية في البلاد. وكان للمواقع الاجتماعية ك «فايسبوك» و»تويتر» دور كبير جداً في إشعال فتيل ثورة «14 جانفي» 2011 من خلال استخدام ناشطين هذه المواقع في تنظيم التظاهرات ونقل الأحداث. وتقديراً لأهمية الدور الذي لعبه ناشطون على الإنترنت في إسقاط نظام بن علي جاء دستور تونس ليعزز هذا المكسب من خلال النص على «حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مع منع ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات».
ويعتبر التونسيون أن أهم مكسب جاءت به الثورة، على رغم تقهقر الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، هو حرية التعبير التي لمسها الجميع من خلال استعمالهم الجريء للمواقع الاجتماعية بغرض انتقاد الحكومات التي أمسكت الحكم بعد الثورة الأمر الذي لم يكن ممكناً في عهد نظام بن علي.
وتمثل النقد في نشر آراء خاصة وفيديوات وصور ساخرة تتناول وزراء ومسؤولين وحتى رئيس الجمهورية، كما يقوم بعضهم بكتابة مقالات تحليلية للوضع السياسي والأمني، ويوجه آخرون اتهامات مباشرة لبعض المسؤولين في ما يتعلق بقضايا الإرهاب.
وشيئاً فشيئاً تحول الفضاء الافتراضي إلى خليّة للنقاش المتواصل بين غالبية التونسيين وبشكل يومي حتى أصبح مصدراً للأخبار العاجلة والتحليلات المعمّقة. وأصبح بعض الأطراف محل سخرية أو اتهام متواصل وبشكل متكرر كجهاز الأمن مثلاً الذي عبّر بعض المنتمين إليه عبر وسائل الإعلام المحلية عن انزعاجهم من حجم الشّتائم التي تكال لهم عبر «فايسبوك».
وحوّل الإزعاج المستمر للحكومات وجهاز الأمن الذي سببه ناشطون على الإنترنت العلاقة بين الطّرفين إلى «شبه عداء» فبات من الضروري للسلطات أن تتخذ قرارات تحمي بها «هيبة الدولة»، وفق تعبير أحد المسؤولين من «تطاول» بعضهم ونقده المستمر واللاذع.
ونظراً الى أنّ تونس عرفت هجمات إرهابية على عسكريين وأمنيين وكبّدتهم خسائر كبيرة، عمدت الحكومة الحالية إلى تأكيد ضرورة مراقبة شبكة الإنترنت بدعوى تسهيل هذه الشبكة التواصل بين الإرهابيين.
هذه الحجة التي اعتبرها بعض الناشطين واهية وغير مقنعة دخلت حيّز التنفيذ منذ أشهر حيث شرعت حكومة مهدي جمعة في سن قانون لمراقبة الإنترنت كما قامت ببعث مؤسسة متخصصة في مساعدة القضاء على الولوج إلى المعطيات الشخصية للحسابات الخاصة على المواقع الاجتماعية لكلّ من يشكّك القضاء في إمكان انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، غير أن منظمات حقوقية رأت في هذا الإجراء حجّة واهية لإعادة هياكل التنصت والتجسس التي كان نظام بن علي يستعملها للتضييق على منافسيه السياسيين وتقييد آرائهم وتكميم أصواتهم.
وأعلنت الحكومة أخيراً عن إنشاء مؤسسة جديدة تحت مسمّى «الوكالة الفنية للاتصالات» وتتمثل المهمة الأساسية للوكالة وفق تعريف الحكومة لها في «تأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها».
وعلى رغم أن وزير الاتصالات أكّد أن هذه الوكالة أنشئت خصّيصاً لمراقبة الاتصالات بين الإرهابيين إلاّ أن القانون الأساسي لهذه الوكالة لم يذكر ذلك، ما أثار استنكار تونسيين شكّكوا في الهدف الأساسي لإنشائها واتهموا الحكومة بالرغبة في إحكام سيطرتها على شبكة الإنترنت من أجل ترهيب التونسيين والحد من انتقاداتهم لها.
ودعت منظمة «مراسلون» في بلاغ لها حكومة الترويكا إلى التراجع عن هذه الوكالة التي تعيد إلى الأذهان، «النشاطات التي كانت تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للإنترنت»، وهي المركز الفني السابق للرقابة في عهد نظام بن علي.
وبالتوازي مع هذه الوكالة تمّ تقديم مشروع قانون إلى المجلس التأسيسي تحت عنوان «مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال».
وبرّرت الحكومة، وهي الجهة التي أعدت مشروع هذا القانون، هذا الإجراء برغبتها في الحد من التنسيق بين الإرهابيين على الإنترنت وهو مبرّر بعث الوكالة الفنية للاتصالات نفسه.
وقد عبّر ناشطون على الإنترنت عن انزعاجهم خصوصاً من الفصل 17 من هذا القانون الذي ينص على «عقوبة بالسجن تصل إلى سنتين لكل من يملك برنامجاً معلوماتياً طوّع لارتكاب جرائم إرهابية»، الأمر الذي يجعل من كل من يملك برامج معلوماتية مشكوكاً فيها محلّ تتبع قضائي حتى إن لم يكن إرهابياً.
يعود إذاً «بوليس الإنترنت» أو ما يتندّر التونسيون بإطلاق تسمية «عمّار 404» عليه بقوّة. وإن كان في عهد بن علي يشتغل في الخفاء، ففي عهد حكومات ما بعد الثورة أصبح يشتغل في العلن وعبر قوانين تدعمه وتحميه.
وهكذا تصبح المعطيات الشخصية للتونسيين على الإنترنت بيد خليّة خاصة مقنّنة بإمكانها التلاعب بها والتجسس عليها بقوّة القانون وبحجّة حماية البلاد من الإرهاب.