«الجيش السوري الحر» أمام استحقاق الوحدة

لم يأتِ كلام المجلس العسكري للثورة (قبل أكثر من أسبوع)، والذي طالب فيه بخروج العناصر المسلحة من الجنسيات غير السورية المحسوبة على» الجيش الحر» من سورية، من فراغ، فوجود هذه العناصر بات يشكل عبئاً على الثورة ومكوناتها التي تحتاج إلى سوريين يقاتلون من أجلها.
وبدا تصريح قيادات المجلس العسكري هذا جدياً أكثر من أي وقت مضى، إذ تم الإعلان بشكل جلي أن» المجلس العسكري للثورة «لن يتهاون مع وجود الغرباء» الذين يقاتلون في سورية، وإن كان هذا الوجود يهدف إلى مساعدة الثورة.
وهدد المجلس بأنه سيواجه (غير السوريين) بموجب القانون الخاص ب «المرتزقة» وليس بموجب معاهدة جنيف وحسب (كما يقول المجلس)، وبين أنه سيتعامل مع العناصر الخارجية المحسوبة على» الجيش الحر» مثلما يتعاملون مع مكونات النظام من الشبيحة والمصادر الأخرى الداعمة له.
ثمة من يرى بأن القطاع العسكري للثورة يعاني تحديات جمة، ولعل أولى هذه التحديات هي ظاهرة الكتائب التي تنتمي إلى خلفيات عقائدية مختلفة، الأمر الذي يثير المخاوف من عواقب على أداء الثورة وجمهورها، إذ إن هذه الكتائب لم تعد تشكل عبئاً على الثورة فحسب، بل تؤثر على صورتها ومصداقيتها أيضاً، في ظل غياب التنسيق بينها.
وليس خفياً على أحد من متابعي الشأن السوري، أن وزيرة الخارجية الأميركية اجتمعت مع 12 تنظيماً من تنظيمات المقاومة المسلحة قبل شهرين، وطلبت منها أن تنظم نفسها وتضبط تشكيلاتها. وتطرقت بعض وسائل الإعلام إلى أن هيلاري كلينتون وجهت إنذاراً جاداً لها، وحددت السقف الزمني لإجراء هذه المهمة.
وما إن عادت القيادات المسلحة لهذه التنظيمات من اللقاء، حتى بدأت بمحاولات للمّ الشمل، ولتعلن نفسها تحت سقفٍ واحد، وهو « الجيش الوطني السوري».
جمهور الثورة
والمفارقة أنه حتى هذه اللحظة لم تستطع المقاومة المسلحة إنجاز أي من تطلعات جمهور الثورة من حيث توحيد الصفوف، إذ إن كل ما أُنجز في هذا الصدد هو مجرد محاولات خجولة مقارنة بالتحديات الحقيقية التي تواجهها الثورة، فضلاً عن أن الكثير من المكونات المسلحة لم يلتزم بما نتج من الاتفاق بين قيادات الجيش الحر، فمازالت غالبية الكتائب تعمل تحت أسمائها، على الرغم من أن تشتت قوى المقاومة المسلحة يدع الأبواب مفتوحة أمام تجاوزات بعض الأطراف، الأمر الذي يسيء إلى سمعة هذا القطاع لدى الجهات الدولية المهتمة بمسألة حقوق الإنسان وحقوق الأسرى، وعند ذاك ستشكك الجهات الحقوقية الدولية بمصداقية ما أعلنه الجيش الحر، لجهة التزامه بحقوق الإنسان والأسرى، ولاسيما بعد أن تحدثت التقارير الحقوقية عن رصد تجاوزات على هذه الصعد.
والحال أن الجيش الحر وإن كان يخوض» معركة الحسم» في حلب، إلا أن نسبة النجاح تُعَدّ غايةً في الصعوبة، وذلك في ظل قلة الإمكانات وغياب الغطاء الدولي، هذا فضلاً عن أن المقاومة المسلحة تواجه عدداً من موارد النظام، الذي ما زال يحصل على الدعم من حلفائه على الأصعدة كافة. إن ترتيب البيت الداخلي للمقاومة المسلحة يحيلنا على ضرورة انتقال الثورة إلى مسارٍ جديدٍ، ولعل هذا الأمر يرفع معنويات جمهور الثورة، الذي يدرك قبل الجميع أن بقاء الشوائب في جسم المقاومة المسلحة يعني:
- بقاء المجتمع الدولي في حالة التردد والحذر في تعامله مع مكونات الثورة المسلحة، وهذا الأمر يقدم للنظام إنجازاً عبر موارد المعارضة نفسها.
- أن الثورة السلمية ستُفرغ من محتواها وجدواها في ظل استغلال النظام الثغرات الموجودة في جسم المقاومة المسلحة، وذلك لتشويه صورتها.
- حدوث شرخ بين جناحي الثورة، السلمي من جهة والمسلح من جهة أخرى، وهذا يلقي بظلاله على الأهداف التي تسعى الثورة إلى تحقيقها.
والحق إن ما سلف يسلط الضوء على أن القطاع العسكري (المقاومة المسلحة) أمام استحقاق ثوري يتمثل بضرورة تحسين أدائه، وذلك عبر إيجاد آلية فاعلة للفرز بينه وبين بعض المكونات الغريبة، وتحسين الأداء مع جمهور الثورة، الذي يلعب دوراً أساسياً في نجاح الثورة أو إخفاقها.
إن» الجيش الحر» بات أمام تحدٍّ حقيقي، ولعل مواجهة هذا التحدي بشكل مسؤول، سيكون كفيلاً بنجاح الثورة أو إخفاقها، حتى وإن كان الوقت لا يساعد على اتخاذ أي قرار من قبل الأميركيين.
ويبقى السؤال: هل تستطيع هذه المؤسسة (المقاومة المسلحة) إنجاز هذا الاستحقاق الثوري وتجاوز التحدي بسلاسة، في هذه المرحلة التي تشوبها لحظات ظلامية تهدد ماهية الثورة؟