277 بليون دولار كلفة مشاريع كهرباء خليجية

تفاوتت الأرقام المعلنة أخيراً عن الأموال المخصصة من دول مجلس التعاون الخليجي لقطاع الطاقة والمياه. فأشار تقرير لشركة «فنتشرز الشرق الأوسط» إلى أن هذه الدول رصدت مئة بليون دولار لمشاريع المياه والطاقة ما بين عامي 2011 و2016، في حين لفت «مركز الكويت المالي» (المركز) إلى أن هناك 361 مشروعاً كهربائياً في دول الخليج تصل قيمتها إلى 277 بليون دولار في حين وصلت الإستثمارات الخليجية في مشاريع المياه إلى 41 بليون دولار منذ العام 2005.
المشاريع الرئيسية
عند الحديث عن مشاريع الطاقة الرئيسية في دول الخليج، يبرز المشروع النووي الإماراتي بكلفة 20 بليون دولار، وينتظر أن ينتج عند اكتماله عام 2020 نحو 5600 ميغاواط، كما يبرز في الإمارات أيضاً مشروع «بنية» لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي ينتظر أن ينتهي في 2014، وهو الأكبر من حيث قيمته التي تبلغ بليون دولار من أصل 4.95 بليون دولار القيمة الإجمالية للمشاريع.
وفي الكويت يجري العمل على تنفيذ مشروع «شمال الزور» للطاقة وتحلية المياه، الذي يفترض أن ينتهي في عام 2015 ليولّد 3300 ميغاواط من الطاقة و178 مليون غالون (نحو 800 مليون ليتر) من المياه يومياً.
وتنفذ السعودية خمسة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، على أساس «بي أو أو» (البناء والتملك والتشغيل). وستضيف هذه المشاريع مجتمعة نحو 8129 ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2017. ومن بين المشاريع التي يجري تنفيذها، محطة معادن - رأس الزور لتحلية المياه وهي الأكبر في المملكة. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.5 بليون دولار ويتوقع إنتهاؤه في الربع الثاني من عام 2014 وتصل طاقته التشغيلية إلى نحو 228 مليون غالون يومياً.
في سياق متصل، لفت مدير الأبحاث في مؤسسة «فنتشرز الشرق الأوسط»، جون ميبو، في اتصال هاتفي مع «الحياة» من أبو ظبي، إلى مشروع قيد التنفيذ في الإمارة هو «الشويهات 3»، والى مشروع «سلطة المياة والكهرباء في دبي» في منطقة الحسيان وهو قيد التخطيط وقائم على توليد الطاقة من الفحم، إلى جانب مشروع «حديقة محمد بن راشد للطاقة الشمسية» وتبلغ قيمته نحو 3.2 بليون دولار ويهدف لإنتاج نحو ألف ميغاواط من الكهرباء. وأشار الى مشاريع توسعة محطات القصيم ورابغ والقريّة في السعودية كنماذج من مشاريع قيد التنفيذ، مشدداً على أهمية المشاريع الجديدة التي تنفذها المملكة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهي في غالبيتها قيد التخطيط وتنتظر أن تطرح عروض إنشائها قريباً.
وقال: «في الكويت يجري حالياً تقديم العروض لتنفيذ مشروع جنوب الزور بقدرة 450 ميغاواط، في حين تحضّر الخرائط للمرحلة الأولى من مشروع جنوب خيران، وننتظر إطلاق المرحلة الثانية من محطة جنوب الزور للطاقة في الربع الثالث من العام المقبل وكانت الأعمال الإنشائية فيها بدأت في أيلول (سبتمبر) 2011».
وأضاف: «أبرز المشاريع التي يمكن الحديث عنها، صور وقرن علم وبركة في سلطنة عمان، انطلقت فعلياً الأعمال الإنشائية فيها بينما يجري العمل على تحضير المخططات لمشروع صلالة لانتاج 200 ميغاواط باستخدام الطاقة الشمسية، في حين يعمل على إنجاز الدراسات لمشروعي الدقم الحراري والمجان، من الطاقة الشمسية». وتابع: «تعمل قطر للبترول على بناء محطة تحلية مياه في الهلول، بينما طرحت شركة قطر للمياه والكهرباء محطة ثانية في رأس أبو فنطاس لاستدراج العروض، وفي البحرين يجري التحضير لبناء محطة تحلية في منطقة الهد في حين توضع المخططات لإعادة تأهيل محطة التحلية وتوليد الطاقة في سترة».
الإستثمارات
وأشار «مركز الكويت المالي» (المركز) إلى أن إنفاق دول الخليج على الإستثمار في البنية التحتية آخذ في الإرتفاع لا سيما في مجالي الطاقة والمياه بسبب النمو السكاني، سواء لناحية زيادة عدد مواطني هذه الدول أو زيادة عدد الوافدين إليها. ولفت إلى أن استثمارات دول الخليج في مشاريع المياه بلغت 41 بليون دولار منذ العام 2005.
وأشار «المركز»، في رد على أسئلة «الحياة» عبر البريد الإلكتروني، إلى أن إجمالي قيمة مشاريع المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها في دول الخليج حالياً تبلغ نحو 15 بليون دولار، تحظى الإمارات وقطر بأكبر عدد منها برصيد 23 مشروعاً لكل منهما، وتصل قيمة المشاريع في الإمارات إلى نحو خمسة بلايين دولار وإلى أربعة بلايين في قطر. وفي ما خص المشاريع المستقبلية، تتصدر السعودية بمشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى 6.7 بليون دولار.
وفي قطاع الطاقة، أوضح «المركز» أن هناك 361 مشروعاً في التوليد والنقل وإنشاء محطات التوزيع تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 277 بليون دولار. وتستحوذ السعودية على 161 مشروعاً من الإجمالي تليها الإمارات ب70 مشروعاً. ولفت إلى أن هذا العدد الكبير من المشاريع لا يأخذ في الإعتبار الزيادة السكانية وحسب، بل يعوّض بعض المشاريع القديمة التي انتهت حياتها العملية أو وصلت إلى إنتاجيتها القصوى.
وأوضحت المديرة في شركة «أنفورما»، أنيتا ماثيوز، أن الشرق الاوسط سيحتاج وفق مجلس الطاقة العالمي إلى نحو مئة غيغاواط من الطاقة الكهربائية الإضافية خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب المتنامي، وسيتطلب ذلك إستثمارات إضافية بنحو 50 بليون دولار في مشاريع الطاقة الجديدة و20 بليوناً أخرى لمشاريع تحلية المياه.