إنتقادات دولية حادة لإيران بسبب دعمها النظام السوري

قال ديبلوماسيون إن الدول الغربية في مجلس الأمن وجهت انتقادات حادة إلى إيران بسبب تقديمها أسلحة للرئيس السوري بشار الأسد لمساعدته على سحق انتفاضة شعبية مضى عليها 18 شهراً.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للمجلس المكون من 15 دولة في اجتماع بشأن نظام عقوبات المنظمة الدولية على إيران ليل الخميس -الجمعة: «صادرات السلاح الإيرانية إلى نظام الأسد القاتل في سورية تبعث على بالغ القلق».
واستشهدت رايس بتقرير في أيار (مايو) 2012 صدر عن لجنة خبراء للأمم المتحدة تراقب مدى الامتثال بقواعد أربع مجموعات من عقوبات مجلس الأمن على طهران. وقد خلص ذلك التقرير إلى أن سورية الآن هي «الطرف الرئيسي في مبيعات السلاح الإيرانية غير المشروعة».
وطهران ممنوعة من بيع أسلحة بموجب حظر فرضته الأمم المتحدة وهو جزء من عقوبات أوسع على ايران بسبب برنامجها النووي.
ومع أن رايس لم تذكر العراق بالاسم فقد بدا أنها تقصد بغداد حينما شددت على أهمية التزام جيران ايران بمنع مرور شحنات السلاح غير المشروعة عبر أراضيهم.
وقالت رايس: «لذلك يجب على دول المنطقة أن تعمل معاً وتضاعف جهودها لمنع الشحنات الإيرانية وفحصها ومصادرتها بما في ذلك الشحنات التي تتم من خلال ممرات جوية».
ونفى العراق اول من امس تقريراً للاستخبارات الغربية قال ان طائرات ايرانية تنقل أسلحة وعسكريين عبر المجال الجوي العراقي الى سورية لمساعدة الأسد.
وزعم التقرير الذي أوردته «رويترز» يوم الأربعاء ان شحنات الأسلحة يقوم بتنظيمها سلاح الحرس الثوري في ايران.
والاتهام الموجه للعراق بالسماح لإيران بنقل اسلحة الى دمشق ليس جديداً لكن تقرير الاستخبارات يزعم ان نطاق هذه الشحنات اكبر كثيراً مما أقر به علناً وأكثر انتظاماً بكثير وذلك نتيجة اتفاق بين مسؤولين كبار من العراق وايران.
وردد مارك ليال سفير بريطانيا صدى إدانة رايس لشحنات السلاح إلى سورية.
وقال: «هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. وهو يتناقض تناقضاً حاداً مع إرادة الشعب السوري وتذكرة بنفاق إيران في زعمها مساندة الحريات في العالم العربي».
وقال السفير الألماني بيتر فيتيج ان المخاوف بشأن مساندة إيران للأسد «تذكيها تقارير مثيرة للقلق في الآونة الأخيرة تشير إلى أن إيران تشحن أسلحة إلى سورية بذريعة الأغراض الانسانية».
ولم تورد روسيا ولا الصين ذكراً للمزاعم بشأن شحنات السلاح إلى سورية. وكانت الدولتان اعترضتا بحق النقض (الفيتو) على ثلاثة قرارات لمجلس الأمن تدين حملة الأسد على المعارضة.
وشكا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن أيضا من ان ايران ماضية قدماً في برنامجها النووي ولم تظهر اهتماماً باتخاذ خطوات لتبديد المخاوف من أنها تحشد قدرات لصنع أسلحة نووية.
وقال السفير الفرنسي جيرار آرو ان الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا قضوا «مئات من الساعات» في التفاوض مع ايران لإيجاد تسوية للنزاع مع طهران ولكن دونما جدوى.
وقال رئيس لجنة عقوبات ايران المنبثقة عن مجلس الأمن السفير الكولومبي نستور اوزوريو انه ما زال يتلقى تقارير عن كيفية تعاون البلدان في تنفيذ الجولات الأربع من عقوبات الامم المتحدة على ايران.
وقال إن الإمارات العربية المتحدة طلبت ان تساعدها لجنة من خبراء الأمم المتحدة في فحص مواد صادرتها وكانت في طريقها الى ايران وأبلغت لجنة العقوبات عنها في 21 من آيار.
وفي وقت سابق من الأسبوع قال ديبلوماسيون ل «رويترز» إن البحرين والإمارات العربية المتحدة صادرتا عدداً من المواد التي من المحتمل أن تكون إيران سعت للحصول عليها من أجل برنامجها النووي وهو تطور قالوا إنه يظهر التحسن المطرد لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وذكر المبعوثون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم أن التقارير السرية للبحرين والإمارات إلى لجنة عقوبات إيران المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي ذات مغزى سياسي مهم لأنها تبرز التحسن المطرد في تنفيذ العقوبات وتزيد من الصعوبات التي تلقاها طهران في محاولة تفاديها.
وظلت دبي لفترة طويلة مركزاً رئيسياً لعبور السلع المتجهة لإيران بفضل موقعها كميناء يضج بالحركة وكمركز مالي رئيسي. وفي تموز (يوليو) عام 2011 كتبت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في تقرير أن دبي «مصدر رئيسي للواردات الإيرانية ونقطة مهمة لعبور شحنات السلع - القانونية وغير القانونية منها - المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية.» ولا تزال الامارات العربية من أكبر الشركاء التجاريين لإيران.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل عن المواد التي صادرتها سلطات الإمارات ولكن المواد الثلاث التي ضبطتها البحرين شملت الياف الكربون وهي مادة مزدوجة الاستخدام قال خبراء للأمم المتحدة في ايار من عام 2012 إنها مهمة لإيران لتطوير برنامج الطرد المركزي من أجل تخصيب اليورانيوم.