مصر: بدء تدريبات عسكرية مشتركة مع أميركا

وصلت إلى قاعدة «جناكليس» الجوية في مصر وحدات من القوات الجوية الأميركية لتنفيذ التدريب الجوي المشترك «حلبة النسر 2012»، والذي تستمر فعالياته خلال الأيام العشرة المقبلة، فيما طلب مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار من صحافيين التقاهم أمس في مقر وزارة الدفاع إبداء الحرص عند الحديث عن «الملاحق الأمنية» الخاصة باتفاق السلام مع إسرائيل، وسط تأكيدات عسكرية بأن انسحاب الدبابات المشاركة في العملية «نسر» لمطاردة المسلحين في سيناء من المنطقة «ج» يأتي في إطار إعادة تمركز هذه القوات.
وقال مصدر عسكري مسؤول أمس إن التدريب المصري - الأميركي المشترك يضم العديد من الأنشطة والفعاليات ويشمل تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الأميركي وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية، وقيام المقاتلات المتعددة المهمات من الجانبين بالتدريب على أعمال الدفاع والهجوم المشترك على أهداف معادية، وتقديم الدعم الإداري والفني للقوات المشتركة ما يساهم في زيادة المهارات التكتيكية لعناصر القوات الجوية.
في غضون ذلك، حض مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب محمد العصار وسائل الإعلام المحلية بأن تتناول ب «حرص» بعض التقارير الخاصة باتفاقات عسكرية أو ملاحق أمنية، في إشارة إلى اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل. وأكد لرؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة المصرية أن «الحديث عن الرضوخ لضغوط تمارس علينا (لسحب الآليات العسكرية من سيناء) هو أمر غير صحيح على الإطلاق ومثل هذه الأمور تدار على أعلى مستوى من النزاهة والشرف بما يحفظ لمصر كرامتها ومصالحها الوطنية». وقال «إن العلاقات مع بعض دول الجوار في المنطقة ما زالت في طور التشكيل في ضوء التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا وقد تكون هناك مخاوف متبادلة ولكن تظل دائماً المصالح الوطنية المصرية هي ما يضعها صانع القرار في حسبانه».
وأكد العصار حق رجال الإعلام في تناول ما يشاؤون من قضايا ومواضيع بكل حرية و«أن وعيهم الوطني الذي لا يشكك فيه أحد هو الذي سيجنبهم تعريض الأمن القومي لأي مساس»، مشيراً إلى أن إدارة الإعلام العسكري ستشهد تغييرات كبيرة خلال الأيام القليلة المقلبة تستهدف تعزيز التواصل مع رجال الإعلام والرد سريعاً على كل استفساراتهم والتأكد من صحة أي أخبار أو معلومات تتعلق بالجيش قد تنشر في الداخل أو الخارج وتزويدهم بأي معلومات يحتاجون إليها.
وأعرب العصار عن تقديره للإعلام والصحافة والصحافيين و«ما يتمتعون به من حس وطني وتقدير لمكانة القوات المسلحة وأهمية الحفاظ على معنويات الجنود عالية ليظلوا دائماً على درجة الاستعداد المطلوبة لمواجهة أي تحديات في منطقتنا المتوترة التي أصحبت من أسخن المناطق في العالم».
وأكد انتهاء «الدور السياسي» للقوات المسلحة وأن العديد من الأخبار والتقارير سواء على شبكة الإنترنت أو الصحف لا تتحرى الدقة وقد تنطوي على تجاوزات تسيء إلى القوات المسلحة ورموز هذه المؤسسة.
حملة دهم في سيناء
من جهة أخرى، شنت أجهزة الأمن في سيناء حملة دهم اعتقلت خلالها 65 شخصاً لفحصهم جنائياً وضبطت 32 هارباً من محكوميات مختلفة في أماكن متفرقة من أطراف مدينة العريش. وأفاد مصدر أمني بأن الحملة استهدفت توقيف عدد من المطلوبين لأجهزة الأمن على خلفيات متنوعة. وتأتي الحملة في أعقاب توقيف 60 شخصاً قبل أيام لفحصهم جنائياً. وتم إطلاق عدد منهم بعد التأكد من أنهم غير مطلوبين لأجهزة الأمن.
وقدرت الحكومة استثمارات السنة المالية المعتمدة لهذا العام لتنمية سيناء بأكثر من بليون جنيه منها 382 مليون جنيه مخصصة لوزارة الموارد المائية والري، لحفر آبار في أنحاء سيناء، فيما طلب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل عرض تقرير عليه كل 3 أشهر عن التقدم المحرز في هذا الصدد. وقال محافظ جنوب سيناء خالد فودة في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء لمتابعة خطة تنمية سيناء، إنه تم استعراض الحالة الأمنية في المنطقة وإن رئيس الوزراء أمر بالانتهاء فوراً من بناء آبار خمس، إضافة إلى إنشاء جامعة في مدينة طور سيناء.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين محافظة جنوب سيناء، مشيراً إلى أنه طلب طائرتين للمراقبة الأمنية والإسعاف، ووعد وزير الداخلية بدرس هذا الطلب.
على صعيد اخر، قررت محكمة جنح الدقي أمس إرجاء محاكمة رئيس تحرير جريدة «الدستور» إسلام عفيفي إلى جلسة تُعقد في 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في قضية اتهامه بقذف القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور عصام العريان من خلال الجريدة ونشر أخبار كاذبة ضده، على خلفية بلاغ تقدم به العريان ضد عفيفي.
وحضر عدد من الصحافيين وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني لإبداء تضامنهم مع إسلام عفيفي الذي تغيّب عن حضور الجلسة. وطلبت هيئة الدفاع عن عفيفي أجلاً للاطلاع على ملف الدعوى، مشيرة إلى أنه لم يتسن للمحامين بعد الإطلاع على أوراق القضية، وأنهم علموا بها من وسائل الإعلام، وفوجئوا بقرار الإحالة على المحاكمة الجنائية.
يذكر أن النيابة العامة كانت نسبت إلى عفيفي قيامه بسوء قصد بنشر أخبار كاذبة ضد العريان بمقال اتهمه فيه ونائب مرشد الإخوان المهندس خيرت الشاطر بعقد اجتماع سري لقيادات الحزب والجماعة للتدبير لأعمال عنف حال فوز الدكتور أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في انتخابات الرئاسة.
وكانت محكمة أمرت بحبس عفيفي احتياطاً على خلفية اتهامه بسبِّ الرئيس محمد مرسي والتحريض ضده قبل أن يلغي الرئيس الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ما مكَّنه من مغادرة محبسه.
وصرَّح محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود بأن الحزب قرر عدم المطالبة بحبس الصحافي إسلام عفيفى في قضية سبِّ وقذف العريان والشاطر، والاكتفاء بطلب تعويض مالي كبير يستخدمه الحزب في الصرف على الدعاية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف في بيان صحافي أن إسلام عفيفي نشر أخباراً كاذبة أضرَّت كثيراً بجماعة الإخوان وحزبها، وأساءت للعريان والشاطر، وأثارت احتقاناً جماهيرياً غير مسبوق ضدهما في الشارع المصري. وأضاف أنه على رغم الضرر المعنوي الكبير الذي لحق بالحزب، إلا أنه حرصاً منه على دعم حرية الرأي والتعبير، واحتراماً لقرار رئيس الجمهورية الخاص بعدم حبس الصحافيين (احتياطاً) في قضايا النشر، قرر الحزب الاكتفاء بطلب تعويض مالي كبير على الضرر الذي سبَّبه عفيفي. وتمنى ألا يتحول الإعلام من «سلطة لحماية الشعب» إلى «أداة لتصفية الحسابات» مع الأحزاب والجماعات والقوى السياسية المخالفة له في الرأي والتوجه السياسي.