البرلمان التركي يجيز شن عمليات داخل سورية: ليس تفويضاً للحرب بل للردع

في خطوة تحذيرية واضحة إلى سورية، وافق البرلمان التركي أمس على طلب للحكومة بمنح الجيش التركي إذناً بشن عمليات عسكرية داخل سورية «إذا اقتضى الأمر»، وذلك غداة حادث حدودي أودى بحياة خمسة مدنيين أتراك وردت عليه أنقرة بقصف أهداف سورية. وبحسب قنوات التلفزيون التركية فقد صادق البرلمان على الطلب الحكومي بأكثرية 320 نائباً مقابل 129 (من أصل 550 نائباً) في البرلمان الذي عقد جلسة طارئة مغلقة لهذا الغرض. ولكن أنقرة سارعت إلى التأكيد بأن هذا التفويض ليس «إعلان حرب» على دمشق. وشدد نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي بحسب ما نقل عنه التلفزيون على أن الضوء الأخضر الذي أعطاه البرلمان ليس تفويضاً بشن حرب. وقال اتالاي بعيد تصويت البرلمان لصالح الطلب الحكومي إن «هذا التفويض ليس تفويضاً بشن حرب»، موضحاً أنه سيكون بمثابة «رادع».
وواصل الجيش التركي أمس قصفه مواقع للجيش السوري على الحدود بين البلدين رداً على مقتل المدنيين الخمسة في قرية تركية، على ما أفاد مصدر أمني فرانس برس. وقال المصدر طالباً عدم كشف اسمه: «استؤنف القصف المدفعي في الساعة 3,00 تغ هذا الصباح (أمس) بعدما قصفت المدفعية التركية طوال مساء الأربعاء مواقع تابعة للجيش السوري على الحدود. وفي ختام اجتماع ضم أقرب مستشاريه أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الجيش التركي رد بقصف «أهداف» لم يحددها داخل الأراضي السورية. وتابع محذراً: «لن تسمح تركيا أبداً للنظام السوري بالقيام بمثل هذه الاستفزازات من دون عقاب والتي تهدد أمننا القومي ضمن احترام القانون الدولي وقواعد التدخل».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «عدداً من عناصر القوات النظامية» السورية قتلوا في القصف المدفعي الذي شنه الجيش التركي ليل الأربعاء -الخميس على مركز عسكري سوري على الحدود بين البلدين. وقال المرصد في بيان تلقته فرانس برس: «لقي عدد من عناصر القوات النظامية مصرعهم» اثر القصف الذي استهدف المركز العسكري في منطقة رسم الغزال قرب مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة.
وفي محاولة لتهدئة حدة الغضب التركي، تقدمت دمشق «بتعازيها» لمقتل المدنيين الأتراك، معلنة أنها «تدقق» في مصادر النيران وملمحة إلى دور «مجموعات إرهابية غير منضبطة» في العملية. وقال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي للتلفزيون السوري الرسمي: «نقدم التعازي الحارة باسم سورية» إلى الشعب التركي «الصديق»، وأعلن أن السلطات السورية باشرت «التدقيق في مصادر النيران». إلا أن الزعبي أشار إلى وجود «حالة خاصة على الحدود» السورية مع تركيا بسبب نشاط «مجموعات مسلحة إرهابية غير منضبطة وهوياتها مختلفة»، لافتاً إلى أن هذه المجموعات «تشكل خطراً ليس فقط على سورية بل على الأمن الإقليمي».
أوضح أنه «في حالات الحوادث الحدودية التي تقع بين أي دولتين متجاورتين ينبغي أن تتصرف الدول والحكومات بحكمة وعقلانية ومسؤولية»، مؤكداً التزام سورية «قواعد حسن الجوار» في العلاقات مع الدول المجاورة.
وقد سقطت قذائف عدة على قرية تركية حدودية تقع قبالة مركز حدودي سوري كان شهد معارك بين الجيش السوري والمقاتلين المعارضين للنظام الذين سيطروا على المركز.
وبحسب آخر حصيلة للسلطات المحلية في القرية التركية فقد أدى سقوط القذائف إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أم وأبناؤها الثلاثة وإصابة عشرة آخرين بجروح اثنان منهم بحالة حرجة إضافة إلى تدمير منزل.
وكانت الحكومة التركية طلبت من البرلمان الحصول على إذن رسمي لشن عمليات عسكرية في الأراضي السورية حفاظاً على «الأمن القومي» على غرار القصف على مواقع تابعة للمتمردين الانفصاليين في حزب العمال الكردستاني في العراق. وينص الدستور التركي على ضرورة الحصول على الإذن المسبق من البرلمان لشن أي عملية عسكرية خارجية. وبدأت النقاشات في جلسة مغلقة في الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي (7,00 تغ) أمام الجمعية الوطنية في أنقرة حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان بغالبية واضحة.
وصرح أحد نواب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر تشليك للصحافيين على هامش النقاشات: «لا تسعى تركيا إلى شن حرب لكنها قادرة تماماً على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم يهدد سيادتها وأمنها». وشهد مركز تل أبيض الحدودي في الآونة الأخيرة معارك بين القوات الموالية للرئيس بشار الأسد ومقاتلي الجيش السوري الحر.
في موازاة ذلك، لفت مصدر أمني محلي إلى توقف القصف المدفعي التركي لمواقع تابعة للجيش السوري.
وقال هذا المصدر لفرانس برس انه بعد الرد التركي الأول في الساعات التي أعقبت سقوط القذائف السورية، استأنف الجيش التركي رده فجر أمس وواصل القصف حتى الساعة (6.00 تغ). وأكد سكان في أكجاكالي لفرانس برس أن المدافع التركية المنتشرة على طول الحدود مع سورية أوقفت القصف بعد ذلك. وكان مسؤول تركي أوضح في وقت سابق أن «القصف التركي لن يكون متواصلاً. لقد حصل وسيحصل وفق الضرورة».