كابوس الأشرفية: حزن وتوتر ورفع أنقاض ولملمة ما تبقى في البيوت

نامت الأشرفية على وقع الصدمة ولم تستفق من كابوسها بعد. ورشة جامعة شغلت الاهالي القاطنين في الشوارع المحيطة بموقع الانفجار، ازالة الكم الهائل من حطام الزجاج المهشم من واجهات الابنية السكنية والمؤسسات التجارية والشركات والمصارف التي تعج بها ساحة ساسين ومحيطها.
تراجعت اصوات الناس امام صوت جرف الزجاج الذي غطى الطرق، أما المارة في المحلة فكانوا يعبرون بصمت، يتسلل نظرهم الى المكان الذي قضى فيه، وفق الارقام النهائية لضحايا التفجير، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن ومرافقه المعاون اول احمد صهيوني وشخص آخر تردد انه من التابعية السورية، فيما وصل عدد الجرحى الى 110 مصابين، معظمهم غادر المستشفيات وخضع آخرون لعمليات جراحية.
الشارع المنكوب طوق بأشرطة صفر منع بموجبها سكانه من دخوله في انتظار اجراء المسح الميداني والمخبري على مكان الانفجار وانتشال ما تبقى من اشلاء لا تزال عالقة -كما قال بعض عناصر الجيش للأهالي- بين ركام السيارات المدمرة وما تبقى من السيارة المفخخة والمنفجرة، وبعض الشظايا ضبط في طوابق عليا في الابنية المحيطة.
وكانت التحقيقات الأولية أظهرت أن السيارة التي انفجرت هي من نوع «هوندا سي ار في» وتتراوح كمية المتفجرات فيها ما بين 30 و40 كلغ من مادة ال «تي ان تي» ومواد اخرى مثل كرات حديد ومواد سامة، وجرى تفجيرها من بعد، كما جرى ضبط كل الكاميرات المثبتة في المنطقة وتجري مراجعة تسجيلاتها. وكانت السيارة التي أقلت اللواء الحسن ومرافقه من نوع «تويوتا» مموهة ولم تكن مصفحة.
وانتشر عناصر «شعبة المعلومات» بكثافة في كل مكان الى جانب جنود الجيش اللبناني، الذين تولى بعضهم تسجيل أسماء المسموح لهم بالدخول الى المنطقة المحظورة، وآخرون تولوا ابعاد الناس عن المكان بأساليب عسكرية ولدت في احيان احتكاكات مع نساء ورجال هاجسهم احضار أدوية أو أوراق ثبوتية أو إنقاذ ما يمكن انقاذه من بين ركام منازلهم.
مختار الأشرفية انطوان رزق الذي عمل على تهدئة الناس والعناصر الأمنية، قال ل «الحياة» إن الأشرفية لم تنم أول من امس، «وكان همنا لم شمل الاهالي مع جرحاهم الذين توزعوا على اكثر من مستشفى». وقدر عدد العائلات التي تأثرت بالانفجار بمئة، «تشرد معظمهم الى منازل الأقارب او قضوا الليل في المستشفيات الى جانب جرحاهم، وهم في معظمهم من المستأجرين القدامى في الشارع المنكوب او من المستأجرين الجدد وقلة من المالكين».
الشابة نانسي التي تقطن في الطابق الارضي من بناية دير مار موسى (وقف الموارنة) التي وقع الانفجار بمحاذاتها، خرجت من الموقع المطوق وهي تحمل ملفاً قالت انه وثائق تخصها وولدها، وهو كل ما استطاعت اخراجه من البيت الذي تحول كل شيء فيه الى ركام، وزادت: «منذ ايام عدة أنهيت ورشة الديكور في البيت، لكن سبق ان عملت 6 بيوت سابقاً وسأعمل غيره، المهم أني نجوت وولدي الذي كان في في طريقه الى البيت عائداً من المدرسة مع والدتي».
شاهدة للحظة الانفجار
أما إميل مبيض وزوجته ماري، وهما يسكنان في الطابق الاول من البناية المذكورة، فنجاتهما من الموت المحتم له رواية اخرى. ماري التي لا يزال صوت الانفجارين يتردد في اذنيها حتى اللحظة، قالت ل «الحياة» إنها كانت في الغرفة المطلة على الشارع وقررت فجأة الخروج لإحضار غرض، وإنها حين نزلت الى الشارع شاهدت سيارات مركونة بجانب الطريق ولم تعرها اي انتباه، ذلك ان كثيرين يركنون سياراتهم في الشارع ويقصدون المصرف او متجراً، وليسوا من سكان المحلة، لكن الشارع ضيق، وحين خرجت صادف مرور سيارة مسرعة امامها لونها ازرق غامق، فقالت لنفسها: «كاد يقتلني»، وما إن خطت خطوات قليلة حتى وقع الانفجار خلفها، انفجار أول كبير جداً ثم انفجار ثان أشعل النيران، التي امتدت الى منزلها، وراح اطفال ورجال يتمسكون بها والدماء تغطي وجوههم وايديهم يطلبون منها ان تساعدهم، ثم سحبها شخص من المكان الى منزل قريب ونفضت عنها الزجاج والغبار الذي غطاها.
وتحتج سيدة اخرى على منعها من التقدم باتجاه البناية، وتقول بصوت عال: «ليت هذه الاجراءات الامنية كانت من قبل، فما كان حصل ما حصل»، لكن سيدة اخرى تجيبها ان «للناس حق المرور في الشوارع لكن ليس من حق احد ان يقتلهم».
في ساحة ساسين عجقة اعلاميين، وخمسة مخاتير (من اصل 12 مختاراً للاشرفية)، وانصار للنائب نديم الجميل، الذين احضروا شرائط بيضاً ورفعوها في الساحة وركنوا سيارة عليها مكبرات صوت راحت تبث اغاني وطنية، كما احضروا -بناء على طلب الجميل الموجود خارج البلاد- باقات ورد وزعوها على المارة.
ثم انتقلت مجموعة من المناصرين الى مقر المديرية العامة لقوى الأمن والتقت المدير العام اللواء اشرف ريفي، واكدت تضامنها مع مصاب المديرية.
المخاتير قالوا انهم ينتظرون اجتماعا سيعقد غداً الإثنين مع «الهيئة العليا للاغاثة» لمعرفة الخطوات المقبلة في شأن التعويض على المنطقة المنكوبة، محملين نواب المنطقة مسؤولية معالجة نكبة الاهالي، اما أمن الأشرفية فأصر الجميع على انه «مسؤولية الدولة، ومحاولة جرنا الى امن ذاتي فيه خطورة».