تصمد المدينة حتى آخر نفس، وعندما يصبح الصمود مستحيلاً يخرج منها المقاتلون ويتركونها نهباً للصوص، فتدخل الورش المختصة فوق جثث الرفاق الذين قضوا، كي تنهب البيوت التي كانت آمنة في ما مضى. يغنم المتنفذون النفائس من غرف نوم وثلاجات وغسالات آلية وأفران غاز ومكيفات، فإن فرغوا منها قذفوا بما تبقى من هذه البيوت إلى صغار اللصوص المختصين بسرقة البقايا كإطارات الأبواب الخشبية ومواسير المياه وحتى أسلاك الكهرباء. يتكرر المشهد بعد كل معركة قاسية حيث يموت الشجعان في القتال ومن بعد موتهم تستحوذ الديدان على الكعكة، وتبدأ بالتهامها قطعة قطعة حتى تغدو المنازل أثراً بعد عين. التفخيخ وسيلة دفاع! يدرك أصحاب البيوت المصير الذي ستؤول إليه محتويات منازلهم إذا اضطروا إلى تركها. شعورهم باليأس من إمكان منع سرقتها أو الحفاظ عليها، دفع ببعضهم إلى تفخيخها على مبدأ «علي وعلى أعدائي». وقد سجلت انفجارات عدة في أدوات منزلية أودت بحياة اللصوص كانوا ينقلونها من المنازل المنكوبة إلى أسواق الأثاث المستعمل، ما دفع بسماسرة كثر وتجار الأثاث المسروق إلى اتخاذ إجراءات إضافية كالكشف عن القطع المسروقة التي تصل إليهم، من أجل ضمان خلوها من أية مفخخات أو عبوات ناسفة. لكن هذا «الإجراء الوقائي» الذي اتخذه سكان شقق ومالكوها لم يمنع استمرار عمليات النهب الواسعة التي طاولت أحياء ومناطق باتت محتويات بيوتها عبارة عن معروضات في أسواق المستعمل وبأسعار بخسة للغاية. يقول حسان، وهو صاحب صيدلية في إحدى ضواحي دمشق: «باتت تجارة المسروقات رائجة، فلا يكاد يخلو حي من محل يتعاطاها، حتى أن محالَّ للسمانة تعرض بضائع مسروقة!». ويضيف: «بات طبيعياً رؤية شوارع تعج بعشرات السيارات التي لا هم لها سوى إيصال المسروقات إلى مستودعات خصصت لتخزين هذه الأشياء فيها، تمهيداً للتصرّف بها وجني ثروات طائلة على حساب الأشخاص الذين خسروا كل ما يملكونه». مفارقات مؤلمة تكثر القصص التي تتناول المفارقات المبكية التي وقعت في مناطق عدة لأسر مهجرة اهتدت بالصدفة إلى بقايا من محتويات منازلها في أسواق المستعمل، ولم يكن أمامها سوى البكاء في مواجهة مالكيها «مغتصبيها» الجدد. كما يتناقل الناس أحاديث لا حصر لها، كتلك السيدة التي ظلت تركض خلف سيارة كانت تحمل محتويات منزلها حتى سقطت من الإعياء، وعشرات العائلات التي قامت بشراء أجزاء من محتويات منازلها المسروقة في مناطق سكناها الجديدة. وبالنسبة للجهات المختصة فهي تراقب بعض الطرق العامة وتمنع نقل البضائع المشكوك بأمرها بين المحافظات والمدن الكبيرة، إلا إذا كانت تحمل أوراق تثبت مصدرها كورقة من مختار الحي أو البلدية. لكن هذه الإجراءات يسهل تجاوزها غالباً بسبب الفساد والفوضى وانتشار المحسوبيات. كما أن السلطات لا تمارس دورها في ضبط الوضع، ومداهمة عشرات المراكز والمستودعات التي تكدّس علناً المسروقات المنقولة من مناطق ساخنة إلى أخرى مستقرة! تغزو حمى المتاع المسروق ضواحي دمشق، وتنتقل بطرق ملتوية إلى مناطق بعيدة. فالعرض بات يفوق الطلب ولا بدّ من البحث عن مناطق جديدة لتصريف هذه «البضائع»، بينما لا يمكن الحديث عن موقف مجتمعي قاطع من هذه الظاهرة. ولا تكفي موجة الاستياء العام ومشاعر الاشمئزاز التي يبديها بعضهم لوضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً أن هناك شريحة أخرى من الناس تحاول تبرير اللجوء إلى شراء البضائع المسروقة بحجة أن أسعار الجديدة باتت باهظة الثمن، ولم يعد في مقدورهم اقتناؤها، وأن امتناعهم عن شراء الأدوات المسروقة لن يعيدها إلى أصحابها. وريثما تقرر السلطة أن تواجه هذه المشكلة وترفع مرتبتها على سلم الأولويات، سيتواصل نهب مئات المنازل بطريقة ممنهجة وتضيع معها أرزاق آلاف العائلات التي أمضت سنوات عمرها وتعبت وذاقت الأمرَّين، من أجل أن تحصل عليها.
