قيادي في حزب العمال: تركيا قلقة من تطورات سورية و«المسألة الكردية»

اعتبر رئيس الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني مراد قره يلان، أن تركيا تخشى «تكرار تجربة» إقليم كردستان العراق في سورية، ولذلك تسعى إلى منع «تطور قضية الأكراد» في هذا البلد.
وقال المسؤول العسكري في الحزب الكردي، في مقابلة مع فرانس برس، إن «التطورات في المنطقة، وبالأخص التطورات في سورية وبروز قضية كردية فيها، تثير قلق الحكومة التركية».
وأضاف محاطاً بجموعة من الحراس في مزرعة في منطقة جبال قنديل في شمال العراق، أن الحكومة التركية «تخشى تكرار تجربة إقليم كردستان العراق في سورية» التي تشهد منذ منتصف آذار (مارس) 2011 نزاعاً دامياً بين النظام والمعارضة المسلحة.
واعتبر في موازاة ذلك أن «الحكومة التركية تريد أن تسيطر سياسياً واقتصادياً على إقليم كردستان العراق، وان تبقيه ضمن سياساتها الخارجية»، حيث إن «سياستها الاستراتيجية مبنية على منع أي موطئ قدم محتمل للأكراد في تغيرات المنطقة».
ويتمتع إقليم كردستان في شمال العراق بحكم ذاتي، ويملك برلماناً وحكومة وقوات أمنية.
وفيما تعيش مدن العراق من شماله الى جنوبه على وقع أعمال عنف يومية منذ 2003 قتل فيها عشرات الآلاف، ينعم الإقليم الكردي باستقرار أمني جعل من مدنه، وخصوصاً عاصمته أربيل، مركزاً استثمارياً إقليمياً.
وقام وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو بزيارة أربيل في آب (أغسطس) الماضي حيث بحث مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني وأحزاب كردية اخرى وضع أكراد سورية ودورهم في إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وجاءت الزيارة بعدما نشرت الصحافة التركية صور أعلام كردية رفعت في بلدات في شمال سورية، وبعد تحذير داود أوغلو من أن بلاده ستتخذ «الاجراءات كافة» لمنع تمركز «خلايا إرهابية» في المناطق الحدودية مع سورية.
ويقدر عدد الأكراد في سورية بنحو مليوني نسمة يمثلون حوالى 9 بالمئة من 23 مليون سوري، فيما يمثل الأكراد بين 15 و20 من المئة من سكان العراق الذين يبلغ عددهم نحو 30 مليون نسمة.
وقال مراد قره يلان الذي ارتدى بزة عسكرية رداً على سؤال حول موقف الحزب الانفصالي مما يجري في سورية، إن «سياسة الأكراد واحدة» في هذا البلد الذي يشترك مع العراق بحدود تمتد بطول نحو 600 كلم.
وتابع: «نحن لسنا مع السلطة والنظام، ولسنا مع المعارضة، وإنما نناضل وندافع عن حقوقنا».
وتثير الأحداث في سورية توتراً بين بغداد التي تؤيد حلاًّ سلمياً لأزمة جارتها، وأنقرة التي تدعو إلى رحيل الأسد.
ودعت الحكومة العراقية البرلمان الأسبوع الماضي إلى «إلغاء أو عدم تمديد» أي اتفاقية تسمح بوجود قواعد أجنبية على الأراضي العراقية، في خطوة اكد مسؤول حكومي أنها تستهدف القواعد التركية في شمال البلاد.
ورأى المسؤول العسكري في حزب العمال، أن قرار الحكومة العراقية «جيد... لكننا نطالب الحكومة العراقية باتخاذ خطوات عملية من اجل هذا الغرض»، داعياً الحكومة التركية إلى «المباشرة بسحب قواتها» من العراق.
وتركيا، التي تشن هجمات متواصلة ضد مواقع لحزب العمال في شمال العراق، تملك قاعدة عسكرية كبيرة في بامرني (45 كلم شمال دهوك) في محافظة دهوك باقليم كردستان منذ عام 1997.
وتشرف تركيا ايضاً على ثلاث قواعد اخرى صغيرة في غيريلوك (40 كلم شمال العمادية) وكانيماسي (115 شمال دهوك) وسيرسي (30 كلم شمال زاخو) على الحدود العراقية التركية.
وهذه القواعد ثابتة وينتشر فيها جنود أتراك على مدار السنة.
وتؤكد السلطات الكردية أنها سمحت بإقامة هذه القواعد بحسب اتفاقية بينها وبين الحكومة التركية نصت على أن تكون تحركات الجنود الأتراك بعلمها.
وقال قره يلان رداً على سؤال حول إمكانية تحول هذه القواعد إلى أهداف: «لا نريد مهاجمة القوات التركية المتواجدة بالإقليم لأننا نراعي الأوضاع السياسية والأمنية هنا ولكي لا نعطي (تركيا) ذريعة لإدخال قوات اخرى إلى الإقليم».
ومنذ العام 1984 يخوض حزب العمال الكردستاني نزاعاً مسلحاً مع السلطات التركية، وقد أوقع هذا النزاع حتى الآن ما لا يقل عن 45 ألف قتيل.