البراك: تسرب الكفاءات الحكومية إلى القطاع الخاص «ظاهرة صحية»

أكّد وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن البراك، أن وزارته قامت بتعديل أكثر من 21 نظاماً ولائحة من نظام الخدمة المدنية في المملكة، وقال إن مجلس الخدمة أصدر ما يزيد عن 3 آلاف قرار تنظيمي على المواد اللائحية في النظام، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تشخيص واقعها، لتتمكن من تحديد أفضل الوسائل لتطوير آلياتها.
واعتبر الوزير البراك - في مقابلة نشرتها مجلة الخدمة المدنية أخيراً - انتقال الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص «ظاهرة صحية» موجودة في مختلف دول العالم.
وأضاف: «تحرك المواطن أو المواطنة من عمل إلى آخر أو من جهة إلى أخرى أو من قطاع إلى آخر، لا يعد بالضرورة تسرباً، لأنه في الغالب لاعتبارات شخصية، وانتقال بعض الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص ظاهرة صحية وموجودة في مختلف دول العالم، فالقطاعان يخدمان الوطن، وانتقال موظف يعمل بالقطاع العام إلى القطاع الخاص، لا يتم إلا لحاجة لدى القطاع الخاص، وسد هذه الحاجة بمواطن مؤهل خير من استقدام كفاءة من خارج البلاد».
وزاد: «التسرب للقطاع الخاص لا يعد السبيل الوحيد لفقد الكفاءات، فهناك أسباب عدة لترك العمل، منها الاستقالة لأسباب يقدرها طالبها أو الإحالة على التقاعد وغير ذلك، مما يؤكد مسؤولية الجهة في تهيئة الكفاءات البديلة، كنهج مستمر مما لا يتعرض معه الجهاز الذي يفقد بعض كفاءاته إلى تراجع في مستوى الأداء.
وفي ما يختص بتحديث نظام مواد الخدمة المدنية وحاجتها إلى التطوير»، قال: «إن الوزارة باعتبارها الجهاز المركزي للوظيفة العامة، يتطلب منها الأخذ بكل ما هو حديث ومتطور، لدفع عجلة التنمية الإدارية، ومن هذه الأهداف رفع كفاءة العاملين في الخدمة المدنية باعتبارهم الجانب الرئيسي في الارتقاء بالخدمات العامة، ومن أجل الخروج بتصور شامل للخطوات التطويرية، فإن عملية التطوير مستمرة، وليس لها حدود، والوزارة تعمل حالياً على تشخيص واقعها، لتتمكن من تحديد أفضل الوسائل لتطوير آلياتها المختلفة المتعلقة بأداء عملها، بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وهذا التطوير يحتاج بعض الوقت حتى تظهر نتائجه».
وتابع: «وزارة الخدمة المدنية تنطلق في ممارسة اختصاصاتها مما نصت عليه المادة (العاشرة) من نظام مجلس الخدمة المدنية، سواء في ما يتعلق بمراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية أو إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بها، أو اقتراح الأنظمة واللوائح وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية، ومعظم ما يتم درسه المواضيع، انطلاقاً من مبادرة الوزارة إلى بحث بعض المواضيع وتنظيمها، وفقاً لمقتضيات الحاجة المستجدة، وما يرد للوزارة من الجهات الحكومية الأخرى من مواضيع، تحتاج إلى بحث ودرس، إما نتيجة حدوث بعض المشكلات في التطبيق العملي أو الحاجة إلى إيجاد تنظيم معين غير موجود في الأنظمة واللوائح القائمة، إضافة إلى ما يكتب في وسائل الإعلام من ملاحظات ومقترحات هادفة ذات صلة بشؤون الخدمة المدنية».
ولفت الوزير البراك إلى أن وزارته قامت أخيراً بمراجعة شاملة للوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، « كان من ثمرة ذلك تعديل تلك اللوائح، إذ بلغ عددها أكثر من 21 نظاماً ولائحة، سواء كانت صادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية أم بقرار وزير الخدمة المدنية، وآخر هذه اللوائح لائحة الحقوق والمزايا المالية التي أُقرّت بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432، علماً أن مراجعة هذه اللوائح والأنظمة تتم بالتعاون مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية بخاصة الجهات ذات الصلة بالموضوع قيد الدرس، وكذلك مشاركة من المختصين القانونيين والأكاديميين في مجالاتها».
وأضاف: «مجلس الخدمة المدنية له دور مهم في هذا الصدد، فقد أصدر المجلس مجمل من القرارات، وصلت إلى ما يزيد على 3 آلاف قرار، معظمها قرارات تنظيمية وإصدار لوائح جديدة وتعديلات على مواد لائحية، ويعتبر صدورها تطوير في نظام الخدمة المدنية وتطبيقاته، إضافة إلى بعض المستجدات ومسايرتها للتطور العام الذي تشهده الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، وأخيراً فإن نظام الخدمة المدنية هو النظام الأساسي الذي ينظم أوضاع موظفي الدولة، يشمله التطوير والتحديث بما يتناسب مع ظروف المرحلة، وما يظهره التطبيق الفعلي من حاجة إلى التعديل والتكييف مع المستجدات الإدارية، والوزارة تقوم بشكل مستمر بمراجعة شاملة للوائح والتنظيمات كافة، واقتراح تعديلها إذا رأت ما يستدعي التعديل.
وبشأن مسلسل نزيف دماء المعلمات على الطرق النائية، وإن كان لدى الوزارة خطة لتحقيق رغبات المعلمات في أماكن التعيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، قال: «تحديد ما يُعلن من وظائف تعليمية نسوية من حيث التخصص والمستوى والمقر، يتم من الجهات التعليمية التي تتبعها الوظائف بحسب ما يتوافر لديها من شواغر، ووفق حاجتها في كل منطقة أو محافظة، ودور وزارة الخدمة المدنية تجاه هذه الوظائف محصور في الإعلان عنها، والمفاضلة بين المتقدمات عليها، تبعاً لعناصر المفاضلة المعمول بها، ومن ثم ترشيحهن بحسب الرغبات المكانية التي حددت من كل منهن، وذلك وفقاً لترتيبهن في المفاضلة».
وفي ما يتعلق بالاستشارات التي يقدمها معهد الإدارة للجهات الحكومية، قال البراك: «استشارات المعهد غير ملزمة للأجهزة الحكومية بحسب نظامه، والدراسات والاستشارات التي يقدمها المعهد تخدم أكثر من مجال سواء المساهمة في تنمية الفكر الإداري، والتعرف على المشكلات وسبل معالجتها وتطويرها، وهذا الاستشارات تخدم الأجهزة الحكومية التي طلبتها لتساعدها على الارتقاء بمستوى خدماتها».
وتابع: «وزارة الخدمة المدنية تستفيد من هذه الاستشارات أو الدراسات التي يعدها المعهد، بل تمتد الاستفادة من الدراسات التي تُجرى على مستوى المملكة وخارجها، بحيث تقترح بعد إجراء الدراسات ومشاركة المختصين ما تراه من مواد لائحية أو مقترحة، لتعديل بعض الأنظمة للجهات التشريعية، تمهيداً لدراستها وإقرارها متى ما رأى الدرس مناسبة ذلك».
وأقرّ وزير الخدمة المدنية بوجود صعوبات لدى بعض الجهات الحكومية في تطبيق الاستشارات التي يقدمها المعهد: «تفعيل هذه الاستشارات يتطلب العديد من المتطلبات تشمل جاهزية الجهاز في تفعيل هذه الاستشارة المعدة للجهاز، مثل توافر الكفاءات الإدارية المميزة القادرة على وضع البرامج، لتفعيل هذه الاستشارة، وكذلك توافر التمويل اللازم لها».