آل الشيخ ل«الحياة»: «الشورى» لا يفرض سرية الجلسات ويترك الخيار للمسؤول

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن استدعاء الوزراء إلى المجلس يكون لتفسير المواضيع، التي بها لبس أمام الأعضاء ومناقشة تقارير الوزارة. كاشفاً ل«الحياة» أن المجلس يترك للوزير أو المسؤول الذي يستدعيه حرية تحديد فتح الجلسة للنقاش أمام الصحافيين والإعلاميين وقال: «اللقاءات السابقة لا نود العودة إليها، ولكن اللقاءات المقبلة سيكون الإجراء المتبع فيها هو ترك حرية الاختيار للضيف في تحديد فتح الجلسة من عدمه، إن كان يود أن يستفيد من وجود الصحافة، ونشر المداخلات للمواطنين الذين يمثلهم المجلس، أو يرفض الضيف أو الوزير بحجة أن لديه أرقاماً أو معلومات ليست للنشر، فله ذلك أيضاً». مشيراً إلى أن نظام المجلس يجيز هذا وذاك، ولا يوجد إجراء لفرض السرية على الجلسات من مجلس الشورى. ولفت آل الشيخ إلى أن نظام مجلس الشورى يتيح لرئيس المجلس بعدما يتقدم أعضاؤه بموضوع مطروح أن يطلب حضور الوزير، ليشرح هذا الجانب بعد موافقة المقام السامي الذي لا يرفض استدعاء المجلس لأي وزير، بل يؤيد ذلك بشدة. موضحاً أن «الشورى» يختلف عن البرلمان وقال: «حضور الوزير أو المسؤول أمام البرلمان يكون بحزبه ليدافع عنه ويناور ويبرر مواقفه، لكن الوزير عندنا يأتي للمجلس لعرض المواضيع التي فيها لبس، أو ما قامت به الوزارة بشكل كامل». من جهة ثانية، يبدأ وفدٌ من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وعضوية رئيس مجلس الشورى العماني الدكتور خالد المعولي غداً (الاثنين)، زيارة رسمية إلى البرلمان الأوروبي بمقره في العاصمة البلجيكية (بروكسل).
ويضم الوفد الخليجي عدداً من أعضاء مجلس الشورى السعودي، ومجلس الأمة الكويتي، ومجلسي النواب والشورى في مملكة البحرين، والمجلس الوطني الإماراتي ومجلس الشورى القطري. وأكد آل الشيخ أن الوفد يعرب عن استنكاره وبشدة قيام مجموعة غير مسؤولة في الولايات المتحدة بإنتاج فيلم مسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما يدين ردود الأفعال العنيفة التي وقعت في عدد من الدول ضد المصالح الأميركية. وسيتركز البحث خلال تلك اللقاءات على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد البرلماني، تتعلق بالشأن السياسي والمستجدات التي تشهدها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، واستعراض أبرز النتائج التي حققها الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي. كما سيطلع الوفد الجانب الأوروبي على مسيرة العمل التشريعي في دول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة مواضيع تتصل بحقوق الإنسان والمرأة وحرية التعبير، وتأشيرات دخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الاتحاد الأوروبي.