نشطاء مصريون يعتبرون قرار مرسي منع الحبس بقضايا النشر خداعاً للرأي العام

إستهجن نشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون إصدار الرئيس المصري محمد مرسي مرسوماً يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، معتبرين أنه "خدع الرأي العام".
وأكد النشطاء، في تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، أن المرسوم الذي أصدره مرسي مساء أمس والقاضي "بمنع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر" ليس له أي مبرِّر سوى الدعاية لصالحه ، موضحين أن مجلس الشعب المصري وافق في 10 يوليو/تموز 2006 بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به حكومة مصرية ب"تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر".
ونشر النشطاء صورة ضوئية للصفحة الأولى من صحيفة الأهرام في عددها الصادر في 11 يوليو/تموز 2006 معنونة ب "الرئيس السابق حسني مبارك ينتصر لحرية الرأي والصحافيين"، لافتة إلى أن مبارك "طلب من الحكومة التقدم بطلب إلغاء المادة المتعلقة بالحبس في جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالية الواردة في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم النشر".
وكان مرسي أصدر، مساء أمس الخميس، مرسوماً بقانون يقضي "بمنع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر"، وهو ما استفاد منه الصحافي إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة "الدستور" الذي كان صدر بحقه، قرار من رئيس محكمة جنايات الجيزة بحبسه احتياطياً على ذمة قضية اتهامه ب "إهانة رئيس الجمهورية"، و"نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".