قتل ستة رجال شرطة افغان في هجوم شنه زميل «مارق» لهم وطاه سمم طعامهم في منطقة غرشيك بولاية هلمند (جنوب). وتبنى قاري يوسف أحمدي الناطق باسم حركة «طالبان» مسؤولية الهجوم، معلناً ان منفذه «مجاهد اخترق صفوف الشرطة». وقال الناطق باسم الحكومة الاقليمية احمد زيراك: «إن الطاهي ورجل شرطة سمما الطعام اولا. وبعدما فقد زملاءهم الوعي قتلوهم رمياً بالرصاص». واضاف: «اعتقلت الشرطة المتهم، لكن الطاهي لا يزال طليقا». وأسفرت سلسلة موجة «هجمات من الداخل» نفذ غالبيتها عملاء ل «طالبان»، عن سقوط اكثر من 52 جندياً اجنبياً وعشرات من افراد الشرطة هذه السنة. ويأتي هذا العدد غير المسبوق من عمليات القتل الداخلية في لحظة حاسمة في الحرب يحتمها تخطيط قوات الحلف الأطلسي (ناتو) لتسليم مسؤوليات الأمنية للقوات الحكومية قبل انسحاب جنودها بحلول نهاية 2014. الى ذلك، قتل مسؤولان في منطقة سانغين بولاية هلمند في مكمن استهدفهما خلال تنقلهما على متن سيارة لحضور اجتماع لشيوخ القبائل. ومع تزايد هجمات العناصر الأفغانية «المارقة» على الجنود الأجانب، تحدثت معلومات عن اطلاق الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية محاولات مضادة لاختراق صفوف الحركة وقادتها الميدانيين، إلى جانب السعي الى تفعيل بعض القيادات السياسية والجهادية السابقة من اجل لعب دور على الساحة الأفغانية، بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي في 2014. وبعدما شملت الجهود السابقة التي بذلتها كابول وواشنطن تشكيل ميليشيات محلية على غرار الصحوات في العراق، ما اثمر استقطاب قادة قبائل مناهضة ل «طالبان»، مثل عبد رب الرسول سياف، الذي يحاول استعادة بعض نفوذه في وجه تقدم الحركة وإمكان انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، إضافة إلى عناصر من الحزب الإسلامي التابع لقلب الدين حكمتيار، تسعى القوات الأميركية الى استدراج قادة ميدانيين ل «طالبان» في مناطق قريبة من كابول. وعلمت «الحياة» من قادة افغان ميدانيين وقادة احزاب، أن كابول والقوات الأميركية حاولت شراء ذمم عدد من قادة طالبان العسكريين في ولايات لوغار ووردك وميدان القريبة من كابول، بمئات الآلاف من الدولارات. وأجبر ذلك القيادة العسكرية للحركة على نقل قادة ميدانيين كثيرين، واتخاذ إجراءات حاسمة لعدم مكوث أي قائد ميداني في مكان واحد فترة تتجاوز الأسابيع القليلة، كي لا تمنع الدولة من إقامة علاقات معهم. وكانت كابول أعلنت خلال الأسابيع الأخيرة قبولها عدم تسليم قادة من «طالبان» في ولايات مختلفة اسلحتهم والانضمام الى الحكومة تنفيذاً لبرنامج المصالحة الوطنية. كذلك، علمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية وأمنية أن دولا اقليمية تبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب قادة افغان اضطلعوا بدور في الأحزاب الجهادية السابقة، من اجل عرقلة الجهود التي تبذلها الحركة لإحداث خرق في شمال افغانستان، وتفادي تكرار تمرده على سلطة الحركة. ولهذه الغاية، عقد حاكم ولاية بلخ (شمال) الجنرال محمد عطا، الطاجيكي المنتمي الى حزب الجمعية الإسلامية، في مدينة دبي الإماراتية ثلاث جولات من المحادثات مع مندوبي دولة مجاورة لأفغانستان، عرضت دعمه مادياً وعسكرياً لمواجهة «طالبان» بعد انسحاب قوات الحلف. جاء ذلك بعد اجراء «طالبان» محادثات مع قيادات طاجيكية تفاهمت معها على تفادي احتمالات اندلاع حرب اهلية بعد 2014. وعلمت «الحياة» أن الجنرال محمد عطا طرح اسمه لتولي منصب وزاري مهم في أي حكومة تشكلها «طالبان» مستقبلا. لكن الحركة رفضت التعليق على هذا الأمر، مكتفية بالقول إن الحكومة التي ستشكلها ستمثل كل اطياف الشعب الأفغاني، وتعمل على إشراك الجميع في إدارة البلاد، ما ينبئ بتفاهمات سرية للحركة مع جماعات اصطدمت بها في السابق.
