العراق: التضخم يتجاوز 140 في المئة

أقر الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، بوصول معدلات التضخم الأساس في العراق الى مستويات قياسية، اذ بلغت 140.7 في المئة مسجلة إرتفاعاً نسبته 5.9 قياساً الى العام الماضي.
وأكد ان «مؤشرات التضخم السنوي شهدت، مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً واضحاً بلغ 5.9 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار السكن في مناطق العراق المختلفة بنسبة 10 في المئة، فاقمها ارتفاع الإيجارات السكنية بنسبة 13 في المئة.
ويعاني العراق مشكلات اقتصادية عدة، وبحسب وزارة التخطيط تجاوز عدد الفقراء في العراق ال8 ملايين، فيما تبلغ نسبة البطالة 18 في المئة، فيما يحتل البلد المرتبة الثالثة عالمياً في معدلات البلدان الاكثر فساداً.
وبحسب التقرير، سجلت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المئة مقارنة بأسعارها في العام الماضي، وكذلك أسعار المشروبات والتبغ التي زادت 2.7 في المئة، فيما سجلت الملابس والأحذية إرتفاعاً بمعدل 7.2 في المئة.
وركز التقرير على الارتفاع الكبير لقطاع الاسكان، اذ شهد بيع العقارات وشراؤها زيادة كبيرة بلغت 9.6 في المئة، كما سجلت ايجارات الدور السكنية ارتفاعاً بلغ 13.2 في المئة. ولم يستثنَ قطاع الطاقة، حيث زادت نسب الارتفاع على 1.1 في المئة.
وأكد التقرير ايضاً ارتفاع معدلات التضخم في قطاعات الاثاث والخدمات الصحية بمعدل 5.6 في المئة وكذلك قطاع النقل والاتصالات والتعليم والخدمات والمطاعم بنسب مختلفة.
منتجات دول الجوار
وأعلن المصرف المركزي العراقي انه اضطر الى «تحويل أكثر من 45 بليون دولار العام الماضي لتسوية متطلبات الاستيراد للقطاعين الخاص والعام، اغلبها لاستيراد سلع غذائية وخدمات وسلع مختلفة». وأكد الخبير الاقتصادي عماد العبود في تصريح الى «الحياة»، ان «ارتفاعات الاسعار التي انعكست على نسب معدلات التضخم، كان متوقعة من قبل المراقبين، عازياً الأسباب الى بقاء السوق العراقية معتمدة على منتجات دول الجوار». وأشار الى ان معدلات التضخم «ستستمر في الزيادة في ظل انعدام تام لما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي البعيد المدى الذي يأخذ على عاتقه رسم استراتيجية واضحة وثابتة وتنفيذها، تتعلق بتحقيق الامن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات التي تتحكم بأسعارها الدول المنتجة والبورصات العالمية».
ولم تستبعد عضو لجنة الخدمات النيابية سهاد العبيدي «وجود جهات خارجية تتعمد عرقلة أي مشاريع تنموية في العراق مثل دخول الصناعة وتطوير القطاع الزراعي والخدمي للابقاء على العراق سوقاً رائجة لمنتجاتها». ودعت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة التخطيط «الى النظر للمشكلة الأكبر بدلاً من تشتيت جهودها على خطط خمسية تعالج فقرات ومشاكل مجتزئة». وأوضحت ان مشاريع تحقيق الأمن الغذائي كفيلة بأن تقضي على اهم المشكلات التي يعاني منها اقتصاد العراق، وأهمها البطالة والخدمات والفقر، وإيجاد مصادر أخرى للعائدات بدلاً من الاعتماد على النفط». وأكدت ان قطاع الزراعة مثلاً كفيل بتشغيل مئات آلاف العراقيين».