اليمن: أسعار النفط قلّصت النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي اليمني، تراجع الاحتياطات الخارجية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، نتيجة استمرار انخفاض أسعار تصدير النفط الخام وكمياته». وأشار تقرير للمصرف، إلى أن هذه الاحتياطات بلغت 5.727 بليون دولار نهاية تموز (يوليو) الماضي، وتغطي 7.7 شهر من الواردات، مقارنة ب 6.797 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي».
وكان احتياط اليمن من النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى في تموز عام 2008، ووصل إلى 8.477 بليون دولار، قبل أن يبدأ التراجع بفعل تقلّص عائدات الحكومة من النقد الأجنبي الناتج عن تراجع أسعار النفط.
وأقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام برئاسة رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور أمس مبيعات النفط الخام لدورة كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والبالغة 5.3 مليون برميل. وأوضح مصدر نفطي، أن اللجنة أقرت بيع 3 ملايين برميل من خام المسيلة إلى أفضل عرض تقدمت به شركة «يوني بيك»، ومليوني برميل إلى شركة «مصافي عدن» للسوق المحلية.
ولفت تقرير البنك المركزي، إلى أن الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بلغت 1.806 تريليون ريال نهاية تموز قياساً إلى 1.704 تريليون في الشهر ذاته من العام الماضي». وأظهر أن ديون اليمن الخارجية ازدادت 52 مليون دولار حتى تموز الماضي، لتبلغ 5.914 بليون دولار مقارنة ب 5.862 بليون في الفترة ذاتها من عام 2009».
وأظهر أن مؤسسات التمويل الدولية وصناديقها حلّت في المرتبة الأولى من قائمة الدائنين لليمن بمستحقات تبلغ 3.129 بليون دولار، من بينها «هيئة التمويل الدولية» و «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي» و «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (ايفاد) وصندوق النقد الدولي و «صندوق أوبك» و «البنك الإسلامي للتنمية» والاتحاد الأوروبي.
واحتلت الدول الأعضاء في نادي باريس المرتبة الثانية لدائني اليمن بمستحقات بلغت 1.742 بليون دولار، في حين بلغت المديونية المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس، 844 مليون دولار، وتضمنت البيانات 201 مليون دولار مديونية لجهات لم يسمِّها.