أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد دورة خاصة خلال الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة الذي سينعقد في جيبوتي من 15-17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 بشأن التطورات الأخيرة في ميانمار. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم السبت، إنها تعمل على تعبئة الجهود من أجل أن يتم بحث قضية الروهينغيا المسلمين في مجلس الأمن الدولي، وإنها ترى أن "العنف المتعمد والممنهج ضد المسلمين الروهينغيا، تطهير عرقي، ويجب النظر فيه على أعلى مستوى من طرف المجتمع الدولي". وأضافت أن "قرى الروهينغيا في ولاية راخين تعرّضت خلال الأيام الماضية لهجمات منسّقة من طرف ما يسمى بلجان الأمن الأهلية المتمثلة في مجموعة من البوذيين من ولاية راخين"، معتبراً أن "صور الأقمار الصناعية لقرى الروهينغيا التي لحقها دماراً كلياً لا تبقي مجالاً للشك بشأن ما حدث فعلاً". وأضافت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها في بيانها، أنه "هرباً من هذا العنف، فإن هناك نحو 9,000 من الروهينغيين هم في البحر وفي الغابات وفي العراء دون أكل أو الضروريات الأساسية، وإن هناك أصلاً نحو 70,000 من الأشخاص المشردين داخلياً من الروهينغيا في المخيمات قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة". وجاء في البيان أن المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية "تواصل جهودها لإيصال المعونات الإنسانية إلى الضحايا المتضررين من العنف من خلال المنظمات غير الحكومية بالرغم من الإعلان الذي أعلنته حكومة ميانمار مؤخراً بأنها لن تسمح لمنظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب للتنسيق الإنساني في ولاية راخين"، معتبرة أن "هذا الإعلان جاء مخيباً لآمال منظمة التعاون الإسلامي نظراً لأنها قد وقعت اتفاقاً مع الحكومة لفتح المكتب". وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها "لا تزال نشطة جداً ومنهمكة في محاولة إيجاد حل لمحنة الروهينغيا المسلمين". وقد اعتمدت قمة مكة التي عقدت يومي 14 و15 آب (أغسطس) 2012 قرارات توفر إجراءات ملموسة يمكن تنفيذها، بما في ذلك توفير الدعم المالي، وتعيين مبعوث خاص لمنظمة التعاون الإسلامي . وقام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، بإرسال وفدين رفيعين إلى ميانمار لتقصي الحقائق، حيث اجتمعا مع رئيس ميانمار ومسؤولين سامين وأفراد من المجتمع المحلي في ولاية راخين.
