التطور الاقتصادي يزيد صعوبة توقع الأخطار المالية وتداعيات الكوارث

يبرز جلياً مع تشعب الاقتصاد العالمي تراجع القدرة على توقع الأخطار المالية والكوارث الطبيعية. وكان الخبير المالي والأكاديمي الأميركي اللبناني الأصل نسيم طالب من أوائل من عبّر عن هذا المفهوم وذلك في كتابيه «مخدوع بالعشوائية» و»البجعة السوداء» قبل سنوات قليلة، إذ تناول فيهما فكرة حصول حدَث جلل غير متوقع، يقلب كل المفاهيم والأعراف السائدة.
ويلفت الخبير الاقتصادي اللبناني، المدير الإداري في شركة «سيداروود أدفايزورز» الأميركية للاستشارات المالية والإستراتيجية، زياد فرزلي، إلى أن مفهوم الخطر يتعزز في ظل وجود احتمالات متعددة، تؤدي إلى بروز خيارات مختلفة تتعلق بالأثمان والأرباح والخسائر. ويوضح في مقابلة أجرتها معه «الحياة» أن ثلاثة أطراف معنية بالتأمين من الأخطار، هي المُنتِج والمستهلك والمصارف أو المؤسسات المالية. ويشير إلى «أن المصارف والمؤسسات المالية لا مصلحة مباشرة لديها في التأمين على مُنتج، وكانت تاريخياً تلعب دور الوسيط بين المستهلك والمنتِج، لكن كثيراً منها أصبح يعتمد المراهنة بأموال مُستدانة لتحقيق أرباح خيالية، إلى درجة أن مصارف عالمية كبرى لم تعرف أو تقدر حجم تعرّضها المالي، ما أدى إلى الأزمة المالية العالمية».
البرامج الالكترونية
ويلفت فرزلي إلى أخطار الاعتماد على برامج إلكترونية متطوّرة في التداول في البورصة، ففي آب (أغسطس) الماضي، مثلاً، تكبّدت شركة «نايت كابيتال» الأميركية، العاملة في بورصتي نيويورك و»ناسداك»، خسارة بنحو 440 مليون دولار خلال 45 دقيقة، جراء خلل في برامج التداول الإلكتروني التابعة لها. ويشدد على «أن الأخطار تطورت لغياب الرقابة الفاعلة من السلطات المالية والنقدية، ولحصول تواطؤ من شركات التصنيف الائتماني مع المصارف في منح درجات تصنيف مرتفعة لقروض لا تستحق تصنيفاً مرتفعاً، كالقروض المنزلية البعيدة المدى في الولايات المتحدة، وتحويلها إلى مشتقات مالية مشكوك في جدواها الائتمانية».
على صعيد الأخطار الطبيعية، تتعرض الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد عالمياً، إلى أعاصير موسمية، وتأخذ إجراءات احترازية لتقليل أضرارها. لكن في صيف 2005، حصل ما لم يكن في الحسبان، إذ ضربت جنوب البلاد أعاصير كان أشدّها «كاترينا». وأشار تقرير لوزارة الطاقة الأميركية إلى أن «كاترينا» كان الأكبر كلفة في المطلق على الاقتصاد الأميركي بخسائر إجمالية فاقت 100 بليون دولار (ما يوازي الناتج المحلي الإجمالي لبلد عربي كالمغرب)، منها 34 بليوناً خسائر تأمينية وألف قتيل وغرق أجزاء كبيرة من ولايات فلوريدا ولويزيانا وتكساس بالسيول، خصوصاً بعد انهيار سدود بحيرة «بونتشارترين» في نيو أورليانز، ما قطع الكهرباء عن 2.7 مليون شخص، وتسبب بإفلاس شركة «نيو أورليانز للطاقة». وتضرر قطاعا النفط والغاز والتكرير، فتعرض لتلف 457 أنبوب نقل غاز وتوقف إنتاج 8.8 بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وتضررت منشآت كثيرة للنفط الخام.
وعلى الضفة الثانية من المحيط الهادئ يقع ثالث أكبر اقتصاد عالمياً، أي اليابان، المعرّضة تاريخياً لزلازل. وتعرّض ساحلها الشمالي الشرقي إلى زلزال بقوة تسع درجات على مقياس «ريختر» تلاه «تسونامي» في آذار (مارس) 2011، ما أدى إلى كارثة تسرب إشعاعي في مفاعل «فوكوشيما دايتشي» النووي للكهرباء. والمشكلة سببها خطأ في تصميم المنشأة التي يبلغ عمرها 40 سنة ووسائل الحماية والتبريد فيها، وفق نائب الرئيس التنفيذي في شركة «أريفا» الفرنسية العالمية لحلول الطاقة النووية المتكاملة، ألان هانسن. وقررت اليابان قبل أيام أن تستغني كلياً عن مفاعلات الطاقة النووية بحلول 2040.
تطورات غير متوقعة
ومع أن الكوارث الطبيعية هذه كلفت شركات التأمين البلايين من الدولارات، بسبب صعوبة توقعها، تبقى الأخطار المالية الأكثر إثارة للمفاجآت. يؤكد مصدر مصرفي لبناني أنه أسرّ خلال مؤتمر إلى خبير مالي أوروبي بأن مصرفاً فرنسياً كبيراً سحب قبل سنوات استثماره في مصرف لبناني، لأنه «يريد تجنّب الأخطار ويرغب في الاستثمار في دول أوروبية أكثر أماناً»، وإذا به يتعرّض لمشكلات الديون الأوروبية، ما خفض أرباحه الصافية في الفصل الثاني من العام 67 في المئة. وتبرز أخطار جديدة من مصادر غير معهودة، فشركتا «نوكيا» و»بلاكبيري» العالميتان للهواتف الذكية، مثلاً، تعانيان بعد بزوغ نجم «آي فون» الذي تنتجه منافستهما «آبل» في الأسواق.
ويلفت رئيس قسم علاقات المستثمرين والاتصال المؤسساتي في شركة «شعاع كابيتال» الإماراتية، أوليفر شوتزمان، في حديث هاتفي أجرته معه «الحياة» إلى أن التقدير الخاطئ المُبالغ لحجم الأخطار له تأثير سلبي كبير في قرارات الاستثمار الأجنبي في اقتصادات مُجدية، في الشرق الأوسط مثلاً، خصوصاً دول الخليج التي تملك احتياطيات النفط والغاز تفوق موارد دول العالم الأخرى مجتمعة.
وأوضح أن الإمارات والكويت وقطر حاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة (Aa2) من وكالة «موديز» للتصنيف، أي بدرجتين أقل من التصنيف الممتاز (AAA)، في حين أن السعودية والصين حاصلتان على درجة أدنى بنقطتين (A1)، والبرازيل على (Baa2) وروسيا (Baa1) والهند (Baa3)، وهي درجات أدنى بخمس درجات، لكن هذه الدول تستقطب استثمارات أكثر بكثير منها نسبياً.
ولفت شوتزمان إلى أن سوء فهم الأخطار يؤدي إلى خطأ في تسعير الأصول، وخير مثال على ذلك الأسهم المدرجة في «سوق دبي المالية» التي يجري تداولها في السوق بسعر يبلغ 0.68 في المئة من قيمتها الدفترية، مقارنة بأكبر 500 شركة أميركية مدرجة في مؤشر «ستاندرد أند بورز» الأميركي التي يجري تداولها بسعر يبلغ 2.24 ضعف قيمتها الدفترية.