نقابة محامي فلسطين تعارض تنفيذ «القانون المدني» في غزة

ذكرت نقابة محامي فلسطين إنها ستتصدى بكل السبل لقرار الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة تنفيذ «القانون المدني» في القطاع.
ووصف عضو مجلس إدارة نقابة محامي فلسطين علي الدن قرار «حماس» تنفيذ القانون المدني بأنه «غير قانوني». وقال الدن رداً على سؤال ل «الحياة» أثناء الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر السنوي الثاني لنقابة محامي فلسطين الذي عقدته في مدينة غزة أمس تحت عنوان «المحامون الفلسطينيون بين التحديات المهنية والتطلعات لنظام قانوني راسخ» إن «تنفيذ القانون مخالف لأبسط قواعد القانون الأساسي (الدستور الموقت) وقانون استقلال القضاء». واعتبر أن «ما يصدر في القطاع يصدر بقوة الأمر الواقع»، مشدداً على أنه «سيكون لنا وقفة ضد تنفيذ القانون على رغم الحاجة لقانون مدني». وأشار إلى أن النقابة «ستنظم سلسلة فعاليات مناهضة للقانون» الذي يتألف من أكثر من 1300 مادة، ويتناول جميع مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزواج والعقارات وحقوق الملكية وغيرها.
وكان المجلس التشريعي الأول (1996-2006) بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 أصدر القانون في 26-6-2002 ليحل محل «الأحكام العدلية العثمانية» الصادرة قبل 140 عاماً. وطالب الدن الجهات الدولية والإقليمية، وبينها اتحاد المحامين العرب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، بالضغط على «حكومة الأمر الواقع» (حكومة حماس) للتراجع عن تنفيذ القانون المدني. وقال الدن إن «النقابة ستطالب الجهات الدولية التي ترغب حكومة الأمر الواقع بإقامة علاقات معها بالضغط عليها للتراجع عن تنفيذ القانون». ورأى محامون وقانونيون أن تطبيق القانون في قطاع غزة من الضفة الغربية ستكون له آثار سلبية خطيرة على الوحدة بين شطري الوطن.
وقال محام يعمل لمصلحة إحدى المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إن «تنفيذ القانون يساهم في تكريس الانقسام وإطالة أمد المصالحة. وأضاف المحامي الذي فضل عدم نشر اسمه ل «الحياة» إن «مشاكل كثيرة ستقع عند تطبيق القانون»، لافتاً إلى الآثار الوخيمة التي «ستحل بمنظومة القضاء وسيادة القانون وستعطل الوصول إلى العدالة المنشودة».