«التتبع بالأقمار الاصطناعية» يحبط دخول 400 ألف قطعة مُقلدة

أحبطت الجمارك السعودية، أخيراً، محاولة إدخال أكثر من 400 ألف قطعة «مُقلدة ومغشوشة»، على متن شاحنتي «ترانزيت» قادمتين من منفذ البطحاء، كان مقرراً أن تجتازا الأراضي السعودية إلى دول أخرى. إلا أن السائقين انحرفا عن مسارهما، واتجها إلى محافظة الأحساء، لإفراغ حمولتهما. إلا أن رجال الجمارك، تمكنوا من اكتشاف أمرهما، من خلال الاستعانة بنظام التتبع عبر الأقمار الاصطناعية. وتحوي البضائع المقلدة ساعات، ونظارات، وقطع غيار سيارات، وأجهزة استقبال فضائية، ومواد تجميل، وحقائب، وعطوراً، وقطع أجهزة لا سلكية مدنية. وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان صحافي أصدرته أمس، أن «الشاحنتين انحرفتا عن المسار المُحدد لهما، إذ كانتا تحملان جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية، إحداهما دخلت في مستودعات في محافظة الأحساء، والأخرى قام السائق بفصل شاحن التتبع، لتضليل الموظفين، إلا أن يقظة موظفي الجمارك وبالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، مكنت من القبض على المهربين».
وقال المدير العام لجمرك سلوى عبد الرحمن المحنا: «إن أحد الموظفين الجمركيين في مركز التتبع، تلقى اتصالاً من وحدة المراقبة والتحكم في مصلحة الجمارك، مفاده أن شاحنة انحرفت عن مسارها المُحدد لها».
وأشار إلى أنه بمتابعة من الموظف الجمركي المختص، «اتضح أن الشاحنة دخلت في أحد المستودعات في الأحساء، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم القبض على السائق والشاحنة. ووُجِد بداخلها نحو 214 ألف وحدة من البضائع المُقلدة».
وذكر المحنا، أنه «لوحظ ظهور إنذار بعدم وجود اتصال من الجهاز المُثبت على الشاحنة. وتم الاتصال على هاتف السائق الموبايل. وكان مغلقاً.
وتبين من خلال العودة إلى إعدادات شاحن البطارية، أن السائق قام بفصل الشاحن بعد خروجه من منفذ البطحاء، بوقت وجيز، لتضليل الموظفين في وحدة التتبع. كما تبين فيما بعد أن السائق لم يسلك خط السير المُحدد له. بل سلك طريقاً آخر متجهاً إلى الأحساء. فتم إبلاغ أحد الموظفين الجمركيين، وتزويده بالبيانات ومعلومات الشاحنة، وبالمتابعة وأخذ الإحداثيات من خلال نظام التتبع؛ تم القبض على السائق والشاحنة، بمساعدة الجهات الأمنية المختصة، بجانب مستودع في إحدى المزارع». وأشار المدير العام لجمرك سلوى، إلى أنه وُجد «عدد كبير من البضائع المُقلدة، تقدر بنحو 193.5 ألف وحدة مُقلدة»، مؤكداً على «يقظة رجال الجمارك، وسعيهم الحثيث لمنع دخول الممنوعات كافة، وما يضر صحة المواطن، أو يمس أمن البلد، وتصديهم لتلك المحاولات البائسة».