الكرملين يعتبر أوباما مرشحه على رغم «معاداته» روسيا

لم تكن كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحتاج إلى توضيح عندما أشار قبل أسابيع، إلى ميل بلاده لرؤية الرئيس باراك اوباما في البيت الابيض لولاية ثانية.
يدرك الكرملين جيداً أنه سيضطر إلى إعادة ترتيب حساباته حيال ملفات عدة إذا فاز المرشح الجمهوري ميت رومني، بينما تسود قناعة عند صناع القرار الروس بأن موسكو وواشنطن امتلكتا خلال ولاية أوباما خبرة جيدة في معالجة مسائل صعبة وقدرة على التوصل لحلول وسط فيها.
وعلى رغم أن بوتين قال إن بلاده «ستعمل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأميركي»، لكنه لم يتردد في الكلام عن «إخلاص أوباما وحرصه على تقريب وجهات النظر». وما لبث أن شن حملة قوية على رومني الذي وضع روسيا خلال حملته الانتخابية على رأس لائحة أعداء الولايات المتحدة الخارجيين.
خلافاً لهذا الموقف، يردد البعض في أروقة السياسة الروسية، مقولة مفادها أن الأفضل لبلادهم هو التعامل مع طرف أميركي يعلن مواقف واضحة لا لبس فيها ولا مواربة حيال روسيا.
يرى أصحاب هذا الرأي أن السياسيين الأميركيين الذين يعلنون بوضوح أنهم لا يحبون روسيا ويرون فيها شراً مطلقاً، أفضل من أصحاب فلسفة «إعادة تشغيل العلاقات» بين البلدين.
ويبرز هذا المنطق خصوصاً في الأوساط الأكثر محافظة التي تفضل التعامل، مع الجمهوريين في الولايات المتحدة باعتبار أن «مواقف صقور الحزب الجمهوري تتسم بالاستقامة والصراحة، وتكاد تخلو من المناورات التي يتم تغليفها بعبارات براقة» كما كتب قبل أيام صحافي بارز في واحدة من كبريات الصحف الفيديرالية.
ولا يتجاهل هؤلاء صعوبة التعامل مع طرف يجاهر بالعداء للمصالح الروسية، ويتذكر كثير منهم فترتي رئاسة جورج دبليو بوش اللتين تميزتا بشد وجذب شديدين في علاقات البلدين، لكنهم يذكرون أيضاً، أن موسكو وواشنطن تمكنتا من الحفاظ حتى في أحلك الأوقات على مستوى من التعاون في الملفات الأساسية ومثال الحرب على أفغانستان يبقى قائماً.
لكن هذه النظرية لا تبدو سائدة حالياً، في الكرملين، ويرى البعض أن ثمة سببين على الأقل يدفعان بوتين لتفضيل فوز الرئيس أوباما بولاية ثانية، الأول هو القناعة بأن أوباما يدرك أن العالم الخارجي المحيط بالولايات المتحدة طرأت عليه تغييرات كبرى، ما سيدفع إلى اعادة النظر في جملة من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات طويلة، وبينها مسائل الأمن الإستراتيجي وأمن الطاقة في أوروبا والأوضاع في الفضاء السوفياتي السابق. والثاني أن أوباما أظهر خلال ولايته الحالية، استعداداً للتعامل في شكل براغماتي وتعديل المواقف الأميركية للوصول إلى صفقات مرضية.
على رغم ذلك يعتقد كثيرون أن علاقات موسكو وواشنطن لن تكون سهلة خلال ولاية ثانية لأوباما.
ويميل خبراء إلى توقع أن يطرأ فتور على العلاقات بين البلدين خصوصاً في المرحلة الأولى بعد عودة أوباما باعتبار أن سياسته الخارجية «سوف تكون خالية من احتمال إعطاء حجم كبير لدور روسيا ومن تعزيز العلاقات الثنائية معها على المدى البعيد، مع امكانية طرح رؤية محددة لمهمات ذات طابع تكتيكي يمكن واشنطن التعاون مع موسكو لمعالجتها في الفترة القريبة المقبلة» كما كتب أخيراً، فيودور ليوكيانوف رئيس تحرير مجلة «روسيا في السياسة الدولية».
تقوم هذه الرؤية على افتراض أن إدارة أوباما تدرك أن ليس لديها الكثير من الأوراق التي تجعلها قادرة على احدث تحولات في سياسات روسيا الداخلية والخارجية، لذلك فهي تميل إلى البحث عن آليات كفيلة بتحقيق المصالح الأميركية في ملفات محددة من خلال التفاعل مع روسيا كما هي ومن دون ممارسة ضغوط عليها.
لكن في مقابل، هذا الرأي يعيد البعض إلى الأذهان أن أوباما لم يكن أصلاً يضع مسألة العلاقة مع روسيا في مكانة متقدمة على جدول أعمال سياسته الخارجية، لكن العلاقة لم تلبث أن احتلت حيزاً مهماً خصوصاً مع تحقيق انجازات عدة بينها توقيع معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية «ستارت2» وتعزيز التعاون في افغانستان وفي ملفات اقليمية عدة.
وعلى رغم أن سياسة «إعادة تشغيل» العلاقات مع روسيا هي بالتحديد التي تعرضت لانتقادات حادة من جانب المرشح الجمهوري، لكنها تعد بين الانجازات الأساسية لأوباما في ولايته المنتهية، إذ كانت موسكو تناور بقوة خلال مفاوضات «ستارت2» من أجل عدم الوصول إلى هذا الحد من التقليص النووي، كما أن واشنطن حصلت على تسهيلات قوية من جانب الروس في ملف افغانستان بينها السماح للمرة الأولى باستخدام قاعدة عسكرية روسية لتسهيل وصول الامدادات في شكل متواصل.
وتكاد التوقعات بشأن السياسة المحتملة حيال روسيا في حال فوز المرشح الجمهوري تغيب تماماً عن تحليلات السياسيين والكتاب المتابعين للشأن الأميركي، ما يعكس قناعة روسية بأن أوباما أقرب إلى البيت الأبيض من منافسه، ويضع الخبراء ترجيحات أن يعمد الرئيس الأميركي في حال فوزه بولاية ثانية إلى طرح خطة جديدة قد تكون أقرب إلى صيغة «إعادة التشغيل 2» وتشتمل على مفاوضات جديدة لمواصلة تخفيض ترسانات الأسلحة النووية الموجودة لدى الجانبين وبالدرجة الأولى التكتيكية منها، وكذلك صوغ واتخاذ خطوات جديدة للضغط على إيران، وتنشيط التفاعل الأميركي الروسي في الشأن الأفغاني.
لكن فرص نجاح مثل هذه السياسة تبدو محدودة لأن المؤسسة العسكرية الروسية لا تخفي رفضها الحازم لمواصلة عمليات تقليص الترسانة النووية، وأعلن مسؤولون عسكريون أكثر من مرة، أن مستوى التسليح النووي الحالي يشكل الضمانة الضرورية لأمن البلاد الاستراتيجي.
أكثر من ذلك، فإن الملفات التي ما زالت مستعصية على الحل مثل «الدرع الصاروخية» ستبرز بقوة إلى الواجهة عند الحديث عن أية محاولات لتعاون على صعيد التقليص النووي.
وتبدو ملفات اقليمية عدة مرشحة بدورها لأن تشكل عقبات أساسية أمام استئناف تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن، وعلى رأسها ملف التواجد الأميركي العسكري في منطقة آسيا الوسطى، وهو أمر ستزداد أهميته بالنسبة إلى الروس مع استكمال خطة الانسحاب الأميركي من أفغانستان في العام 2014، إذ يرى خبراء عسكريون أن واشنطن تعمل على استبدال التواجد المباشر في هذا البلد بنشر قواعد عسكرية في جمهوريات آسيا الوسطى، وهو أمر يثير حساسية كبرى عند الروس.
وخلافاً للوضع في الفضاء السوفياتي السابق الذي تبدو معالم الموقف الروسي فيه واضحة وجلية، يدور جدل ساخن في أوساط الخبراء والمتابعين الروس، حول المسار الذي ستتخذه العلاقات مع واشنطن حيال ملفات ساخنة بينها الموضوع الإيراني، وعمليات التحول الكبرى التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.
ولا يخفي الكرملين موقفه المعارض لتشديد العقوبات على طهران، ورفضه مناقشة أية أفكار في هذا الشأن، ويميل محللون إلى تأكيد فكرة أن مواقف موسكو في هذا الشأن لن تشهد تغييراً ملموساً على المدى المنظور.
في المقابل يرى الخبراء أن التعنت الشديد حيال الملف السوري أسفر عن مراكمة أوراق تفاوضية بيد صناع القرار الروس، وعكست تأكيدات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكثر من مرة على مقولة إن «شكل تسوية الملف السوري ستنسحب على أزمات إقليمية عدة» تصميماً روسياً على تحويل الموقف من الوضع في الشرق الأوسط إلى عنصر ضاغط في أية مفاوضات مقبلة مع الغرب بصرف النظر عن هوية الرئيس المقبل في البيت الأبيض.