تواصل اليوم (الإثنين) نحو 1050 طالبة يدرسن في ثلاث مدارس ابتدائية في بلدة القديح (محافظة القطيف)، الغياب للأسبوع الثالث على التوالي، إثر نقلهن إلى مدارس تقع خارج البلدة. وأبدت أُسر الطالبات عدم رضاهم عن وضع المدرسة الجديدة، وبخاصة موقعها، الذي «لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة للطالبات، لوقوعها على شارعين رئيسين، بالقرب من إشارة مرور، ومحطة وقود». وأغلقت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، ثلاث مدارس ابتدائية، ومدرسة ثانوية في القديح؛ لأن مبانيها «مُتهالكة». وأكدت أن الإغلاق «موقت»، وأنها تبحث عن مبانٍ بديلة، وأسس الأهالي، مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية؛ لتبادل الأخبار والمستجدات حول وضع المدرسة. وقالت معصومة عبدالله، وهي والدة إحدى الطالبات: «بعض الأسر تركز على النواحي المادية في نقل الطالبات، إذ يكلف من القديح إلى مقر المدرسة الجديدة مئتي ريال، وبعض الأسر لديها من ثلاث إلى أربع طالبات في المرحلة ذاتها، ما يعني مبلغ يتراوح من 600 إلى 800 ريال، وهو مبلغ يعتبر مكلفاً بالنسبة لهم». وأضافت معصومة، «ابنتي متغيبة عن المدرسة لحين البت في الأمر، وتعتبر هذه مشكلة القديح بشكل عام»، وذكرت أنه تم «تداول أن المدارس التي تم إغلاقها (الثالثة، والخامسة، والسادسة، والمدرسة الثانوية) أغلقت بشكل موقت لحين إيجاد مدارس بديلة، إلا أننا لا نعتقد بأن الأمر كذلك، فقبل سنوات نُقلت مدارس من القديح، وقيل أن النقل موقت، ولكن لم ترجع واحدة من المدارس المنقولة إلى الآن». وشهد مطلع الأسبوع الماضي، عقد اجتماع بين عدد من أهالي القديح، والمدير العام ل «تربية الشرقية» الدكتور عبد الرحمن المديرس، استمر زهاء ثلاث ساعات، ورفض الناطق باسم الأهالي علي الزين، وصف الاجتماع ب «الإيجابي»، وقال: «تمسّك مدير «تربية الشرقية» برأيه في عدم وجود أنظمة الأمن والسلامة في مباني المدارس التي نُقل الطلاب منها، استناداً إلى تقرير الدفاع المدني، الذي يتوقع أن يصدر الأسبوع المقبل، وقام الدفاع المدني بزيارة المدارس، إلا أنه لم يُصدر التقرير إلى الآن»، مبيناً أن الكشف على المدارس المستأجرة «لا يتم إلا بعد انتهاء العقد لتجديده، ولم ينتهِ سوى عقد واحدة من المدارس الثلاث». وأشار الزين، إلى أن «تربية الشرقية»، نفت في وقت سابق نقل طالبات الثانوية، و»أرسلنا خطاب شكر لها على ذلك، إلا أننا فوجئنا بعدها بنقل الطالبات ولم نعرف الأسباب»، وقال: «نطالب «تربية الشرقية» منذ أربع سنوات، بإنشاء مجمع مدارس في القديح علماً بأن وزارة التربية والتعليم تؤكد على إنشاء مدارس في كل قرية»، مضيفاًَ «أكد الأهالي خلال الاجتماع على استعدادهم لتوفير كل متطلبات السلامة للمدارس المراد إغلاقها في القديح، وأبلغ الأهالي مدير «تربية الشرقية» بإبقاء الطالبات في بيوتهن لحين افتتاح المدارس المُغلقة». وأبان أنهم يطالبون بعودة الطالبات إلى المدارس التي تم إغلاقها، إضافة إلى «بناء مدارس نموذجية في القديح، ووضع مقترحات لإجراء دراسة ميدانية، لحصر المدارس التي تحتاجها البلدة في المراحل الثلاث وتقديمها إلى «تربية الشرقية»، وأردف «وافق أحد الأهالي على تقديم المنزل الذي بناه لتزويج أولاده؛ لافتتاح مدرسة فيه، ويجري العمل على استكماله، وتم إبلاغ إدارة التربية بذلك، إلا أن هناك عراقيل من قبلهم ونجهل أسبابها». وأضاف «أرسلنا خطاباً بالمشكلة إلى إمارة المنطقة الشرقية، وحظينا بدعم مطالبنا». وفيما يُرتقب أن يصدر خلال الأسبوع الجاري، التقرير الخاص بالدفاع المدني، الذي استندت عليه «تربية الشرقية» في الإغلاق، أكد مدير إدارة الدفاع المدني في الشرقية اللواء محمد الغامدي، في تصريح ل «الحياة»، أن «الكشف على المدارس المستأجرة يتم عند تجديد العقد، ويتم بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم، ولا يتم افتتاح أي مدرسة إلا بعد الحصول على شهادة من الدفاع المدني». وعن الشروط الواجب توافرها في مباني المدارس المستأجرة، أبان الغامدي أنها تشمل «وجود مخارج الطوارئ، وطفايات الحريق، وخلو سطح المبنى من المنشآت، ووجود تقرير من مكتب هندسي عن إنشاءات المبنى، وتوفير شبكة أجراس الحريق، وتقرير كهربائي يؤكد سلامة التمديدات الكهربائية». وقال: «هناك لجنة تُشكّل من الدفاع المدني وإدارة التربية والتعليم، تتولى الكشف على المدارس المستأجرة ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب؛ لضمان أمنهم وسلامتهم». يذكر أن مدير الدفاع المدني في الشرقية، رفض في تصريح أدلى به قبل أيام «المجاملة على حساب تطبيق الاشتراطات في تأجير المدارس». مبنى المدرسة البديلة التي نُقلت إليها الطالبات موقتاً. (حسين الرويعي)
