اعترف رجل أعمال متهم في كارثة سيول جدة في جلسة قضائية أمس، بدفعه أموالاً لموظفين في «الأمانة»، إلا أنه أكد أن هذه الأموال دفعها من حسابه على سبيل «الزكاة» فقط، وهو ما لم يقنع كلاًّ من قاضي المحكمة الإدارية سعد المالكي، وهيئة الرقابة والتحقيق التي تتهمه بدفع «رشاوى» بقيمة 160 ألف ريال لهؤلاء الموظفين. وقال القاضي ل «المتهم»: «ينبغي عليك كرجل أعمال ولديك عقود مع أمانة جدة لتنفيذ مشاريع عدة، أن توزع زكاتك على أشخاص آخرين غير الموظفين الموجودين في الأمانة، أليس هناك محتاجون آخرون خارج هذه الجهة أم ماذا؟». (للمزيد) وفي شأن متصل، واجهت المحكمة الإدارية أمس «مواطناً» متهماً بتقديم قطعة أرض رشوة ل «مساعد أمين جدة» في مقابل إنهاء ثماني معاملات للشركة التي يعمل فيها المواطن، إذ جاءت هذه المواجهة خلال جلسة عقدت في حضور المتهمَين الرئيسيين في القضية، وهما «مواطن» يعمل لدى إحدى الشركات و«مساعد أمين جدة»، إذ تمت مواجهتهما بتهم أبرزها الرشوة واستعمال النفوذ. وأنكر المتهمان جميع التهم التي وجهت ضدهما، مؤكدين أن قطعة أرض محل الاتهام كانت بيعاً وشراءً بين المواطن ومساعد الأمين وليست رشوة كما ذكر «المدعي العام»، مشيرين إلى أن قيمة البيع كانت 1.4 مليون ريال تدفع على شكل أقساط حتى يتم تسديدها. وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى في ال22 من شهر ذي القعدة المقبل للرد على التهم التي وجهت ضده والرد على المذكرات التي قدمها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة.
