الفالح: هذه الحالة لم تكن الوحيدة التي اكتشفناها وأوقفنا التعامل مع العديد من الشركات المحلية والعالمية

أوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح، «أن أرامكو السعودية تدين مثل هذه الممارسات وتأخذ الشكوك المتعلقة بالسلوك المنافي لقواعد وأخلاقيات العمل بجدية بالغة، وأود أن أؤكد لكل من تهمهم هذه الشركة أننا نتبع سياسة تتمثل في عدم قبول أي قدر - مهما قلّ - من ممارسات الأعمال غير الأخلاقية، كما أن أرامكو السعودية تواصل تحقيقها الخاص في هذه القضية، ونحن ملتزمون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الممارسات». وأضاف: «من المؤسف أن تصرفاً غير لائق من شخص واحد يمكن أن يلوث سمعة الشركة التي يبذل موظفوها قصارى جهدهم للمحافظة عليها». وتلتزم أرامكو السعودية بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في ممارسة أعمالها، وتشترط على موظفيها ممارسة جميع أعمالهم بصورة أخلاقية تلتزم بالأنظمة والقوانين السارية.
وحيث إن أرامكو السعودية تتعامل بجدية بالغة مع أي تصرف غير أخلاقي من موظفيها، وتلتزم بالتأكد من أن موظفيها والشركات الأخرى العاملة والمتعاونة معها ينجزون أعمالها وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية ويلتزمون بالأنظمة السارية، وضعت الشركة مجموعة من الخطط المنظمة لذلك، من بينها خطة أخلاقيات العمل، وخطة تعارض المصالح، وقواعد سلوكيات الموردين والمقاولين، إلى جانب خطط وإجراءات أخرى كفيلة بضمان الالتزام بالقواعد والأنظمة، ومنع وكشف ومعاقبة التصرفات الخاطئة من موظفي أرامكو السعودية والشركات الأخرى المتعاملة معها.
وأضاف: «على سبيل المثال، فإن خطة تعارض المصالح وخطة أخلاقيات العمل هما خطتان صارمتان إلزاميتان يتعين على كل موظف من موظفي الشركة أن يوافق خطياً على الالتزام بها. كما تتوقع الشركة من جميع مورديها وشركاء أعمالها أن يلتزموا بالدرجة نفسها من السلوك الأخلاقي والقانوني، علماً بأن قواعد سلوكيات الموردين الصادرة عن الشركة تنطبق على جميع المقاولين، والمقاولين من الباطن، والموردين ويتعين عليهم جميعاً الموافقة عليها خطياً». وقال: «من ناحية أخرى، فإن أرامكو السعودية قبل أن تعاود التعامل مع أية شركة أوقفت تعاملاتها معها من قبل، نتيجة لأنشطة غير أخلاقية أو جنائية، تفرض على تلك الشركة أن تجري مراجعة دقيقة لهيكلها العام، وإجراءات الحوكمة الخاصة بها، وأن تعقد ورش عمل لموظفيها في مجال التوعية بالغش والأخلاقيات، وأن تسمح بإجراء تدقيق جنائي مستقل لأعمالها وضوابطها وممارساتها المالية من شركة متخصصة مستقلة معتمدة. كما تشدد أرامكو السعودية على أن إجراءات المناقصات لديها تنافسية يتم من خلالها شراء المواد، كما أن لديها إدارة تدقيق داخلي تابعة لمجلس الإدارة لضمان تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية للشركة».
وأشار إلى أنه «في إطار تطبيق أرامكو السعودية لأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، فإن أعمال الشركة تخضع لتدقيق تقوم به شركة تدقيق عالمية متخصصة بناءً على توجيهات المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في المملكة. كما تم إيجاد قنوات اتصال داخلية تتيح للموظفين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخالفات لأخلاقيات العمل، ويوجد أيضاً خط هاتفي مباشر للمدقق العام يمثل وسيلة آمنة وسرية يمكن من خلالها للموظفين وللأفراد من خارج الشركة الإبلاغ عن أية شبهة لغش أو سلوكيات غير أخلاقية أو مخالفات الأنظمة. ويمكن الاتصال بالمدقق العام على رقم الهاتف 3333-874-03 أو مخاطبته من خلال العنوان البريدي: generalauditor.hotline@aramco.com، وستواصل الشركة العمل على تعزيز هذه الخطط والأنظمة الداخلية والإجراءات وقنوات الإبلاغ عن المخالفات، إذ ساعدت كل هذه الوسائل الشركة وموظفيها على الوفاء بالتزامهم الراسخ في المحافظة على أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية في جميع أعمال الشركة».
وقال: «مما يؤسف له أن هذه الحالة لم تكن الوحيدة التي اكتشفتها أرامكو السعودية على مدى السنوات الماضية، إذ تمكنت إجراءات التدقيق الداخلية في أرامكو السعودية في ما سبق من كشف مخالفات لخطط أخلاقيات العمل في الشركة من عدد من الأفراد الذين تم فصلهم من الخدمة. كما تم خلال الفترة نفسها إيقاف أو إنهاء التعامل مع العديد من الشركات المحلية والعالمية نتيجة لممارسات التدليس أو الغش».
وأعرب الفالح عن عزم إدارة الشركة في استمرار بذل أقصى الجهود في متابعة هذه المسألة قائلاً: «مع أن وثائق القضية الرسمية الخاصة بشركة «تايكو» تشير إلى أن المخالفات التي تورط فيها موظف أرامكو السعودية حدثت في عامي 2003 و2004، وأنها محدودة في ما يتعلق بنطاقها ومبالغها والموظفين المتورطين فيها وقيمة العقد المرتبط بها، فإن أرامكو السعودية تجري مراجعة شاملة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات أو تصرفات غير قانونية أخرى مرتبطة بالشركات المنتسبة إلى «تايكو» في ما سبق».