اعتقال مشبوه ثانٍ على علاقة ببنغالي خطّط لتفجير في نيويورك

اعتقلت السلطات الأميركية شخصاً في سان دييغو بولاية كاليفورنيا يدعى ويلي كارتر مشبوهاً في علاقته بالبنغالي قاضي محمد رضوان الإحسان نفيس الذي أوقفه عملاء مكتب التحقيق الفيديرالي (أف بي آي) الأربعاء، لدى محاولته تفجير قنبلة وهمية وفّر موادها عملاء «أف بي آي» قرب مقر الاحتياطي الفيديرالي بنيويورك. ووجد المحققون في جهاز الكومبيوتر الخاص بكارتر رسائل إلكترونية موجهة إلى «يقين» الاسم الذي استخدمه في التواصل مع نفيس، فيما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن كارتر خضع لرقابة منذ بداية آب (أغسطس) الماضي، وأن المحققين انتظروا اعتقال نفيس لتوقيفه.
وأشارت الصحيفة إلى أن كارتر لن يواجه تهماً تتعلق بالإرهاب، موضحةً أنه كان بعيداً عن نفيس، ويبدو أن لا علاقة له بمؤامرة تفجير البنك. وكان المدعي العام الفيديرالي في بروكلين أعلن أن نفيس دخل الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) بتأشيرة دراسة، من أجل تحضير اعتداء وحاول الاتصال بتنظيم «القاعدة» ومجندين محتملين.
وفي 2011، أصدرت الولايات المتحدة 476 ألف تأشيرة دخول طلابية، بينها 1136 لبنغلادشيين. ويخضع هؤلاء الطلاب لمراقبة عبر قاعدة معلومات تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي.
غوانتانامو
على صعيد آخر، قال الادعاء الأميركي خلال محاكمة المتهمين الخمسة باعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، إنه «يجب التعامل مع الطعون الدستورية كل على حدة».
ويحاكم المتهمون استناداً إلى نظام أقره الكونغرس لمحاكمة غير الأميركيين المتهمين بالإرهاب، فيما يعتبر منتقدو هذا النظام أن اختيار قاعدة غوانتانامو ارتبط برغبة إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في وضعهم بعيداً من متناول القانون الأميركي.
وقضت المحكمة العليا الأميركية عام 2008 بأنه على رغم كون المتهمين غير أميركيين واحتجزوا خارج الولايات المتحدة، فهم يملكون حق الطعن في احتجازهم أمام القضاء، ويجب أن تقدم الإدارة الأدلة الخاصة باحتجازهم.
ولم تبت المحكمة إذا كان محتجزو غوانتانامو يملكون حقوق أخرى يضمنها الدستور الأميركي، مثل حق الحصول على محاكمة مناسبة، وعدم التعرض لعقابٍ قاسٍ وغير عادي، أو الحق في مواجهة المدعين عليهم.
وكان محامو الدفاع عن المتهمين طالبوا القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول بإصدار رأي استشاري في شأن خضوع هذه المحاكم للدستور. وسجل القاضي هذا الطلب لكنه لم يذكر متى سيصدر حكمه في شأنه.
إلى ذلك، أمرت هيئة في القضاء العسكري الأميركي الرائد الفلسطيني الأصل نضال حسن الذي قتل 13 من زملائه بالرصاص داخل قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس (جنوب) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بحلق لحيته للمثول أمام المحكمة.
وأيدت الهيئة قرار القاضي الذي يرأس المحاكمة الكولونيل غريغوري غروس بعدم أحقية حسن المثول ملتحياً مرتدياً بزة عسكرية أمام المحكمة، وقالت إن «حسن لم يثبت أن لحيته تعبير عن إيمان ديني صادق».
وحكم القاضي غروس على حسن مرتين سابقاً بدفع غرامة قدرها ألف دولار بسبب رفضه حلق لحيته.
ويعتقد أن حسن الذي تردد عام 2001 على مسجد دار الهجرة في «فولز تشيرش» بضاحية واشنطن، ارتبط بعلاقة مع الإمام الأميركي اليمني الأصل أنور العولقي المرتبط بتنظيم «القاعدة»، والذي قتل في غارة شنتها طائرة أميركية من دون طيار في اليمن العام الماضي.
ألمانيا
وفي بون، دانت محكمة الإسلامي السلفي التركي الأصل مراد ك. (26 سنة) بالسجن ست سنوات بتهمة التعدي على رجال أمن في 5 أيار (مايو) الماضي، وطعن شرطية وشرطي بسكين حمله والتسبب بجروح خطرة. كما وجدت المحكمة أن المتهم قاوم قوات الأمن وهدد السلم الداخلي. واعتبر هذا الحكم الأول الذي يصدر في حق سلفي في ألمانيا، منذ أن ظهرت الحركة على الساحة الألمانية مطلع السنة الحالية. واعتقل المتهم مع 109 آخرين لدى محاولة مئات من السلفيين قدموا من بون وخارجها مهاجمة تجمع يميني متطرف حمل اسم «مع ألمانيا» ورفع فيه مشاركون صوراً كاريكاتورية مسيئة للإسلام.
وأعلن مسؤول أمني أن 22 معتقلاً سلفياً سيحالون تباعاً على المحاكمة، بتهم التعدي على الأملاك العامة ومقاومة الشرطة وتهديد السلم الداخلي.
وقال مراد خلال محاكمته إنه لم يتحمل الإهانات الموجهة إلى الإسلام ففعل ما فعل. وهو لم يُظهر أي ندم وطعن بشرعية محاكمته.