«استشاريون»: الحق الخاص لا يتأثر بالظروف العصيبة والنفسية

اعتبر استشاريون قانونيون في حديثهم إلى «الحياة،» أن ما نتج من الحادثة المرورية التي أحدثها والد الطفلة المقتولة «تالا» من وفاة شخص، يعد قتلاً خاطئاً يستوجب دفع الدية المقدرة بمبلغ 300 ألف ريال لكل شخص متوفى، موضحين أن الظروف العصيبة والحالة النفسية التي مر بها والد الطفلة المقتولة خلال وقوع الحادثة لا تؤثر على المسؤولية القانونية تجاه الآخرين.
وبين المحامي أحمد المالكي ل «الحياة» أن حوادث السيارات التي تنتج منها وفيات تكيف في المحاكم السعوديه على أنها من قضايا القتل الخطأ، ويحكم على مرتكب الحادثة بدية القتل الخطأ والمحددة ب300 ألف ريال لكل حال وفاة وفق قرار زيادة الديات الذي صدر أخيراً.
وأشار المالكي إلى أنه من الممكن تقليل مبلغ الدية إذا تضمن تقرير المرور تحميل المتوفى في الحادثة نسبة من الخطأ، وقال: «إن تعرض قائد السيارة لظروف عصيبة لا يؤثر على المسؤولية القانونية تجاه الآخرين، إذ إن واجبات القيادة تطلب من القائد عدم قيادة السيارة تحت ظروف تؤثر على قيادته»، مضيفاً «بعض حوادث السيارات تستوجب عقوبة في الحق العام إذا ثبت ارتكاب السائق إحدى المخالفات الواردة في نظام المرور كقيادة السيارة بسرعة فائقة، أو قطع الإشارات، أو القيادة وهو مخمور».
من جهته، أكد المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن الأصل في حوادث السيارات يعد من القتل الخطأ الذي لا يترتب عليه إلا الدية في الحق الخاص والمقدرة ب300 ألف ريال.
وأفاد الزامل بأن الحق العام تحدده السلطة التقديرية للحاكم الإداري من إصدار عفو أو خلافه، وذلك بناء على تقرير الحادثة الصادر عن جهة الاختصاص وهي المرور وظروف وملابسات الحادثة.
بدوره، أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي الدكتور إبراهيم الآبادي أن الظروف العصيبة والحالة النفسية لا تؤثر على المسؤولية القانونية تجاه الآخرين من حيث الحق الخاص، كونه بالغاً، عاقلاً، وكامل الأهلية الشرعية، والتي تستوجب الدية المحددة ب 300 ألف ريال لكل متوفى، مشيراً إلى أنه من المحتمل تقليل مبلغ الدية إذ ثبت عليه نسبة أقل من الخطأ والذي يحدده المرور.
وقال الآبادي إن هذه الظروف قد تؤثر على الحق العام الذي يتطلب أحياناً السجن من ستة أشهر إلى سنتين وفقاً لحكم ولي الأمر والذي تحددها الظروف والملابسات والتقارير الصادرة، مشيراً إلى أن القوانين «صماء عمياء» وأن القاضي وولي الأمر هو من يبعث بها الروح ويجعلها تتحرك، مراعياً بها الظروف والملابسات من حيث الإعفاء في الحالات الإنسانية والتشديد في الأمور التي تتطلب ذلك.
وأضاف «في حال مثول القضية أمام ولاة الأمر فإنهم سيعفون عنه في مسالة الحق العام».