دول الخليج تتقدم المنطقة في التنافسية

حلّت دول الخليج وفي مقدمها الإمارات وقطر في طليعة الدول العربية لجهة القدرة التنافسية، وفق نتائج مسح سنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أنها «احتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم». ولفت تقرير التنافسية العالمي للمنتدى (مقره جنيف)، إلى أن الإمارات «احتلت المركز الثاني عشر عالمياً، متقدمة سبع درجات عن العام الماضي، وجاءت قطر في المرتبة السادسة عشرة مقارنة بالثالثة عشرة قبل سنة».
وبعدما هوى ترتيب مصر 11 درجة في تقويم التنافسية العام الماضي، تراجع درجة واحدة فقط هذه السنة، في تطور اعتبر التقرير أنه «يعكس بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة».
وفي تقرير التنافسية العالمي 2014- 2015 الصادر عن المنتدى لتقويم تنافسية 144 دولة حول العالم، «تراجعت المملكة العربية السعودية إلى المركز الرابع والعشرين، والكويت إلى المركز الأربعين، والبحرين درجة واحدة إلى المرتبة الرابعة والأربعين، وسلطنة عمان 13 درجة إلى الترتيب السادس والأربعين». وأظهر تراجع ترتيب مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان درجة واحدة، لتحل في المرتبة 119 من بين 144 دولة». ويرتكز تقويم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل، مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلي. ويأخذ في الاعتبار آراء رجال الأعمال حول مدى كفاءة الحكومة والشفافية.
وجاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في معيار البنية التحتية. وعزا التقرير التقدم الذي حققته هذه السنة إلى «عوامل فنية وأسباب، منها فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020»، والجهود الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد». ورأى أن «وضع البلد على مسار تنموي أكثر استقراراً يتطلب زيادة الاستثمار لتحسين نتائج الصحة والتعليم». واحتلت الإمارات المركز 38 في هذين المعيارين.
وحلّت قطر إلى جانب النروج في الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، «مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار سنوياً». وحضّ التقرير قطر على «تعزيز جهودها لتطوير عدد من المجالات لتنويع موارد اقتصادها». وعزا تراجع السعودية إلى «تقويم أقل إيجابية لجودة التعليم ومستوى المنافسة المحلية». وأكد أن المملكة «تحتاج إلى تحسين قدرتها التنافسية كي تكون قادرة على تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، وتوفير فرص عمل كافية لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة».
وأوضح أن مصر «التي ظلت تتراجع في تقويم القدرة التنافسية لسنوات متتالية، تراجعت درجة واحدة فقط هذه السنة، ما يشير إلى بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة». ولاحظ أن «الوضع الأمني الهش يتحسن في شكل طفيف، لكن استمرار عدم الاستقرار على الصعيد السياسي وكذلك على مستوى الإجراءات، يقوض القدرة التنافسية للبلد وفرص النمو في المستقبل». وشدد على ضرورة أن «تبقى الأولوية لاستعادة الاستقرار السياسي، لأن عوامل حاسمة كثيرة لاستقرار البلد وتماسك المجتمع بين المديين المتوسط إلى الطويل، لها طابع اقتصادي». وأشار إلى «تدهور بيئة الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة، وضرورة دعم المنافسة المحلية وزيادة المرونة والكفاءة في سوق العمل».
وعن لبنان أفاد تقرير التنافسية بأن «تصنيفه تراجع 10 درجات مقارنة بالعام الماضي، أي من المرتبة 103 في التقرير السابق إلى المركز 113 بين 144 دولة». وأشار بيان لمجموعة «بادر» (برنامج الشباب المبادر) التي أتاحت الشراكة المستمرّة بينها وبين المنتدى الاقتصادي العالمي، إدراج لبنان للسنة الخامسة في هذا التقرير، إلى أن لبنان «حصل على علامة 3.68 من أصل سبع نقاط، وحل في المرتبة 113، وراء السنغال ومتقدماً على ساحل العاج. وتقدم عربياً على ثلاث دول فقط هي مصر (119) وموريتانيا (141) واليمن (142)، لكنه حل بعد الدول العربية الأخرى.
وخارج المنطقة العربية، أظهر تقرير المنتدى أن «القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي تزداد، لكن سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة احتلت المراكز الثلاثة الأولى». وأظهر استمرار الدول العشر التي تحتل المراكز الأولى للعام الثالث على التوالي. وأعلن أن «عوامل الكفاءة والابتكار واستقرار الاقتصاد الكلي ساعدت سويسرا كي تظل على القمة للعام السادس على التوالي، على رغم تراجع تقويمها جزئياً لصعوبة العثور على يد عاملة». وتوقع أن «تواجه الميزة التنافسية لسويسرا تهديداً يتمثل في الصعوبات المتزايدة أمام الشركات ومراكز البحوث، للعثور على الكفاءات التي يحتاجون إليها للحفاظ على قدراتهم الابتكارية المتميزة».
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث متقدمة على فنلندا وألمانيا، في حين تخطت اليابان كلاً من هونغ كونغ وهولندا لتأتي في المرتبة السادسة.
وتحسن ترتيب دول في الاتحاد الأوروبي، مثل رومانيا والبرتغال ولاتفيا. وقفزت اليونان التي لا تزال في أسفل الترتيب بين دول الاتحاد، عشرة مراكز من 91 العام الماضي الى المركز 81 عالمياً.
وتقدمت الصين درجة واحدة إلى المركز الثامن والعشرين، وقفزت روسيا 11 درجة إلى المركز الثالث والخمسين. في حين تراجعت الهند 11 درجة إلى الحادي والسبعين، وأصبحت الأقل تنافسية بين اقتصادات مجموعة «بريك» متأخرة 14 درجة عن البرازيل. وجاءت غينيا في المركز الأخير هذه السنة، واحتل البلد عناوين الأخبار في الفترة الأخيرة كمصدر أسوأ تفش عالمي لفيروس إيبولا.