مصر ترفض التوقيع الإلكتروني في عقود الزواج والمشاريع القومية

ناقشت ورشة عمل عُقدت في القاهرة أخيراً، إشكاليات تعميم استخدام التوقيع الإلكتروني في التجارة الإلكترونية التي تواجه ضعف ثقة المجتمع بها، إضافة إلى مخاوف من التعرّض للسرقة والاحتيال في المعاملات المالية على الشبكة العنكبوتية.
«كيفية إثبات التوقيع الإلكتروني قضائياً»، كان عنوان بحث للمستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، طرح فيه السبل القانونية في إثبات حقوق المُوَقّع إلكترونياً، بوصفها خطوة في مسار تشجيع انتشار التوقيع الإلكتروني مصرياً.
وأورد حسن أن بداية الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني، كانت في الاستجابة إلى قرار الاتحاد الأوروبي عام 1999 بالاعتراف بالتوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية. وبعدها، جاء قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي نص على حقّ الأشخاص في توقيع العقود إلكترونياً.
وأضاف حسن أن مصر كانت أول دولة عربية تعترف بالتوقيع الإلكتروني في معاملاتها التجارية عام 2001، ثم تلتها الكويت والأردن وتونس والمغرب.
ووضع القانون المصري مجموعة ضوابط لإثبات التوقيع الإلكتروني، على رأسها حصول المُوَقّع على وثيقة رسمية من «هيئة تكنولوجيا المعلومات» التي تتولى توثيق التوقيع الإلكتروني، ليكون على غرار الشهر العقاري في توثيق المعاملات ورقياً. وتعمد الهيئة إلى التأكّد من صحة توقيع الطرفين، وعدم وجود تحايل في معاملاتهما.
استثناء الزواج والعقود الكبرى
وحذّر القانون المصري من استخدام عبارات غامضة في بنود العقد الإلكتروني، لأنها ربما أبطلته، مع التشديد على أن التعاقد مشروط بالقبول التام لجميع بنود العقد بشكل صريح بين الطرفين.
ولم يسمح القانون المصري في مواده الثلاثين باستخدام التوقيع الإلكتروني في عقود الزواج أو المشاريع القومية الكبرى في الإنشاءات، مع السماح به في الأنواع الأخرى من العقود كافة. ويجري خبراء القانون حالياً تعديلات على قانون توثيق التوقيع الإلكتروني، بهدف وضع عقوبات رادعة للمحتالين ومخترقي الحسابات الشخصية وغيرهم.
وأوضح حسن أن التوقيع الإلكتروني له أشكال عدّة، أولها التوقيع البيومتري الذي يعتمد على مسح رقمي لبصمة العين أو الإصبع للتأكّد من هوية المُوَقّع إلكترونياً. ومن أشكاله الأخرى، استخدام القلم الإلكتروني على شاشة الكومبيوتر، ما يؤدي إلى التعرّف على صاحب التوقيع عبر حركات الأصابع.
وكخلاصة، يمكن القول إن تحديّات التوقيع الإلكتروني، تتمثّل في أشياء كثيرة، منها سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالنزاع على العقود المُبرمة إلكترونياً، خصوصاً عندما يكون التخاصم بين أصحاب الأعمال.