صادرات منطقة اليورو تنمو 11 في المئة

قُدّر فائض التجارة الخارجية في منطقة اليورو، ب 15.6 بليون يورو في تموز (يوليو) الماضي في مقابل 2.1 بليون يورو في حزيران (يونيو) الماضي. وربط مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، هذه الزيادة في الفائض ب «نمو صادرات منطقة اليورو 11 في المئة على أساس سنوي، والواردات بنسبة 2 في المئة، ما عزز الفائض التجاري للمنطقة مع بقية العالم». وعزا ضعف الواردات إلى تراجع الطلب المحلي، مع تفاقم التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية.
وأظهرت نتائج مسح في ألمانيا، أن نحو ثلثي الألمان رأوا أن «الحال أفضل من دون اليورو، ما يلقي الضوء على عدم الارتياح المتنامي في أكبر اقتصاد أوروبي تجاه كلفة أزمة اليورو». وشمل المسح الذي أجرته مؤسسة «تي أن أس امنيد» لصحيفة «داي فيلت» اليومية المحافظة في تموز الماضي، أكثر من ألف شخص من ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وبولندا العضو في الاتحاد، لكنها ليست جزءاً من منطقة العملة الموحدة.
ويزداد استياء الألمان، على رغم صمود اقتصادهم أمام أزمة منطقة اليورو، من اضطرارهم إلى إنقاذ الدول الأكثر فقراً داخل منطقة اليورو مثل اليونان، ومن الخوف من أن تخفض الأزمة مدخراتهم. وعلى عكس الحال في ألمانيا، اعتبر 36 في المئة فقط المستطلعين في فرنسا، أن بلادهم «ستكون في حال أفضل من دون اليورو». وبدا الفرنسيون «أكثر تفاؤلاً» في شأن المزايا العامة لعضوية الاتحاد الأوروبي مقارنة بالألمان. ورأى ثلث المشاركين الفرنسيين، أن بلادهم «ستكون في حال أفضل خارج الاتحاد الأوروبي» مقارنة ب 49 في المئة في ألمانيا.
وبيّن الاستطلاع، «عدم حماسة البولنديين للانضمام إلى العملة الموحدة على رغم تأييدهم القوي للاتحاد الأوروبي. وأعلن 18 في المئة فقط من المشاركين البولنديين، أن حال بلادهم سيكون أفضل إذا حل اليورو محل عملتهم المحلية، في حين أكد 76 في المئة أنهم سيكونون في حال أسوأ أو أسوأ بكثير إذا حدث ذلك.
لكن البولنديين أكثر تفاؤلاً من الفرنسيين والألمان بآفاق فرص العمل التي يوفرها الاتحاد الأوروبي. إذ توجه بولنديون كثر غرباً بحثاً عن عمل أفضل أجراً منذ انضمام بلادهم إلى الاتحاد عام 2004. واعتبر «24 في المئة فقط من المشاركيين البولنديين، أن فرص العمل ربما تكون أسهل من دون الاتحاد الأوروبي في مقابل 37 في المئة من الألمان و34 في المئة من الفرنسيين».
وفي إيطاليا، سجل الفائض التجاري 4.5 بليون يورو في تموز الماضي، وهو أكبر فائض تجاري يسجّل في الشهر ذاته منذ العام 1998. وبيّن مركز إحصاء «إيستات»، استناداً إلى وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن الفائض التجاري بلغ 4.5 بليون دولار في تموز، بارتفاع بليونين، عن الفائض المسجل في الشهر ذاته من العام الماضي. وعزا الخبراء ارتفاع الفائض التجاري، إلى الركود الاقتصادي الذي خفّف الطلب المحلي والواردات، فيما بقيت السوق الخارجية للمنتجات الإيطالية صامدة إلى حد ما.
ودعا القضاة والمدعون اليونانيون الى إضراب للاحتجاج على تخفيضات متوقعة لرواتبهم في اطار خطة التقشف التي تستعد البلاد لاعتمادها تحت ضغط الجهات الدائنة. ووفق بيانات لاتحادات القضاة والمدعين، فإن الإضراب في المحاكم المدنية والجنائية سيستمر حتى نهاية الاسبوع، اي الى «22 ايلول (سبتمبر)»، في حين سيمدد الإضراب في المحاكم الادارية «حتى 30 ايلول». وأوضحت البيانات ان القضاة والمدعين لن «يترأسوا الجلسات» خلال هذه الفترة ولن «يصدروا الأحكام».