فرنسا تدرس مد المعارضة بأسلحة مضادة للطائرات

تدرس فرنسا إمداد المناطق التي باتت خارجة عن سيطرة النظام السوري والتي تعتبرها «مناطق محررة» بأسلحة مضادة للطائرات، لمواجهة الاعتماد المتزايد لقوات الرئيس السوري بشار الأسد على القصف الجوي لهذه المناطق.
وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي: «على رغم التآكل الحاصل على صعيد سيطرة النظام السوري على الأرض والانشقاقات المستمرة في صفوفه وانحسار قدرته على تمويل القمع الذي تقدر كلفته بحوالي بليون دولار شهرياً، إلا أنه لم يتلق بعد الضربة القاضية التي تؤدي إلى سقوطه».
وأشار إلى أن «المناطق المحررة ليست بمنأى عن القصف سواء بواسطة المدفعية أو الطائرات التابعة للنظام لكن هذا لا يعني أنها ستعود إلى سيطرة النظام الذي بات غائباً عن بعضها منذ حوالى خمسة أشهر... سكان هذه المناطق يطالبون بتزويدهم بأسلحة مضادة للطائرات وهو مطلب لا تهمله فرنسا بل تعمل على دراسته جدياً».
لكنه توقف عند «الصعوبات والتبعات المعقدة المتعلقة بهذا الموضوع»، مشيراً في هذا الإطار إلى عمليات تسليم أسلحة «انتهت في أيدي غير مرغوب بها في منطقة الساحل»، ما يوحي بأن تأمين هذا السلاح المضاد للطائرات رهن بتنقية المعارضة السورية ووضع هيكلية واضحة وتسلسل للقيادة.
ولفت المصدر إلى أن فرنسا كثفت اتصالاتها مع المعارضة لمواكبتها في عملية توحيد صفوفها المعقدة التي عزاها إلى غياب الحياة الديموقراطية عن سورية في ظل سيطرة نظام الأسد على الحكم. وقال إن بلاده حضت على إنشاء رابط بين المعارضة السياسية والمعارضة المسلحة في الداخل وإنشاء رابط بين المجموعات المعارضة الداخلية وبين المنشقين ومجموعات المعارضة في الخارج، معرباً عن أمله في إمكان بلورة قدر أكبر من التنسيق والتواصل بين هذه المكونات.
وأكد أن «تحقيق الترابط بين هذه المكونات خصوصاً على مستوى الداخل من شأنه تجنيب سورية السقوط في الفراغ الذي شهده العراق عقب سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين من خلال التوصل إلى إنشاء حكومة أو هيئة قادرة على التعامل مع الأوضاع».
في سياق متصل، أشار المصدر إلى أن فرنسا سرعت وتيرة مساعداتها للمدنيين السوريين عبر شبكات التضامن المحلية «ما أتاح تأمين الكثير من الحاجات الإنسانية خصوصاً في المجال الطبي». وأوضح أن «فرنسا أطلقت أيضاً مرحلة مهمة وجديدة لمساعدة سكان المناطق المحررة وبدأت تقدم مساعدات عبر المجالس الثورية المحلية لتمكين هذه المناطق من الاستمرار في تسيير أحوالها والحؤول دون سقوطها في الفوضى والحفاظ على النسيج الخدماتي والمؤسساتي فيها».
وأشار إلى أن هذه المساعدات قدمت إلى خمس مناطق تقع في محافظات دير الزور وحلب وإدلب وأن هذا النهج «يحظى بتأييد المعارضة السورية بمكوناتها كافة كونه يساعد سكان هذه المناطق على عدم مغادرتها ويمنع سقوط الهيئات الإدارية فيها».