يسود اعتقاد بأن الإتحاد الروسي هو منجم المواد الخام للغرب. وبغض النظر عن حقيقة هذه المقولة، فإن ثمة حاجة لفهم مدى تطور قطاعات الاقتصاد الأخرى في البلاد. ويوفر قطاع الطاقة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فعاجلاً أم آجلاً يجب أن تعتمد الدولة على موارد إنتاجية أخرى، والسؤال هنا هو: هل تمتلك روسيا موارد إنتاجية أخرى، وإلى أي مدى من التطور وصلت هذه القدرة الإنتاجية. ولا تكمن مشكلة الاتحاد الروسي في أن اقتصاده يعتمد في الدرجة الأولى على قطاع المواد الخام، بل في جمود القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقدرة الصناعات الروسية التنافسية ضعيفة، خصوصاً في مجال صناعة الآلات. ويمكن القول إن القطاع الصناعي الروسي شهد ركوداً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. ويرى خبراء أن الجزء الأكبر من القاعدة الإنتاجية ما زال يعيش على أمجاد العهد السوفياتي، ويزيد عمره على 20 سنة ومصيره في السنوات القليلة المقبلة لا يبشر بالتفاؤل. تأخر قطاع الصناعة وأظهرت دراسة لجهاز الرقابة الروسي أن مستوى استهلاك القواعد الإنتاجية، أي التلف وانعدام القدرة على الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية يبلغ نحو 80 في المئة، في حين لا يتجاوز مستوى الصيانة والتحديث 11 في المئة، بينما تشهد الآلات تطوراً ضاعف متوسط عمر خدمتها مقارنة بعام 1970. ويواجه نحو نصف المصانع والمعامل الروسية نقصاً حاداً في الآلات والمعدات إذ أن الإنتاج المحلي غير قادر على تغطية الحاجات من الآلات الحديثة العالية التقنية والجودة، كما شهد قطاع الصناعات الثقيلة في السنوات ال20 الماضية أسوأ ظروفه في ظل ثقة خبراء من وزارة التجارة والصناعة بأن بقاء الحال على ما هي عليه، سيؤدي بعد نحو ست أو سبع سنوات إلى خمود القطاع، ما سيجعل روسيا «منجماً» فعلياً للمواد الخام. ويدور قطاع الصناعة في حلقة مفرغة إذ أنه يفتقر إلى تطوير، ولن يكون قادراً على دخول سوق المنافسة العالمية في حين أن استخدام الآلات المحلية لن يجعله قادراً على المنافسة، كما أن اقتناء آلات ومعدات أجنبية سيضعف في شكل كبير المنتج المحلي. وبالنظر إلى مستوى الاستخدام الفعلي للتقنيات الحديثة في مجال الطاقة، ومن ضمنها مجال صناعة الآلات المستخدمة في مجال الطاقة، فإن روسيا تواصل تأخرها ليس فقط عن الكثير من الدول المتقدمة، بل عن معظم الدول النامية العضو في منظمة «أوبك». ومعلوم أنها ضمن الدول المتصدرة لقائمة أكثر الدول فقداناً لموارد الطاقة الخام، وكذلك في قائمة الدول المتصدرة لأقل عمق استخراجي. والعامل الوحيد الذي يدفع مستوى التحديث في المجال الإنتاجي في روسيا هو سباق التسلح، فهبوط مستويات التطور والإنتاج في هذا المجال يعد خطراً يهدد الأمن القومي، لذلك فإن الدولة مضطرة إلى ضخ التمويل لتطوير مجالات التصنيع الحربي. وكانت روسيا تفتخر بمنتجاتها في قطاع الطيران والفضاء، إذ كان يستوجب إنتاج أحدث التقنيات واستخدام أفضل الآلات، لكن منذ فترة طويلة لا تطمح بمواصلة العمل في هذا المجال، ما أدى إلى تخلفها في شكل كبير عن الولاياتالمتحدة وأوروبا، بينما تقترب الصين باندفاع للحاق بروسيا في هذا المجال. وكان واضحاً كيف أن الحظ لم يحالف روسيا في الأشهر الأخيرة في مجال الطيران، بدءاً بسقوط طائرة «سوخوي» ومروراً بسلسلة حوادث فشل إطلاق الصواريخ الفضائية، وسقوط الأقمار الاصطناعية، وانتهاءً بفشل مهمة استكشاف المريخ. وواضح أيضاً أن روسيا تحاول بصعوبة الحفاظ على سمعتها كدولة متصدرة في مجال التقنيات الفضائية، إذ وصف رئيس «الوكالة الروسية للفضاء» (روس كوسموس) فلاديمير بوبوفكين ما آلت إليه الأمور في القطاع بالأزمة التي نتجت من انعدام التحديث والنقص الحاد في المختصين. الاعتماد على قطاع الطاقة ولفت خبراء إلى أن صادرات النفط والغاز هي المصدر الرئيس المحتمل لتنشيط الصناعات في روسيا، مشيرين إلى إمكان تطوير قطاع الطاقة فعلياً. ورأوا ان الاهتمام الكافي من قبل الدولة بهذه المسألة، سيؤدي إلى تنشيط مجالات الصناعات المترابطة عبر الطلبيات التقنية المعقدة. ويبقى الأمل في أن يدعم قطاع الموارد الخام هذا الاحتمال، ويعوض التأخير، لكن يبدو واضحاً أن القطاع يجب أن يعمل بكل طاقته وفعاليته باستخراج الموارد، ما يتطلب من شركائه فعالية ونشاطاً. لكن ليس مؤكداً أن ينجح قطاع الموارد الخام في تنفيذ مهمتين معاً، وهما إنتاج الموارد الخام، ودعم الشركات المصنعة للآلات. ويُذكر أن قطاع الموارد الخام في السنوات الأخيرة، اضطر إلى التوجه إلى الشركات الأجنبية للحصول على الآلات والتقنيات اللازمة لاستخراج المواد الخام، إذ أن المصانع الروسية غير قادرة على إنتاج هذه المعدات، أو ترى أن من الأوفر إنتاجها في الخارج. ومن الخيارات المتاحة، أن تُعقد اتفاقات تعاون مع شركات أجنبية لإنشاء مصانع في روسيا على أساسات المصانع الموجودة، مع منح الأجانب سيطرة جزئية على مسار العمل، وفي الوقت ذاته تشديد «قواعد اللعبة» للشركات ذات الملكية الأجنبية الكاملة العاملة في المجال ذاته في البلاد. وبذلك لن يكون قطاع الطاقة مجبراً على لعب دور المنقذ للصناعة. لكن في ظل امتلاك روسيا احتياطات ضخمة من الموارد الطبيعية وتصديرها المواد الخام، من غير المحتمل أن تكون مسألة تأمين آلات حديثة ومتطورة للمصانع من المسائل الملحة والمستعجلة، أو أن تصرف الدولة بلايين الدولارات من الموازنة لمعالجة هذه القضية. والقناعة السائدة تؤكد ضرورة عدم إنفاق الأموال على تقنيات جديدة وآلات حديثة تحتاج لعشرات السنين لتعويض نفقاتها، في حين أن إمكان بيع المواد الغذائية والمعادن والأخشاب ممكن ولا تحتاج إلى انتظار الأرباح.
