مصر: إطلاق متهمي «مجلس الوزراء» والدفاع يطلب استدعاء قيادات عسكرية وأمنية

أمرت محكمة مصرية أمس بإطلاق سراح ناشطين يحاكمون على خلفية المواجهات التي وقعت بين الجيش ومتظاهرين في محيط مجلس الوزراء في قلب القاهرة نهاية العام الماضي وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، فيما طالب الدفاع باستدعاء قيادات عسكرية وأمنية للشهادة، ما لم تعقب علية المحكمة بالقبول أو بالرفض رغم إرجاء القضية إلى التاسع والعشرين من الشهر المقبل.
يأتي ذلك في وقت أمرت محكمة أخرى بسجن جندي في قوات الأمن المركزي يدعى إبراهيم فتحي عدلي شهرين بتهمة «تعمد إشاعة أخبار كاذبة بوجوده ضمن مجموعة قوات الأمن المركزي في منطقة أحداث شارع محمد محمود، كما أشاع تلقيه أوامر من قادته بإطلاق النار على المتظاهرين».
وكانت محكمة جنايات القاهرة واصلت أمس النظر في قضية «أحداث مجلس الوزراء» المتهم فيها 269 شخصاً بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، إذ طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم استناداً إلى «انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي» في ضوء صدور قرار رئاسي بالعفو عن المتهمين في الأحداث التي تلت الثورة. وأبدى الدفاع تحفظه عن كلمة جرائم التي شملها قرار العفو قائلاً إن المتهمين «قاموا بعمل بطولي».
كما طالب باستدعاء وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي وعضو المجلس العسكري سابقاً اللواء حسن الرويني وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين وقائد الحرس الجمهوري الحالي محمد أحمد زكي (كان مسؤولاً عن فرقة من سلاح المظلات اشتبكت مع المتظاهرين) والقيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي والمذيع في قناة «الناس» السلفية خالد عبد الله للاستماع إلى شهاداتهم.
وكان رئيس المحكمة رفع الجلسة بعد دقائق من بدئها بسبب رفض بعض المتهمين قرار العفو الصادر من الرئاسة، قبل أن يعود لاستئنافها والاستماع إلى طلبات الدفاع. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة كان عشرات الناشطين يتظاهرون أمام أكاديمية الشرطة حيث تعقد المحاكمة احتجاجاً على استمرار مثول المتهمين أمام القضاء رغم العفو الرئاسي. وكثفت الشرطة وجودها وفرضت حراسة مشددة أمام بوابة الأكاديمية، ومنعت أهالي المتهمين من الدخول.
يأتي ذلك في وقت استمرت أمس ردود الفعل الغاضبة على العبارات «الودية» التي حملها خطاب الرئيس محمد مرسي إلى نظيره الإسرائيلي شمعون بيريز لاعتماد السفير المصري لدى الدولة العبرية. ورفضت قوى سياسية تبريرات الرئاسة بأن الخطاب «بروتوكولي». وطالب حزب «مصر القوية» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق الإسلامي المعتدل عبدالمنعم ابو الفتوح، ب «إعادة النظر في كل الخطابات البروتوكولية لإعادة صياغتها مرة أخرى بما يتماشى مع أهداف الثورة المصرية، ويؤكد أن سياسة مصر الثورة هي سياسة الند، وأن مصر لن تكون مرة أخرى خاضعة لأي سيادة أو هيمنة خارجية».
وتساءل الحزب: «كيف لرئيس مصر بعد ثورة عظيمة كثورة 25 يناير أن يصف محتلاً ومغتصباً بصاحب الفخامة ويصف نفسه بأنه الصديق الوفي؟ هل أصبحت مصر الثورة صديقة وفية لإسرائيل؟». واعتبر أن «الإدارة المصرية لا تزال تسير على النهج الذي كان متبعاً من النظام السابق.
في غضون ذلك، أعلنت «الجبهة السلفية» أمس تدشين حزب «الشعب» ليكون الذراع السياسية لها. وقال الناطق باسم الحزب الجديد أحمد مولانا في مؤتمر صحافي أمس إن «حزب الشعب حزب مدني ذو مرجعية إسلامية»، مؤكداً أن «الدين الإسلامي دين مدني بطبيعته، ولذلك فإن حزب الشعب مدني ذو مرجعية إسلامية.»
وأضاف مولانا: «بعد مرور ما يقرب من عامين على 25 يناير، ودخول بلادنا إلى مرحلة من الاستقرار السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة وكتابة دستورها، رأينا أن نستكمل كفاحنا السياسي الذي بدأناه مع بداية الثورة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء حزب الشعب لتحقيق رؤيتنا السياسية وإمضاء إرادتنا»، مشيراً إلى أن الحزب «لن يكون انعكاساً لصورة الجبهة في المرآة، وإنما ستكون له استقلاليته الإدارية وخياراته».
وأكد أن حزبه «يسعى إلى تحقيق الاستقلال الكامل لمصر، والتخلص من التبعية السياسية والاقتصادية للخارج، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وتحقيق استقلال القضاء، والاهتمام بحقوق العمال والفلاحين وأهل سيناء والنوبة». وأضاف أن الهيئة العليا للحزب، تضم خمسة أفراد هم خالد سعيد ومدحت عبدالباري وطارق عبدالرحمن وهشام كمال وشريف محمد ياسين.
على صعيد آخر، ألزم القضاء أمس الحكومة بإعادة بث قناة «الفراعين» المملوكة للإعلامي المحسوب على النظام السابق توفيق عكاشة. وقررت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري السماح بإعادة بث القناة إلى حين الفصل في الدعوى التي أقامها عكاشة لإعادة البث في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.