أكبر هبوط أسبوعي ل «برنت» منذ 3 أشهر

أغلقت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» مرتفعة أكثر من دولار مدعومة بمخاوف على الإمدادات وتفاؤل بالاقتصاد بعد إجراءات الإنعاش النقدي التي اتخذتها مصارف مركزية كبرى حول العالم وتحرك إسبانيا نحو إجراءات إصلاح وسط توقعات بأن تطلب حزمة إنقاذ مالي.
وأنهت عقود خام القياس الأوروبي للتسليم في تشرين الثاني (نوفمبر) جلسة ليل أول من أمس مرتفعة 1.39 دولار أو 1.26 في المئة لتسجل عند التسوية 111.42 دولار للبرميل. لكن عقود «برنت» لأقرب استحقاق أنهت الأسبوع على خسائر مقدارها 5.24 دولار أو 4.5 في المئة وهي أكبر هبوط في أسبوع منذ حزيران (يونيو).
وصعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي 47 سنتاً لتسجل عند التسوية 92.89 دولار للبرميل متعافية من أدنى مستوى لها في شهرين البالغ 90.66 دولار الذي هبطت إليه في الجلسة السابقة. لكن عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق تنهي الأسبوع على خسائر مقدارها 6.11 دولار أو 6.2 في المئة. وفي جلسة الجمعة جرى تداول عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم تشرين الثاني في نطاق من 92.59 إلى 93.84 دولار.
وأفادت شركة «بيميكس» المملوكة للدولة والتي تحتكر قطاع النفط في المكسيك بأنها صدرت 1.347 مليون برميل يومياً من النفط الخام في آب (أغسطس) بزيادة مقدارها 19.9 في المئة عن متوسط الصادرات في تموز (يوليو) البالغ 1.123 مليون برميل يومياً. وأضافت أن إنتاجها النفطي في آب ارتفع في شكل طفيف إلى متوسط بلغ 2.55 مليون برميل يومياً من 2.523 مليون في تموز. وأشارت إلى أن إنتاج آب كان أعلى مستوى منذ بداية العام الحالي.
والمكسيك هي سابع أكبر مصدر للنفط في العالم وتعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل نحو ثلث موازنة الحكومة الاتحادية. ولتعزيز إنتاج النفط أهمية حيوية بعد أن فقدت المكسيك حوالى ربع طاقتها الإنتاجية بين 2004 و2009 بسبب التقادم السريع لأكبر حقولها النفطية ونقص الاستثمارات في التنقيب عن مكامن جديدة. وإذا لم تتمكن «بيميكس» من إيجاد واستغلال اكتشافات جديدة فإن المكسيك تخاطر بأن تصبح مستورداً صافياً للنفط في غضون 10 سنوات.
وفي مسعى العام الماضي لاجتذاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى صناعة النفط، سمحت الحكومة المكسيكية لشركات خاصة بتشغيل حقول نفطية في أنحاء من البلاد.