جنبلاط يحمّل مسؤولية حرق حلب لروسيا وايران وبعض الكتائب المحدثة

لفت رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب اللبناني وليد جنبلاط إلى أن «مدينة حلب تحترق وتتحول إلى حطام وركام وسط حالة من اللامبالاة كي لا نقول التواطؤ الذي تتلاقى فيه كل الأطراف والقوى المعنية بالأزمة السورية المستمرة في نزف خطير منذ ما يزيد عن عام ونصف العام من دون أن يرف جفن المعنيين لإنقاذ الشعب السوري من شلالات الدم اليومية وهي تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان».
واعتبر جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، أن «المسؤول الأول عن إحراق حلب وتدميرها وهدمها هو النظام السوري الذي لا يبالي سوى ببقائه بأي ثمن كان حتى لو كان على حساب وحدة سورية وفوق الجثث والأشلاء أو على أطلال المدن كما حصل سابقاً في حمص والآن في حلب والعشرات من المدن والقرى السورية الأخرى التي دمرت في شكل كامل، فإذا بسورية تتحول إلى صحراء وقد ضُربت كل معالمها الأثرية والتراثية، ولكن هنيئاً لها ببقاء النظام».
وأشار إلى أن «مدينة حلب تحترق والمسؤول أيضاً عن إحراقها هو حلفاء النظام السوري من روسيا إلى إيران التي أعاد طبيب الأطفال الشهير فيها علي أكبر ولايتي تأكيد دعمه لنظامها، فحبذا لو أنه فكر بأطفال سورية الذين يلقون حتفهم كل يوم بأبشع المجازر، أو لو أن حكومته قامت بتحويل المخصصات المالية لدعم النظام إلى إجراءات لرفع الغبن عن فقراء إيران وأطفالهم، وحبذا لو نظرت الجمهورية الإسلامية إلى تراث مدينة حلب على أنه لا يقل أهمية عن تراث أصفهان أو شيراز، وإن تراث حلب أقدم وأغنى بكثير من تراث عاصمة القياصرة سانت بطرسبرغ».
ورأى أن «المسؤول أيضاً عن إحراق حلب هو ما اصطلح على تسميته أصدقاء سورية الذين تفننوا منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم بصوغ المئات من بيانات الدعم الرنانة والنظرية وامتنعوا عن تقديم ما يلزم من دعم للمعارضة ومن مضادات للصورايخ والطائرات للإسراع في إسقاط النظام الذي يقتل كل يوم المئات من شعبه فيما هم يعقدون المؤتمرات تلو المؤتمرات في ردهات الفنادق الفخمة والمبردة، وبتقصيرهم، لا تقل مسؤوليتهم عن المشاركة في الجريمة»، مؤكداً أن «المسؤول أيضاً عن إحراق حلب هو بعض الكتائب المستحدثة في المعارضة السورية، ومع تقدير التضحيات الهائلة لكل مكونات الثورة، إلا أنها تبقى حتى اللحظة مشتتة ومفككة بسبب غياب القيادة المركزية الموحدة وبسبب عدم القدرة على بناء جبهة نضالية موحدة ترسم خريطة طريق واضحة ومحددة وتجمع كل الإمكانات السياسية والإعلامية والميدانية في إطار جهودها لإسقاط النظام، والبعض أيضاً من تلك الفصائل والذين يدعمونهم قد لا يبالون بدورهم بتراث مدينة حلب وآثارها الحضارية والتاريخية القديمة».
وذكر جنبلاط أنه «وعلى رغم وحشية الدمار الذي وقع خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن الحلفاء قد شكلوا آنذاك، لجنة من كبار علماء الآثار إلى جانب القيادة العسكرية والأمنية بهدف الحفاظ على التراث وتفادي القصف العشوائي». وقال: «على مشارف إنزال الحلفاء في النورماندي عام 1944، استطاع الجنرال شارل ديغول تجنيب باريس الدمار الشامل بالاتفاق مع الحلفاء، وقد شاءت الظروف أن يمتنع حاكم باريس العسكري الألماني عن تنفيذ أوامر هتلر بإحراق المدينة فأنقذت ولم تشتعل فيها النيران كحلب».
المزايدات في الملفات الحساسة
وكان جنبلاط استقبل في كليمنصو، وفداً موسعاً من الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار وعرض معه الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بالنقاشات الدائرة حول مسألة سلسلة الرتب والرواتب، في حضور وزراء الأشغال العامة غازي العريضي والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور وشؤون المهجرين علاء ترو وأمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر.
وأوضح بيان لمفوضية الإعلام في التقدمي، أن الهيئات «ثمّنت المواقف العقلانية التي يعلنها تباعاً النائب جنبلاط لا سيما إصراره على ربط الإقرار النهائي للسلسة بتأمين موارد مالية كافية لتغطيتها»، معتبرة أن «هذا الموقف يصب في مصلحة حماية الخزينة والمكتسبات الاقتصادية والحيلولة دون حدوث تداعيات غير محسوبة على المستوى النقدي أو المالي».
وأبدى جنبلاط تفهمه «الكامل لمخاوف الهيئات الاقتصادية مجدداً التشديد على أن الانحياز الدائم للمطالب المحقة للعمال والمعلمين والأساتذة يفترض ألا يكون على حساب ديمومة عمل المؤسسات الاقتصادية أو على الانتظام الاقتصادي العام والنقد الوطني»، داعياً «كل القوى السياسية، إلى إخراج مسألة السلسلة من دائرة التجاذبات الفئوية ومقاربتها بما يحفظ كل عناصر المعادلة الثلاثية التي تمثلها الدولة والعمال وأصحاب العمل لأن المزايدات في الملفات الحساسة أو تسجيل البطولات الوهمية لا يصب في المصلحة الوطنية».
وأبلغ جنبلاط الوفد أن «الحزب يعكف على وضع ورقة اقتصادية - اجتماعية متكاملة يرسم فيها رؤيته للوضع الراهن ويقترح بعض الأفكار التي قد تساهم في الحد من حال المراوحة القائمة».