إسرائيل تصادر 2000 دونم أخرى جنوب الضفة

صادرت السلطات الإسرائيلية أمس ألفي دونم من أراضي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية لأغراض قالت إنها «عسكرية».
ويأتي قرار المصادرة في ظل أجواء التنافس في الانتخابات الداخلية لحزب «ليكود» التي ستجري قريباً، وبعد أسبوع من مصادرة نحو أربعة آلاف دونم من أراضي محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية تحت ذريعة الانتقام من الفلسطينيين على خلفية خطف وقتل ثلاثة مستوطنين في المنطقة في حزيران (يونيو) الماضي. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تعتزم توسيع الكتلة الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة في ما اسمته «رداً على العملية».
وأثار قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراض انتقاماً من الفلسطينيين، احتجاجات واسعة من منظمات حقوق الإنسان. ووصف الصحافي الإسرائيلي المختص بحقوق الإنسان جدعون ليفي خطوة الحكومة الانتقامية هذه بأنها لا تختلف عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تحت اسم «تدفيع الثمن»، مثل حرق المساجد والكنائس والسيارات والبيوت. وقال إن قرار الحكومة يعترف من حيث الجوهر بأن الاستيطان عمل انتقامي ضد الفلسطينيين وليس عملاً قانونياً.
وسلم الجيش الإسرائيلي أمس مواطنين في قرى واد بن زيد شمال شرقي يطا قراراً صادراً عن المحكمة الإسرائيلية يقضي بمصادرة 2000 دونم لأغراض عسكرية. وقال منسق اللجنة الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور إن المحكمة استندت في قرارها إلى أمر صادر عن الجيش عام 1997 يقضي بالاستيلاء على هذه الأراضي. وأضاف أن أصحاب الأرض سيعترضون على القرار وسيطعنون فيه، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا عام 1997 مثل هذا الأمر، ولم يتسن لهم تالياً الاعتراض عليه أمام الجهات القضائية المختصة. وأوضح أن الأراضي المصادرة ليست خالية، وأن بيوتاً مقامة على أجزاء منها، وان أجزاء أخرى مزروعة بالزيتون، مشيراً إلى أن الهدف الفعلي من وراء هذه المصادرة هو الاستيطان.
في هذه الأثناء، ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن ثلث الإسرائيليين يفكر في الهجرة إلى خارج البلاد بعد معركة غزة الأخيرة وفقدان الأمن في ظل إطلاق الصواريخ على معظم أنحاء الدولة.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته القناة، فإن 30 في المئة من المستطلعين قالوا إنهم يفكرون في الهجرة إلى خارج إسرائيل في حال توافر فرصة لهم بسبب عدم قدرتهم على مواجهة الوضع النفسي واحتمالات التصعيد، فيما قال 56 في المئة إنهم لا يفكرون في الهجرة، وإنهم أيضاً لم يحصلوا على أي فرصة تجعلهم يفكرون في الموضوع.
ودان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار الجديد، مؤكدا أن «لا مفر من التوجه إلى الهيئات الدولية لحماية الأراضي الفلسطينية». وقال في هذا الصدد: «مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، فإنها تدمر بذلك كل شيء، وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية».
وأوضح محمد العدرة رئيس مجلس محلي قرية الديرات شمال شرقي يطا جنوب الضفة الغربية، انه فوجئ بوجود قرار مصادرة نحو ألفي دونم، جزء منها لسكان قريته والباقي لقرى أخرى مجاورة. وقال في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «توجهنا الأسبوع الماضي إلى مستوطنة بيت ايل (مقر الإدارة المدنية) للحصول على موافقة بتوسيع المخطط الهيكلي للقرية التي يسكنها 1100 مواطن». وأضاف: «يوجد في القرية ما يقرب من 270 منزلاً، مئة منها خارج المخطط الهيكلي الحالي، وهناك إخطارات هدم في عدد منها من قبل سلطات الاحتلال».
ويسعى سكان قرية الديرات إلى زيادة مساحة المخطط الهيكلي لقريتهم من 130 دونماً حالياً إلى 250 دونماً. وقال العدرة: «إن الأراضي التي أبلغنا الجانب الإسرائيلي أنها مصادرة منذ عام 1997، من دون أن يبلغنا أحد بذلك، يستخدمها المواطنون في الزراعة، وهناك مساحات منها مزروعة بأشجار الزيتون». وأضاف أن هناك العديد من المستوطنات المحيطة بهذه الأراضي، ويبدو أن الهدف من عمليات المصادرة هو شق المزيد من الطرق لخدمة هذه المستوطنات، إضافة إلى توسيعها.