نواكشوط - أ ف ب - جرت أمس مراسم تنصيب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي انتخب رئيساً لموريتانيا في 18 تموز (يوليو) الماضي في حفل كبير في الملعب الأولمبي في نواكشوط، عشية ذكرى الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله العام الماضي. وانتخب الجنرال عبدالعزيز (53 سنة) بنسبة 52 في المئة من الأصوات من الدورة الأولى، وصادق المجلس الدستوري سريعاً على نتائج الانتخابات على رغم احتجاجات المعارضة. وكان ولد عبدالعزيز أطاح الرئيس المدني المنتخب عبدالله في 6 آب (أغسطس) 2008. ومن المقرر أن يكون ولد عبدالعزيز أدى اليمين الدستورية مساء أمس كرئيس رابع لجمهورية موريتانيا الإسلامية التي نالت استقلالها العام 1960 من المستعمر الفرنسي. وحضر حفل التنصيب كل من رئيس مالي امادو توماني توري، ورئيس السنغال عبدالله واد الذي شجع التوقيع على اتفاق للخروج من الأزمة السياسية في موريتانيا في حزيران (يونيو) الماضي. وقال الناطق باسم الرئيس الجديد با آداما موسى: «بالطبع، فإن المرشحين المنافسين السابقين للرئيس المنتخب مدعوون أيضاً». لكن لم يُعرف إن كان أي منهم شارك في المراسم. وكان مرشحا المعارضة الأبرز مسعود ولد بلخير وأحمد ولد داداه طالبا بإجراء تحقيق في شأن عمليات «التزوير الكثيفة» التي شابت صدقية الانتخابات. وفيما طالب الاتحاد الأوروبي سدى بتحقيق مستقل في هذه التجاوزات المفترضة، سارعت فرنسا والولايات المتحدة إلى تهنئة الرئيس الجديد. وقالت السفارة الأميركية في نواكشوط بعيد الانتخابات: «نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب وحكومته لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه بلده». ولا تخفي واشنطن قلقها من نمو نشاطات فرع «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بعد قتل مواطن أميركي في وضح النهار في حزيران (يونيو) الماضي في نواكشوط. ومثل فرنسا في الحفل سكرتير الدولة لشؤون التعاون الان جوياندي. وقال جوياندي إن «حضوري له دلالات. إنه يعني أن الرئيس نيكولا ساركوزي يرغب بتوجيه رسالة صداقة وتضامن إلى الشعب الموريتاني». وأضاف أن بلاده تتمنى أن يؤدي قيام «سلطة رسمية جديدة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين فرنسا وموريتانيا الذي نرغب باستمراره مع هذا البلد الصديق الدائم». وفي باريس، استغربت منظمة «سورفي» من حديث فرنسا عن «عودة الديموقراطية لمناسبة وصول جنرال انقلابي إلى السلطة من خلال انتخابات تواجه انتقادات». وأشارت إلى أن «العقيدة الدولية السائدة أخيراً في ما يتعلق بالانقلاب هي أن الانقلابيين يجب ألا يترشحوا لأي انتخابات انتقالية».
