إدارة أوباما تبحث تخفيضات ضريبية

أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تفكر في خفض محتمل للضرائب يزيد من صافي مرتبات العاملين ويغيّر الخفض الضريبي على الرواتب المقرر أن ينتهي آخر العام الحالي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الإدارة، أن الخفض الضريبي الجديد قد يضيف مئات الدولارات للراتب السنوي للموظف. وتعتقد أن الاقتصاد قد يستخدم مزيداً من الحوافز على رغم علامات التحسّن.
ويواجه أوباما معركة لإعادة انتخابه تشهد تنافساً متقارباً مع المرشح الجمهوري ميت رومني، يمثّل فيها الاقتصاد القضية الرئيسة.
واقترح أوباما إنهاء التخفيضات الضريبية للأثرياء التي كانت مطبّقة في عهد الرئيس السابق جورج بوش. في المقابل، يعتبر رومني أن زيادة الضرائب ستلحق ضرراً بالاقتصاد.
واستهدفت الضريبة على المرتبات، التي طبقت للمرة الأولى العام الماضي بناء على طلب أوباما، المساعدة في توفير حماية اقتصادية للناس. لكن منتقدين شككوا في الاعتماد على إجراء يخفّض الأموال من نظام التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات.
وجاء في الصحيفة أن إدارة أوباما تريد تحقيق مزايا خفض الضريبة على المرتبات من دون استغلال عائدات التأمين الاجتماعي.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، ستواجه البلاد خفضاً تلقائياً شاملاً في الإنفاق وزيادة في الضرائب في نهاية العام الحالي، إذا لم يتوصّل البيت الأبيض والكونغرس إلى اتفاق لخفض العجز.
وأكد أوباما الثلثاء الماضي أنه في حال أعيد انتخابه، سيضمن خلال ستة أشهر التوصل إلى اتفاق لخفض العجز مع الجمهوريين، يؤدي إلى تحقيق خفض مقداره أربعة تريليون دولار على مدى 10 سنوات.
على صعيد آخر، أعلن أوباما أن توصية لجنة تضم الحزبين الديموقراطي والجمهوري بخفض العجز ذهبت إلى حد أبعد من اللازم في شأن خفض الإنفاق، لا سيما في شأن الدفاع. وقال إن الخطة التي طرحتها لجنة سيمبسون باولز خفضت الإنفاق الدفاعي في شكل كبير جداً، وزاد: «إنهم يريدون تخفيضات دفاعية أكبر مما أشعر معه بارتياح كقائد أعلى للقوات».
وأبدى أوباما حرصه على مشاركة الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق فوري خلال أربعة أشهر على خفض واسع في الإنفاق. وقال في مقابلة إذاعية ليل الجمعة–السبت: «قلت للناس إنني سأغسل سيارة جون بينر (رئيس مجلس النواب) وسأصطحب كلب ميتشل مكونيل (زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ) في نزهة. سأفعل أي شيء لازم لإنجاز ذلك. يريد الشعب الأميركي منا أن نعالج بعضاً من التحديات الضخمة التي نواجهها بأسلوب منطقي ومتوازن ومعقول»، مشيراً إلى أن إلغاء التخفيضات الضريبية الشعبية على الفوائد التي تُدفع على قروض المنازل أو على هبات الجمعيات الخيرية يذهب إلى «مدى بعيد جداً».
وأياً كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن الولايات المتحدة تواجه تشديداً مالياً حاداً في نهاية العام. وإذا لم يتحرك الكونغرس والإدارة فمن المقرر أن يخفّض الإنفاق 109 بلايين دولار وتزيد معدلات الضرائب.
علماً أن الديموقراطيين يريدون الحدّ من الخفض على برامج الرعاية، ويعترض الجمهوريون على السماح بارتفاع معدلات الضرائب لمن يفوق كسبهم السنوي 250 ألف دولار.
باول اختار « الأفضل لأميركا»
إلى ذلك، تجاهل أوباما تصريحات أحد كبار مستشاري رومني، بأن الدعم الذي يلقاه من وزير الخارجية الجمهوري السابق كولن باول سببه انتماؤه العرقي، جازماً في برنامج إذاعي أن خيار باول ناجم عن اعتقاده «أن هذا هو الأفضل لأميركا».
وكان طُلب من جون سنونو، الحاكم السابق لولاية نيوهامبشير رئيس هيئة موظفي الرئيس السابق جورج اتش. دبليو بوش، التعليق على تأييد باول للرئيس الديموقراطي وما إذا كان يجب عليه أن يستقيل من الحزب الجمهوري، فاعتبر سنونو أن موقف باول ربما سببه أنه «أسود مثل أوباما». وأضاف: «عندما يكون لديك شخص ما من نفس سلالتك وتفخر بأنه رئيس الولايات المتحدة، فإنني أصفق لباول للوقوف إلى جانبه».
وعندما أثار هذا التصريح جدلاً تراجع سنونو، قائلاً أن تأييد باول لأوباما مبني بلا شك على أساس سياسات الرئيس. وقال في بيان: «كولن باول صديق وأحترم قرار التأييد الذي اتخذه، ولا يستند موقفه إلا على دعم سياسات الرئيس».
قرار كلينتون
لمّحت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى إمكان البقاء في منصبها خلال الولاية الرئاسية الثانية لأوباما في حال فوزه في الانتخابات.
وكانت كلينتون أكدت مرات عدة أنها تنوي مغادرة منصبها على رأس الديبلوماسية الأميركية في نهاية الولاية الرئاسية لأوباما، لكنها قالت في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت»: «كثيرون تحدثوا إلي من أجل البقاء» في منصب وزيرة الخارجية، لافتة إلى
أن عواقب الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي لن يكون «على الأرجح» سبباً في بقائها في المنصب، مشيرة للمرة الأولى منذ توليها المنصب في 2009، إلى إمكان بقائها فيه.
وأكدت كلينتون (65 سنة) أن «الحوادث الرهيبة» التي أدت إلى مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة ديبلوماسيين آخرين، كانت «واحدة من أكبر الفصول تحدياً» خلال ولايتها، نافية شائعات تحدثت عن طموحها إلى الترشح للرئاسة الأميركية في انتخابات 2016. وقالت: «استبعدت ذلك»، وزادت: «من المهم جداً الابتعاد عن هذا التوتر الكبير الذي عشته (...) من أجل العودة إلى حياتي الطبيعية».
وفي مقابلة منفصلة مع «واشنطن بوست»، عبرت كلينتون عن رغبتها في التخلي عن منصبها بعد تنصيب الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقالت: «أنوي التخلّي عن منصبي بعد احتفال التنصيب، هذا هو مشروعي». لكنها أضافت: «لم أتمكن من الجلوس مع الرئيس والتحدّث إليه لأنه يحاول الفوز في الانتخابات، وهذا سيحصل قريباً». وأوضحت: «سنبحث في طريقة إنجاز المرحلة الانتقالية». وتابعت «قررت فعلاً ألا أبقى أكثر من ذلك، لكنني أعرف أيضاً أنه علينا أن نكون مدركين للعمل الذي يجب أن نقوم به». وكان أوباما أكد في مقابلة تلفزيونية الأربعاء الماضي أنه يأمل في بقاء كلينتون في منصبها، لكنها قررت الرحيل «على رغم تمنياتي». وأضاف: «لقد قامت بعمل عظيم (...) أتمنى أن تبقى».
جرح زعيم الشيوخ الديموقراطيين
وكان زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري رايد، نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في حادث سيارة وهو عائد إلى منزله في نيفادا (غرب)، وأوضحت الشرطة أن حالته ليست خطرة، كما جرح أحد مستشاريه في الحادث لكن حالته لم تستجوب نقله إلى المستشفى.
وكان موكب السيارات الذي يرافق رايد يسير على طريق سريعة في لاس فيغاس عندما «اصطدمت السيارات في سيارة أخرى»، وفق بيان الشرطة.
يشار إلى أن الكونغرس ليس في حالة انعقاد ولا يداوم أعضاؤه في البرلمان. وهم يقومون بحملة في دوائرهم لخوض الانتخابات التشريعية لتجديد مجلس النواب وقسم من مجلس الشيوخ، في 6 تشرين الثاني، إضافة إلى انتخاب رئيس البلاد.
ويعتبر رايد أحد الحلفاء الرئيسيين لأوباما، وهو عضو في مجلس الشيوخ منذ العام 1987.