التطورات المتلاحقة في سيناء وانتشار العنف هناك، رغم الحملة الأمنية والإجراءات العسكرية، والكشف عن تنظيمات إسلامية راديكالية في قلب القاهرة والمخاوف من تفشي "حروب الإسلاميين"، رغم وجود رئيس إسلامي على رأس السلطة في مصر، تدعو إلى التساؤل: ما هو شكل النظام الذي يريده الإسلاميون الراديكاليون سواء التكفيريين في سيناء أو عناصر التنظيم الذي أوقفته السلطات المصرية في القاهرة أخيراً وأطلقت عليه اسم "خلية مدينة نصر"؟ بديهي أن هؤلاء وأولئك طالما يعتمدون العنف وسيلة للتعبير عن مواقفهم أو لتحقيق أهدافهم فإنهم على قناعة بأن النظام الذي يحكم مصر حالياً لا يعبر عنهم ويهدفون إلى تغييره، وبديهي أيضاً أن الجماعات التكفيرية لا فارق لديها بين النظام الذي حكم في مصر قبل الثورة أو يحكمها بعدها، فهي تكفر أصلاً كل من هو خارجها. وعلى ذلك فإن الاجابة عن السؤال ملخصها أن الإسلاميين التكفيريين يريدون نظاماً آخر وحاكماً آخر غير الدكتور محمد مرسي، أما الجهاديون من عناصر "خلية مدينة نصر"، المحسوبون على تنظيم "القاعدة" وهم وإن كانوا ليسوا من التكفيريين، فإنهم يرون أن مرسي يحكم بغير ما أنزل الله، وبالتالي يرغبون في تغييره وإقامة نظام إسلامي بمعاييرهم وليس بمعايير مرسي و"الإخوان". لكن السؤال الأهم: هل تزدهر التنظيمات الإسلامية الراديكالية سواء التكفيرية أو الجهادية في ظل نظام قمعي كنظام مبارك أو ديموقراطي إسلامي كنظام مرسي؟ يبدو حتى الآن أن لا فرق، فالقمع وتوسيع دائرة الاشتباه والاعتقال والتعذيب يخلق دوافع لدى بعض اليائسين من إمكان التغيير فيعتمدون أفكاراً تقوم على التغيير بالعنف أو رد فعل لدى بعض الإسلاميين المسالمين فيتحولون إلى تكفيريين أو جهاديين، وتاريخ الحركات الراديكالية في مصر وغيرها من الدول مليء بالأمثلة بدءاً من القطبيين الذين ظهروا في سجون عبد الناصر عقب إعدام سيد قطب، ثم عناصر تنظيم "التكفير والهجرة" الذين تزعمهم شكري مصطفى في نهاية الستينات من القرن الماضي وكل التنظيمات التكفيرية التي ظهرت في عصر مبارك ك"لناجون من النار" مثلاً، وكذلك باقي التنظيمات الجهادية التي اتسع نشاطها وعملياتها رداً على سياسة الاستئصال التي اعتمدتها وزارة الداخلية في عهد مبارك. وعلى الجانب الآخر فإن مناخ الحرية الذي فرضته ثورة يناير وبروز الإسلاميين كقوة مؤثر في الشارع والظهور الدائم في الإعلام كوجوه كان من المستحيل أن تعلن عن أمكانها في عهد مبارك، ورغبة الحكم في ترضية أصحابها وتعويضهم وحتى بالطبع الذين كانوا أصلاً تراجعوا عن أفكارهم الجهادية كأعضاء "الجماعة الإسلامية" وبعض عناصر "جماعة الجهاد" قبل الثورة، كل ذلك لم يلبِ قناعات باقي التكفيريين والجهاديين فاستمروا على أفكارهم وأفعالهم رغم وجود رئيس إسلامي وحكومة إسلامية بل استغلوا هذا المناخ ليوسعوا من نشاطهم الراديكالي. هذا من جهة الإسلاميين التكفيريين الجهاديين، فماذا عن السلطة "الإسلامية". الحق أن حال الاستقطاب السياسي الذي ضرب مصر عقب تنحي مبارك يساهم بالقدر الأكبر في تفشي الظاهرة. إذ بدأ كل فصيل "يكفّر" الفصائل الأخرى سياسياً، فكان من الطبيعي أن يمهد ذلك التربة للتكفيريين الإسلاميين، كما أن انشغال القوى الإسلامية التقليدية ك "الإخوان" و"الجماعة الإسلامية" والسلفيين بالسياسة وأمورها والحكم والوصول إليه والاستمرار فيه جعلها تتغافل عن أصول التربية والعمل الاجتماعي. بل إن التربية والعمل الاجتماعي صارا وسيلتين لخدمة السياسة لجذب مزيد من الأعضاء أو المؤيدين وبالتالي الأصوات. وهكذا فإن الاستقطاب والتكفير السياسي زادا من ظاهرة التكفير الديني والجهاد الإسلامي وصار على المواطن البسيط ألا يواجه فقط معارك النخبة وصراعاتها والجدل مثلاً حول الدستور الجديد وإنما أيضاً قنابل التكفيريين... وأسلحة الجهاديين!
