نظام «الرهن» سبب الركود في «المحافظة»

أكد عبدالله العنزي (مالك مكتب عقار) أن معظم من يشتري شقق التمليك هم من المواطنين المقيمين موقتاً داخل محافظة الخرج، إذ غالباً ما أن تنتهي فترة عملهم ويطلعون على التقاعد أو ينتقلون إلى مدينة أخرى حتى يعمدوا إلى بيعها، لافتاً إلى أن معظم هذه الشقق في أحياء وجهات محددة من المحافظة.
ونفى أن يكون المشتري يعتمد على المضاربة كأحد الأساليب الاستثمارية بحد ذاته، بل إنه في حال اضطرار المستثمر إلى بيع عقاره لا يتأخر في ذلك حتى لو خسر مبالغ كبيرة من قيمتها، مرجعاً أسباب ركود العقار في محافظة الخرج إلى تريث الكثير من الناس لمعرفة حقيقة تطبيق نظام الرهن العقاري وانتظار معرفة شروطه لخوض السوق من عدمه.
وفي ما يتعلق بأكثر الفئات إقبالاً على الشراء أشار العنزي إلى أنهم ممن ظهرت أسماؤهم في قائمة قرض صندوق التنمية العقاري الذي يبلغ 500 ألف ريال في الوقت الحاضر.
وانتقد العنزي سلوك تجار الأراضي وأصحاب المخططات الذين لا يتأخرون في مضاعفة أسعار الأراضي، وهو ما تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى زيادة في أسعار العقار بشكل عام، إضافة إلى اتجاه الكثير من المساهمين في المخططات إلى شراء قطع أراضٍ أثناء طرحها في المزاد العلني، ومن ثم يبيعونها بعد ذلك على المواطنين بأثمان مرتفعة تصل في بعض المواقع إلى الضعف في بعض المواقع والمخططات.