البرلمان العراقي يرحب بتحديد موعد الانتخابات المحلية

رحبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي بقرار الحكومة تحديد نيسان (أبريل) المقبل موعداً للانتخابات المحلية، لكنها حذرت من التأجيل ومحاولات البعض تغيير القانون الانتخابي»، فيما دعا نواب عن محافظة كركرك استثناءها.
وكان مجلس الوزراء العراقي حدد 20 نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
وقال نائب رئيس لجنة الأقاليم البرلمانية منصور التميمي ل «الحياة» إن «هذا الموعد نهائي لأن الحكومة حددته بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات التي أبدت استعدادها الكامل لتنظيم العملية، وفق القانون الذي صوت عليه البرلمان أخيراً».
وكان البرلمان صوت في أيلول (سبتمبر) الماضي على تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 فيما قضت المحكمة الاتحادية بداية الشهر الجاري بعدم دستورية النص الوارد في الفقرة (5) من المادة (13) في قانون انتخابات.
وأوضح التميمي أن «قرار المحكمة الاتحادية قطعي ونهائي ولا يمكن الطعن فيه ولا يمكن الرجوع عن قرارها بإلغاء فقرة تعطي باقي الأصوات التي لا تعبر العتبة الانتخابية إلى الباقي الأقوى من الكتل الفائزة في الانتخابات».
وأشار إلى وجود اقتراح لجنة الأقاليم لمعالجة هذا الأمر «بتوزيع المقاعد على الباقي الأقوى بدلاً من توزيع الأصوات على الباقي الذي لم يصل إلى العتبة الانتخابية».
لكن التميمي حذر من «تأجيل موعد الانتخابات بحجة تعديل القانون».
من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن «مجالس المحافظات سينتهي عملها قبل موعد إجراء الانتخابات، لأن المادة 4 من قانون المحافظات حددت عمر مجلس المحافظة بأربع سنوات، تبدأ من أول جلسة»، وبين أن «أول جلسة عقدت قبل نيسان 2009».
وقال حرب في بيان:»يترتب على قرار مجلس الوزراء في تحديد 20 نيسان 2013 موعداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية أن مجالس المحافظات سينتهي عملها قبل موعد إجراء الانتخابات».
وتابع أن «إجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يتضمن إلغاء الفقرة 5 من المادة 13 الخاصة بالمقاعد الشاغرة الممنوحة للقوائم الفائزة وعدم تخصيص أي مقعد لقوائم الباقي الأقوى، ذلك أن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألغى هذه الفقرة ورفض طلب المدعين (الحزب الشيوعي وحزب العمل والتيار الديموقراطي وبعض النواب) تخصيص مقاعد لأصحاب الباقي الأقوى».
وأوضح أن «هذا يتطلب أيضاً إلغاء المواد 24 و25 و26 من قانون الانتخابات التي حددت عدد المقاعد في المجالس المحلية، لأن العدد يحدده الفوز وليس القانون».
وأوضح أن «على مفوضية الانتخابات السير بعملها وإكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات، بما فيها إكمال إصدار الأنظمة الانتخابية».
إلى ذلك، طالب النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري بتأجيل الانتخابات في محافظته «لتلافي احتمال التزوير». وقال ل «الحياة» إن «تحديد موعد انتخابات مجلس محافظة كركوك يعد ضمن النقاط الخلافية في اللجنة البرلمانية المشكلة لصياغة قانون انتخابات مجلس المحافظة»، موضحاً، أن «المكون العربي لديه تحفظات عن إجراء الانتخابات في كركوك نظراً إلى وجود مشاكل تتعلق باستخدام الأحزاب الكردية للسكان الذين لديهم أسماء متشابهة ونقل سكان من محافظات الإقليم إلى كركوك في يوم الانتخابات».