اليمن: الدين الخارجي 7.4 بليون دولار

ارتفع الدَيْن العام الخارجي لليمن إلى 7.440 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو) الماضي، من 7.326 بليون نهاية أيار (مايو). وأشار «البنك المركزي اليمني» في تقرير «التطورات النقدية والمصرفية» لشهر حزيران، إلى أن الدائن الأكبر لليمن هو مؤسسات التمويل الدولية («هيئة التنمية الدولية»، و «صندوق النقد العربي»، و «صندوق النقد الدولي»، و «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، و «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد)، و «صندوق الأوبك»، و «البنك الإسلامي للتنمية»، والاتحاد الأوروبي)، بما قيمته 3.7 بليون دولار.
ولفت البنك إلى أن «الرصيد القائم للدين الخارجي، متضمّناً متأخّرات أقساط وفوائد، يشمل ديوناً قيمتها 1.6 بليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس، أي روسيا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا، وإيطاليا وأسبانيا الدنمارك وهولندا وألمانيا». وأوضح أن «الديون المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس، أي الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العراقي، وكوريا، بلغت 1.5 بليون دولار»، مشيراً إلى ان الديون الأخرى بلغت 522.6 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن «قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية بين كانون الثاني (يناير) وحزيران الماضيين بلغت 1.3 بليون دولار»، لافتاً إلى أن «البنك المركزي قام بتغطية العملة الأجنبية لقيمة واردات المشتقات النفطية في حزيران عبر شركة مصافي عدن، إذ بلغت قيمتها 185.3 مليون دولار». ولفت إلى أن «حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية بلغت 2.3 مليون برميل في حزيران، ما قيمته 259.9 مليون دولار، أما في ما يتعلق بالإنتاج المخصّص للاستهلاك المحلي فبلغ 1.7 مليون برميل خلال الفترة ذاتها».
ولاحظ التقرير «انخفاض الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من السنة مقارنةً بالفترة ذاتها العام الماضي». وعزا ذلك إلى «الأعمال التخريبية التي يتعرّض لها أنبوب نقل النفط الخام، ما يؤثر في الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي، ويجبر الحكومة على استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المتزايد».
100 مليون دولار لتطوير التعليم
الى ذلك، أعلن وزير التربية والتعليم اليمني عبد الرزّاق الأشول، أن كلفة الخطة العامة لبرنامج الشراكة العالمية للتعليم 2014- 2018 تبلغ 82 مليون دولار.
وأوضح في اجتماع لجنة تسيير البرنامج أن الخطة التي نوقشت تضم ثلاثة محاور رئيسة أولها «تحسين نوعية التعليم» ويتضمن البرنامج تطوير المدرسة والمناهج الدراسية، وأداء المعلمين والإشراف التربوي.
ويشمل المحور الثاني بعنوان «الالتحاق والإنصاف» عدداً من البرامج أهمها توفير البنية التحتية، وتطوير البيئة المدرسية، ورفع الطلب الاجتماعي على التعليم، والفرص التعويضية للأطفال خارج المدرسة. أما المحور الثالث فيتعلق ب «بناء القدرات المؤسساتية» ويضم عدداً من المكونات منها الجودة والاعتماد المدرسي، واستراتيجيات التعليم العام، ونظام المعلومات التربوية على المستويات اللامركزية.
وكان الوزير اليمني بحث سبل التعاون مع مسؤول التعليم في منظمة «يونيسف» في صنعاء، محمد بن بلة، وسبل تعزيزه وتطويره. وتطرّق الجانبان إلى برنامج جودة التعليم الأساس للأطفال خارج المدرسة والمموّل من «مؤسسة التعليم فوق الجميع» بكلفة 20.2 مليون دولار.
ويتضمّن البرنامج بناء 500 صف دراسي في المناطق التي تتدنّى فيها نسبة الالتحاق بالتعليم، إضافة إلى بناء قدرات مجالس الأهل والمجالس الطالبية والمعلمين في مئة مدرسة، وتنفيذ حملات توعية إعلامية لإلحاق الأطفال بالمدارس.