عاد معدل التضخم السنوي في السعودية لشهر حزيران (يونيو) الماضي الى الانخفاض مرة أخرى، ليقف عند مستويات شهر نيسان (ابريل) الماضي مسجلاً 5.2 في المئة، مقارنة مع أيار (مايو) الماضي الذي بلغ 5.5 في المئة. وبحسب مصلحة الاحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، فإن كلفة المعيشة شهدت ارتفاعاً لشهر يونيو الماضي، إذ ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بما كان عليه في شهر مايو السابق، وبلغ للشهر الماضي 121.5 مقابل 121.3 في مايو. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهما، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات بنسبة 0.1 في المئة. وسجلت 4 من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية لشهر يونيو الماضي، وهي : مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المئة، أما مجموعات الاطعمة والمشروبات، والأقمشة والملابس والأحذية، والتعليم والترويج فارتفعت بنسبة 0.1 في المئة. وظلت مجموعتا التأثيث المنزلي والرعاية الطبية عند مستوى أسعارهما السابقة ولم يطرأ اي تغيير نسبي فيهما. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر يونيو، مقارنة بنظيره من العام السابق، ارتفاعاً بلغت نسبته 5.2 في المئة، وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاعات التي سلجتها المؤشرات القياسية للمجموعات الثمان الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 15 في المئة، والتأثيث المنزلي بنسبة 10.1 في المئة، و مجموعة السلع والخدمات بنسبة 3.4 في المئة، تليها الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.7 في المئة، والتعليم والترويح ب 1.6 في المئة، والنقل والاتصالات ب1.1 في المئة، والرعاية الطبية 1 في المئة فقط، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة. إلى ذلك، سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني من العام الحالي، إرتفاعا بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالربع الأول من هذا العام ليصل إلى 139.2 مقابل 138.4 للربع الأول. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربعة أقسام من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 13.1 في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 5.5 في المئة، وقسم السلع الأخرى 2.6 في المئة، و قسم الآلات ومعدات النقل 0.6 في المئة. في المقابل سجلت أربعة أقسام رئيسية انخفاضاًً في مؤشراتها القياسية وهي قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.3 في المئة، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.1 في المئة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.1 في المئة ، وقسم المشروبات والدخان 0.6 في المئة. وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق انخفاضاً بلغت نسبته 5.3 في المئة. وعزت المصلحة ذلك إلى الانخفاضات التي سجلتها خمسة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 24.8 في المئة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة 9.6في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات 7.2 في المئة، و قسم الآلات ومعدات النقل 1.6 في المئة، و قسم السلع المصنعة المتنوعة 0.6 في المئة. وسجلت أربعة أقسام رئيسية ارتفاعاً في مؤشراتها القياسية هي قسم السلع الأخرى بنسبة 8.5 في المئة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 2.4 في المئة، والمشروبات والدخان بنسبة 0.5 في المئة، والمواد الغذائية والحيوانات الحية 0.1 في المئة. وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر. من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ل «الحياة»: «جميع الارقام توضح انخفاضاً في قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وهذا ينعكس على قيمة الريال ما سينتج عنه ارتفاعاً في كلفة المعيشة نتيجة زيادة المصروفات على الاستيراد». وأضاف: «الاوضاع التي نراها الآن هي جزء من خريطة مايحدث في العالم وفي الأسواق والاقتصاد العالمي، والتضخم المقبل من منتصف 2010 سيكون تضخماً طويل الاجل وهو تضخم يصاحبه ركود اقتصادي (تضخم ركودي)، وهو أسوأ أنواع التضخم». ودعا العمري السلطات المالية والنقدية الى التحرك تجاه هذا الموضوع، عن طريق وجود فرص وظيفية. ومستويات متدنية من الدولار، والاقتصاد الاميركي سيجني انخفاض الدولار من خلال زيادة الانتاج والتصدير والتوظيف، ونحن نختلف عنهم، وهو سيؤدي الى ارتفاع أسعار النفط، وسنعاني مع شركائنا غير المتعاملين مع الدولار، خصوصاً وأن التعامل مع التبادل التجاري بيننا وأميركا لا يتجاوز 18 في المئة، وبقية البضائع من أوروبا وغيرها ستكون أسعارها مرتفعة.
